اجتماع حاسم تونسي ـ ليبي لإعادة فتح الحدود

صورة لاجتماع سابق بين الرئيس التونسي ونظيره الليبي في العاصمة التونسية (أ.ب)
صورة لاجتماع سابق بين الرئيس التونسي ونظيره الليبي في العاصمة التونسية (أ.ب)
TT

اجتماع حاسم تونسي ـ ليبي لإعادة فتح الحدود

صورة لاجتماع سابق بين الرئيس التونسي ونظيره الليبي في العاصمة التونسية (أ.ب)
صورة لاجتماع سابق بين الرئيس التونسي ونظيره الليبي في العاصمة التونسية (أ.ب)

عقد مسؤولون يمثلون وزارتي الداخلية والصحة التونسية، أمس، في المعبر الحدودي «رأس الجدير» ببن قردان بولاية (محافظة) مدنين (جنوب شرق)، اجتماعا مهما بنظرائهم الليبيين، خصص للنظر في إعادة فتح الحدود البرية والجوية المغلقة منذ مدة بين البلدين.
وتوقع صابر بوقرة، المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي التونسي - الليبي، أن يتم التغلب على مختلف العوائق وسوء الفهم بين الطرفين، وأن تكون نتائج الاجتماع إيجابية، على حد تعبيره.
ومن المنتظر أن يتم التوقيع النهائي على بروتوكول من قبل وزيري الصحة في تونس وليبيا، ليتم اعتماده للتنقل بين البلدين، وهو البروتوكول الذي من شأنه أن يساعد على السماح بتنقل الأشخاص والبضائع بين تونس وليبيا، ويعيد الحركة المعهودة إلى الحدود المشتركة بينهما.
وحسب ما أورده مجلس التعاون الاقتصادي التونسي - الليبي على موقعه الرسمي، فإن الوفد المفاوض يتكون بالخصوص من وزيري الداخلية والصحة ووكيل وزارة الخارجية في ليبيا، الذين وصلوا جزيرة جربة قصد الاجتماع بوفد وزاري تونسي، للنظر في إمكانية إعادة فتح الحدود البرية والجوية بين البلدين.
وأول من أمس عقدت اللجنة العلمية التونسية، المكلفة مقاومة جائحة «كورونا»، اجتماعا افتراضيا مع أعضاء اللجنة العلمية الليبية، حيث اتفق الجانبان على وضع بروتوكول صحي يستجيب لخصوصيات العلاقات بين تونس وليبيا، ويعمل على تنظيم التنقل بين البلدين عبر الحدود، مع احترام الشروط الصحية لمقاومة الوباء والوقاية من تفشي تحوراته.
وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قد قام بزيارة رسمية إلى تونس في التاسع من سبتمبر (أيلول) الحالي، حاول من خلالها تخفيف حدة التوتر بين البلدين، على خلفية اتهامات متبادلة بالإرهاب. واتفق الطرفان في هذا اللقاء على النظر في قضية الحدود بين البلدين، والعمل على فتحها في أقرب الآجال، بعد أن أغلقت تونس حدودها في إطار مكافحة انتشار وباء «كورونا».
كما اتفق الجانبان أيضا على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية في البلدين لإعداد بروتوكول موحد، قصد عودة الحركة البرية والجوية في أقرب وقت ممكن.
يذكر أن الحدود بين تونس وليبيا أغلقت بشكل مفاجئ في الثامن من يوليو (تموز) الماضي من جانب الحكومة الليبية، بسبب تفشي السلالة الهندية المتحورة لفيروس «كورونا» في تونس. وفي منتصف أغسطس (آب) الماضي، أعلنت حكومة الدبيبة فتح الحدود، إلا أن ذلك لم يتم على أرض الواقع، بسبب رفض تونس نتيجة مخاوف من انتشار «كورونا».
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج قد نفت قبل يومين نفيا قاطعا أخبارا حول منع السلطات التونسية عددا من الليبيين من دخول أراضيها. وأكدت أن قرار غلق الحدود اتخذته تونس بصفة مؤقتة، في إطار الحد من تفشي جائحة «كورونا»، والتحسب لتداعيات انتشار الوباء بمختلف متحوراته على الوضع الصحي في كل من تونس وليبيا.
وأضاف الجانب التونسي أن اللجنتين العلميتين التونسية والليبية ستعقدان اجتماعا ثنائيا لتقييم الوضع الوبائي، وإعداد بروتوكول صحي يستجيب لخصوصيات العلاقات التونسية - الليبية، ويحترم الشروط الصحية اللازمة لمقاومة الوباء.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.