مطالب بكشف مصير3 مدونين خطفوا في ليبيا

عبد الله اللافي خلال لقائه وزيرة العدل الإيطالية بالعاصمة روما أول من أمس (المجلس الرئاسي)

طالب حقوقيون ليبيون بكشف مصير ثلاثة مدونين، بعد اختفائهم في مدينة بنغازي (شرق)، محمّلين وكيل وزارة الداخلية فرج إقعيم المسؤولية عن خطفهم. وأدانت منظمة «رصد الجرائم الليبية»، أمس، بشدة ما أسمته «استمرار انتهاك حق حرية الرأي والتعبير»، والقبض دون أمر من النيابة بحق المدونين الثلاثة، وهم خالد موسى عبد المولى (33 عاماً)، الذي يعمل رئيس المركز الإعلامي لنادي الأهلي، ومحمد عبد الجليل الرقاص (24 عاماً)، وعلي سالم بوزريدة (26 عاماً)، مطالبة وكيل وزارة الداخلية بشرق ليبيا فرج إقعيم بإخلاء سبيلهم فوراً. وسعت «الشرق الأوسط» للاتصال بإقعيم للتأكد من صحة هذه المعلومات، دون رد من جانبه. لكن مصدراً أمنياً قال، إن أجهزة الأمن تتحرى عن هذه الواقعة. وأطلقت الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي، مطلع الأسبوع الحالي، سراح الصحافي إسماعيل بوزريبة، بعد ثلاث سنوات من اعتقاله في ديسمبر (كانون الأول) عام 2018. وسبق أن عبرت البعثة الأممية لدى ليبيا عن «استيائها وقلقها» من الحكم الصادر من قبل محكمة عسكرية في بنغازي بحق بوزريبة لمدة 15 عاماً، داعية إلى «الإفراج الفوري» عنه.وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أمس، إنها تتابع «بقلق بالغ» المعلومات الأولية بشأن واقعة خطف ثلاثة مواطنين في بنغازي، وهم مدونون ونشطاء إعلاميين، وذلك «عقب اقتحام منازلهم أول من أمس، من قبل قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة (الوحدة الوطنية) المؤقتة، بتهمة انتقاد وكيل وزارة الداخلية، حسب فيديو منشور عبر «فيسبوك». ودعت اللجنة وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» إلى «العمل بجدية على ضمان حق التعبير عن الرأي، والتظاهر السلمي للآراء والتوجهات السياسية كافة»، وانتهت إلى أن «هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تعدّ اعتداءً على الحريات العامة والحياة المدنية، وحرية الرأي والتعبير» التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وجددت عملية خطف المدونين الثلاثة مطالب بضرورة الكشف عن مصير الناشط منصور عاطي، الذي خطف في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي من قبل أفراد يستقلون ثلاث سيارات لم تحمل أرقاماً.
وبخصوص تبادل المحكومين، بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، بالعاصمة الإيطالية، مساء أول من أمس، مع وزيرة العدل الإيطالية مارتا كارتابيا، اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، التي تمت مراجعتها مؤخراً من قبل اللجان المختصة؛ تمهيداً للتوقيع عليها من قبل وزيري العدل في البلدين. وتنص الاتفاقية على تبادل المحكومين، الأمر الذي سيساعد الليبيين الذين يقضون عقوبات في إيطاليا على استكمال مدة العقوبة في ليبيا.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا المرفوعة، من قبل شركات إيطالية على الدولة الليبية، وأحكام الحجوزات، حيث طالب اللافي وزيرة العدل الإيطالية بالنظر إليها سياسياً من خلال الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي على أهمية تكثيف التعاون بين البلدين الصديقين، مشيداً بدور إيطاليا في دعم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.