«الشورى» السعودي يدرس مقترحا يجيز للموظف الحكومي الاشتغال بالتجارة وتأسيس الشركات

الصمعان: المقترح سيخضع بناء على قرار المجلس للدراسة من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 23 التي عقدها، اليوم (الاثنين)، برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس، على ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 10 /7 / 1397هـ، الذي يجيز للموظف الحكومي بقرار من الوزير المختص الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات.
وأفاد الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح عقب الجلسة، بأن موافقة المجلس جاءت بعد مناقشة لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن المقترح المقدم من الدكتور أحمد الزيلعي عضو المجلس، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس؛ الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وأشار الصمعان إلى أن المقترح سيخضع بناء على قرار المجلس للدراسة من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية، التي بدورها ستقدم دراسة شاملة تعرض على المجلس في وقت لاحق، كما يهدف المقترح إلى القضاء على التستر والالتفاف على النظام وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى للدخل.
من جهة أخرى، طالب المجلس ديوان المظالم بالمبادرة بإقرار المبادئ القضائية في الديوان، جاء ذلك في قرار للمجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1434/ 1435هـ التي تلاها الدكتور فالح الصغير رئيس اللجنة.
كما طالب المجلس في قراره ديوان المظالم بأن يتضمن تقريره إحصاءً للقضايا التي حكم على الجهات الحكومية فيها بالتعويض، والقضايا التي كان الحكم فيها لصالحها، وبيان النسبة في ذلك، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من الدكتورة حنان الأحمدي عضو المجلس.
فيما دعا المجلس ديوان المظالم إلى إعداد معايير أداء لقياس الإنتاجية في جميع أعمال الديوان، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من أحمد الحكمي، عضو المجلس، بالإضافة إلى دراسة وضع آلية واضحة لإدارة إجراءات سير الدعوى، تتضمن جدولاً زمنياً يتم من خلاله إيداع المذكرات المقدمة من أطراف الدعوى لدى المحكمة الإدارية في موعد محدد يسبق الجلسة المخصصة لنظر الدعوى؛ وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس المجلس.
وأضاف الدكتور الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن الاستراتيجية الوطنية للإسكان الذي تلاه محمد المطيري رئيس اللجنة، وأوصت في تقريرها بالموافقة على الاستراتيجية على أن تستوفي ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت في الاستراتيجية، بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن، وإدارة المخاطر.
كما أوصت اللجنة بمراعاة إيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات بدون عائل ضمن متن الاستراتيجية، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص، بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات، وكذلك إعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب.
فيما طالبت اللجنة في توصياتها بتحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان كل خمس سنوات في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات، وعليه طالب أحد الأعضاء بمراجعة منهجية الاستراتيجية وإعادة دراستها بما يتواكب والمستجدات في القطاع الإسكاني، مشيراً إلى أهمية أن تستهدف الاستراتيجية خفض تكاليف السكن بحيث لا يتجاوز 20 في المائة من دخل المواطن.
وتحفظ عضو آخر على بعض التعريفات الإجرائية الواردة في الاستراتيجية، مؤيداً المطالبة بإعادة بناء الاستراتيجية وعقد المزيد من ورش العمل لإتمامها.
من جانبه قال أحد الأعضاء إن حوالى 80 في المائة من الأسر السعودية لا تستطيع تحمل تكاليف الوحدات السكنية التي تزيد مساحتها على (200) متر مربع، مشيراً إلى أهمية رفع مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، والتركيز على توفير الوحدات الأصغر المناسبة لقدرات الشريحة الأكبر من السكان، كما طالب بأن تشمل الاستراتيجية على مؤشر عقاري أسبوعي يوضح مستويات أسعار الأراضي في المدن الرئيسة، مشيراً إلى أن هذا المؤشر سيسهم في الحد من الارتفاعات الوهمية المبنية على الإشاعات حول مستقبل أسعار الأراضي.
ورأى عضو آخر أن الاستراتيجية لم تعط حلولاً تعالج ارتفاع الأسعار، مؤيداً المطالبات بإعادة دراسة الاستراتيجية وتحديثها، وزاد عضو آخر أن تجربة صندوق التنمية العقارية تعتبر من التجارب الناجحة التي يجب دعمها، وعدّ مشاركة القطاع الخاص في حل مشكلة الإسكان لا تقل أهمية عن مشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، مطالباً في ذات السياق بفتح خيارات تمويلية إضافية تسهم في دعم الجهد التمويلي للصندوق.
ودعا أحد الأعضاء إلى دعم التوجه نحو المساكن الاقتصادية المقبولة اجتماعياً؛ والتي تراعي الاعتبارات الطبيعية والثقافية لكل منطقة، وأشاد عضو آخر بما تضمنته الاستراتيجية من نقاط تراعي ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً النظر إلى أن صندوق التنمية العقارية أثبت خلال الفترة الماضية جدواه في تلبية الطلب على الإسكان.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وفي ختام تصريحه أفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس وافق في مستهل الجلسة على طلب وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني إضافة مادة لنظام الدفاع المدني؛ تتيح تفويض بعض الصلاحيات المقررة له بالنظام، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوع تلاه الدكتور سعود السبيعي رئيس اللجنة.