أميركا تدعو من طرابلس إلى الالتزام بموعد الانتخابات الليبية

«الجيش الوطني» ينفّذ ضربات جوية ضد «المعارضة التشادية»

الدبيبة يتوسط مستشار وزارة الخارجية الأميركية والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا (الحكومة الليبية)
الدبيبة يتوسط مستشار وزارة الخارجية الأميركية والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا (الحكومة الليبية)
TT

أميركا تدعو من طرابلس إلى الالتزام بموعد الانتخابات الليبية

الدبيبة يتوسط مستشار وزارة الخارجية الأميركية والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا (الحكومة الليبية)
الدبيبة يتوسط مستشار وزارة الخارجية الأميركية والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا (الحكومة الليبية)

أجرى وفد أميركي رفيع المستوى، أمس، محادثات مع مسؤولي السلطة الانتقالية الليبية في العاصمة طرابلس، انصبّت حول الالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة قبل نهاية العام الجاري.
وقال عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية، خلال اجتماعه مع الوفد الأميركي، الذي ضم ديريكاتش شوليت مستشار وزارة الخارجية، وريتشارد نورلاند السفير والمبعوث الخاص إلى ليبيا، وآخرين، إن حكومته تولي أهمية قصوى لإنجاح الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك من خلال تخصيص الموارد المالية اللازمة للمفوضية، وتوفير الأمن وبسط الاستقرار.
وأوضح الدبيبة أن الاجتماع تناول أيضاً آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والخطوات المتخَذة تجاه تنفيذ خريطة الطريق، والتحديات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي، ونقل عن شوليت دعم بلاده للمسار السياسي، والتعاون مع الحكومة الليبية، وصولاً لإجراء الانتخابات في موعدها.
من جانبه، أدرج شوليت لقاءه مع الدبيبة في إطار «إعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة لعمل الحكومة، قصد تحقيق الاستقرار في ليبيا، سياسياً واقتصادياً، ومن أجل التحضير للانتخابات المقبلة».
كما أعرب المسؤول الأميركي عن دعم بلاده لعمل المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، نحو المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أن موسى الكوني، وعبد الله اللافي، نائبي المنفي، أكدا خلال لقائه معهما أمس، التزامهما بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كما هو مقرر، والسعي لإعادة توحيد مؤسسات ليبيا، ودمج جميع مناطق البلاد بشكل كامل.
وقال شوليت إنه أجرى مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، نقاشاً وصفه بـ«الموضوعي» حول أهمية إجراء الانتخابات المرتقبة، لافتاً إلى أنه أكد على الموقف الأميركي والدولي بأن الفاعلين الليبيين «بحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة على التشريعات الانتخابية، التي تأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات المشروعة للشعب الليبي».
ورأى شوليت عقب اجتماعه في طرابلس مع عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أنها «مستعدة لإجراء الانتخابات في موعدها من الناحية الفنية»، وقال إنه أشاد بالعمل المهم للسائح، الذي أطلعه على الاستعدادات الفعالة للانتخابات.
وتزامن ذلك مع تصريحات لنائب سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة أمس، أعرب فيها عن أسف بلاده لعدم وجود إجماع في مجلس الأمن الدولي بشأن تجديد تفويض البعثة الأممية في ليبيا بعرقلة من روسيا.
بدوره، نقل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، عن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي التقاه أمس بالدوحة في إطار زيارة رسمية تدوم يومين، إشادته بجهوده في توحيد المؤسسات، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، وتأكيده دعم بلاده لاستقرار ليبيا، واستعدادها لدعم المسار السياسي.
من جهة أخرى، أعلنت شعبة الإعلام الحربي بـ«الجيش الوطني» أن سلاحه الجوي قام أمس، بطلعات استطلاعية واسعة، فوق منطقة العمليات العسكرية بالحدود الجنوبية، وذلك بعد ساعات من الاشتباكات التي جرت بمنطقة تربو في أقصى الجنوب الليبي.
وكانت «الشعبة» قد أعلنت مساء أول من أمس، تنفيذ مقاتلات سلاحه الجوي عدة ضربات جوية، استهدفت مواقع للمعارضة التشادية والجماعات الإرهابية، جنوب البلاد، كما شنت عمليات عسكرية برية لتمشيط هذه المواقع، وملاحقة الخلايا الإرهابية الفارة منها.
والتزمت السلطة الانتقالية في ليبيا، ممثلةً في المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية»، الصمت حيال هذه التطورات العسكرية، ولم يصدر عنها أي تعليق رسمي بالخصوص.
في المقابل، قالت «جبهة الوفاق من أجل التغيير» في تشاد إن قوات «الجيش الوطني» الليبي، بدأت منذ يومين بمهاجمة أحد مواقعها الواقعة على الحدود الليبية.
وزعمت في بيان لها، أول من أمس، وجود خمسة ضباط فرنسيين مكلفين بإطلاق قذائف الهاون في صفوف المهاجمين هناك، وقالت إن الهدف من الهجوم اعتقال أو قتل مهدي علي، رئيس المجلس التنفيذي لقوات الجبهة، مشيرة إلى أنه ما زال يقود عمليات القتال، وادّعت مقتل 11 شخصاً وإصابة 10 آخرين من المهاجمين، وتدمير عدة آليات حربية ومركبة قتال مصفحة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.