الشكوك تحاصر أسواق الأسهم

تراجعات مع تنامي المخاوف وجني الأرباح

تراجعت أسواق الأسهم الكبرى أمس مع تزايد المخاوف حول تباطؤ الانتعاش الاقتصادي (أ.ب)
تراجعت أسواق الأسهم الكبرى أمس مع تزايد المخاوف حول تباطؤ الانتعاش الاقتصادي (أ.ب)
TT

الشكوك تحاصر أسواق الأسهم

تراجعت أسواق الأسهم الكبرى أمس مع تزايد المخاوف حول تباطؤ الانتعاش الاقتصادي (أ.ب)
تراجعت أسواق الأسهم الكبرى أمس مع تزايد المخاوف حول تباطؤ الانتعاش الاقتصادي (أ.ب)

فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع طفيف الأربعاء، إذ خفف تراجع التضخم بعض المخاوف من خفض مبكر للتحفيز النقدي، في حين حد تباطؤ الانتعاش الاقتصادي وعدم اليقين حيال رفع الضرائب من المكاسب.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 3.4 نقطة بما يعادل 0.01 في المائة إلى 34580.95 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 4.4 نقطة أو 0.10 في المائة إلى 4447.49 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 33.6 نقطة أو 0.22 في المائة إلى 15071.34 نقطة.
ومن جانبها، انخفضت الأسهم الأوروبية حيث أثرت مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع أسهم السفر والترفيه وارتفاع التضخم في بريطانيا على المعنويات في المعاملات المبكرة. وبحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينيتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة.
وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو قطاعي المصانع والتجزئة في الصين في أغسطس (آب) بعد تفش جديد لفيروس «كورونا» واضطراب الإمدادات. وكان قطاع السفر والترفيه الأكثر انخفاضا في أوروبا حيث نزل 1.1 في المائة، بينما تضررت أسهم شركات الألعاب بعدما هوت أسهم الشركة المشغلة لنوادي القمار في مكاو، مع بدء الحكومة مشاورات عامة يخشى المستثمرون أن تؤدي إلى تشديد القواعد في أكبر مركز للقمار في العالم.
وصعد سهم إنديتكس المالكة للعلامة التجارية زارا بنحو واحد في المائة مع اقتراب مبيعاتها من مستويات ما قبل الجائحة، لكن سهم إتش آند إم السويدية انخفض ثلاثة في المائة بعد زيادة مبيعاتها الفصلية أقل من المتوقع.
وتراجع المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني، كما نزل مؤشر الأسهم المتوسطة 0.2 في المائة بعد بيانات أظهرت أن التضخم في بريطانيا ارتفع إلى أعلى مستوى خلال أكثر من تسعة أعوام في الشهر الماضي.
وفي آسيا، تراجع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق من أعلى مستوى في ثلاثة عقود الذي بلغه الجلسة السابقة، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد ارتفاع قوي خلال الأسبوعين الماضيين، كما نالت المخاوف التنظيمية في الصين من مجموعة سوفت بنك وأسهم العقارات.
وهبط المؤشر نيكي 0.52 في المائة ليغلق عند 30511.71 نقطة. ويوم الثلاثاء، تجاوز ذروة بلغها في فبراير (شباط) ليصل إلى 30795.78 في أعلى مستوى منذ أغسطس 1990، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.06 في المائة إلى 2096.39 نقطة.
وتسارعت وتيرة الانتعاش في سوق الأسهم اليابانية منذ الثالث من سبتمبر (أيلول) عندما أعلن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا عزمه ترك المنصب، مما عزز الآمال في حزمة تحفيز جديدة.
وخسرت مجموعة سوفت بنك 5.8 في المائة بفعل مخاوف بشأن انكشافها على شركة علي بابا وشركات التكنولوجيا الصينية الأخرى مع تشديد بكين للوائح التنظيمية في هذا القطاع. وكان المؤشر الفرعي لشركات العقارات الأسوأ أداء إذ انخفض بنسبة 2.2 في المائة. وعزا بعض المحللين ذلك إلى تداعيات المتاعب التي تعاني منها أسهم العقارات الصينية.
وتراجع العديد من الموردين اليابانيين لشركة آبل بعد انخفاض أسهم الشركة المصنعة لهاتف آيفون يوم الثلاثاء عندما كشفت النقاب عن آيفون 13.
ومن جهة أخرى، تماسكت أسعار الذهب داخل نطاق ضيق قرب مستوى 1800 دولار الرئيسي، إذ غذت بيانات التضخم الأميركية المنخفضة الشكوك حيال الإطار الزمني لتحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض إجراءات التحفيز.
ونزل الذهب في السوق الفورية 0.2 في المائة إلى 1800.3 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:04 بتوقيت غرينيتش، ولكنه يقل طفيفا عن ذروة أسبوع التي بلغها أمس عند 1808.50 دولار، ويرجع ذلك جزئيا لتعافي الدولار بعض الشيء من خسائره نتيجة بيانات التضخم.
وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 في المائة إلى 1801.80 دولار. والدولار القوي يزيد تكلفة المعدن الأصفر لحاملي العملات الأخرى. وسجلت أسعار المستهلكين الأميركيين أبطأ وتيرة زيادة في ستة أشهر في أغسطس، لتعطي مصداقية لاعتقاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن مستويات التضخم المرتفعة مؤقتة.
وتراجعت الفضة 0.3 في المائة إلى 23.77 دولار للأوقية. وسجل البلاتين أقل مستوى فيما يزيد على تسعة أشهر عند 925.50 دولار، وفي أحدث تعاملات سجل هبوطا 0.7 في المائة إلى 932.18 دولار. واستقر البلاديوم عند 1977.74 دولار.



أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.