وهبي: انتخابات سبتمبر المغربية رسّخت اختيار غالبية من 3 أحزاب فقط

وهبي خلال لقائه مع نواب حزبه الجدد في سلا أمس (الشرق الأوسط)
وهبي خلال لقائه مع نواب حزبه الجدد في سلا أمس (الشرق الأوسط)
TT

وهبي: انتخابات سبتمبر المغربية رسّخت اختيار غالبية من 3 أحزاب فقط

وهبي خلال لقائه مع نواب حزبه الجدد في سلا أمس (الشرق الأوسط)
وهبي خلال لقائه مع نواب حزبه الجدد في سلا أمس (الشرق الأوسط)

قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي، الذي حلّ ثانياً في انتخابات الثامن من سبتمبر (أيلول) الجاري، خلال لقاء عقده أمس مع نواب حزبه بمدينة سلا، إن هذه الانتخابات «رسخت أغلبية سياسية مكونة من ثلاثة أحزاب فقط». في إشارة إلى أحزاب «التجمع الوطني للأحرار» (102 مقعد)، و«الأصالة والمعاصرة» (88 مقعداً)، و«الاستقلال» (81 مقعداً)، وهي أحزاب حصلت على أغلبية مريحة في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، البالغ عدد مقاعده 395 مقعداً.
وأضاف وهبي، مخاطباً نواب حزبه، أن اقتراع الثامن من سبتمبر «لم يشكل فقط نقلة نوعية في ترسيخ المسار الديمقراطي لبلادنا، وتعزيز صورته الديمقراطية، وترسيخ اختياراته في السير قدماً وبثبات نحو مصاف الدول الديمقراطية، بل وجّه كذلك رسائل ديمقراطية داخلية، مفادها أن الناخب اختار بوضوح أغلبية سياسية مكونة من ثلاثة أحزاب فقط»، مبرزاً أن هذه الأغلبية «قد تشكل في حالة نجاح المشاورات أرضية مواتية، وغير مسبوقة، لتشكيل تحالف سياسي مشروع ومنسجم، اختارته الصناديق بكل ديمقراطية وحرية وشفافية».
ودعا وهبي الأحزاب السياسية إلى التحلي بـ«المسؤولية التاريخية» من أجل الحوار والتعاون، و«تغليب المصلحة العامة لبناء مرحلة ديمقراطية جديدة».
في سياق ذلك، توجّه وهبي بالشكر للعاهل المغربي الملك محمد السادس «على إرادته الصلبة في احترام روح الدستور، وفي صون الاختيار الديمقراطي»، وسعيه القوي لوضع «قطار بلادنا على سكة مصاف الدول الديمقراطية العظمى»، التي استطاعت تنظيم عملية الانتخابات في وقتها الدستوري، رغم الإكراهات المتعددة المرتبطة بجائحة كورونا، «الأمر الذي سيعزز لا محالة من المكانة الديمقراطية للمملكة المغربية».
إلى ذلك، أوضح وهبي أن الانتخابات الأخيرة أعطت الانطلاقة لـ«تأسيس مرحلة جديدة بمواقع جديدة، وخريطة سياسية جديدة، حددها الناخب المغربي»، مؤكداً أن حزبه تجاوز مرحلة الصراع مع حزب التجمع الوطني للأحرار، المتصدر لنتائج الانتخابات والمكلف تشكيل الحكومة، وأنه سيواصل العمل «من أي موقع مع جميع الأحزاب، وبروح وطنية مسؤولة، خدمة لقضايا المواطنين والوطن».
وبخصوص الخسارة التي مُني بها حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، الذي قاد الحكومة لولايتين سابقتين، قال وهبي إن تراجع عدد مقاعد «العدالة والتنمية» خلال الانتخابات الأخيرة «لم ولن ينقص أبداً من وطنيته وجدية أدواره، التي جسّد فيها غيرته على الثوابت الدستورية، ومراجع الأمة المغربية طيلة الولايتين الحكوميتين السابقتين»، موضحاً أن «(العدالة والتنمية) سيظل حزباً مهماً في التاريخ السياسي المغربي... وسنظل حريصين على التعاون معه لحاجة بلادنا له، ولكل أحزابنا الوطنية»، معتبراً أن شرعية وجود حزب العدالة والتنمية «ستعيد له قوته للمساهمة من جديد في العملية الديمقراطية».
وعلى مستوى حزب الأصالة والمعاصرة، اعتبر وهبي أن انتخابات 8 سبتمبر «لم تصنع حدثاً سياسياً تاريخياً في مسارنا الديمقراطي الوطني فحسب، بل شكّل هذا اليوم محطة مفصلية في تاريخ حزب الأصالة والمعاصرة»، مؤكداً أن حزبه حقق «نتائج انتخابية باهرة»، لكنه أوضح أن ذلك لن يكون «دافعاً للغرور أو الاتكال، بل يجب أن يتحول إلى مسؤولية وأمانة ثقيلة على عاتقنا تجاه وطننا ومواطنينا، من موقعنا في المعارضة أو موقعنا في الحكومة في حال ما نجحت المفاوضات مع رئيس الحكومة المكلف»، في إشارة إلى عزيز أخنوش، الذي عيّنه الملك رئيساً للحكومة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).