السجن لتسعة نشطاء في هونغ كونغ شاركوا في ذكرى تظاهرات تيان انمين

نشطاء خارج المحكمة التي أصدرت الأحكام في هونغ كونغ (أ.ب)
نشطاء خارج المحكمة التي أصدرت الأحكام في هونغ كونغ (أ.ب)
TT

السجن لتسعة نشطاء في هونغ كونغ شاركوا في ذكرى تظاهرات تيان انمين

نشطاء خارج المحكمة التي أصدرت الأحكام في هونغ كونغ (أ.ب)
نشطاء خارج المحكمة التي أصدرت الأحكام في هونغ كونغ (أ.ب)

حُكم على تسعة من الناشطين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، بالسجن فترات تتراوح بين ستة وعشرة أشهر، لمشاركتهم في تجمع ليلي في ذكرى أحداث تيان انمين حظرته الشرطة العام الماضي.
وصدرت بحق ثلاثة آخرين أحكام مع وقف التنفيذ بموجب التهمة نفسها، وهي المشاركة في تجمع غير قانوني أو تحريض آخرين على المشاركة، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاءت الأحكام بعد أسبوع من توجيه الاتهام إلى قادة المجموعة التي نظمت التجمع السنوي بالتحريض على التآمر عقب عملية دهم للشرطة لمتحف في المدينة مكرس لضحايا أحداث ساحة تيان انمين في بكين عام 1989.
وكان تحالف «هونغ كونغ ألايينس» قد نظم على مدى ثلاثة عقود تجمعات ليلية في تلك الذكرى. وبعدما كان ذلك الحدث أكثر ما يرمز إلى الحريات السياسية في هونغ كونغ، حظرت السلطات التجمع الذي يقام في الرابع من يونيو (حزيران) في السنتين الماضيين متذرعة بجائحة كوفيد وأخطار أمنية.
وتعمد الصين حاليا إلى تغيير هونغ كونغ إلى ما يشبه صورتها الاستبدادية، عقب تظاهرات مطالبة بالديمقراطية تخللتها أحيانا أعمال عنف في 2019. وأوقف في هذا الإطار ناشطون بارزون من الحراك الديمقراطي وأقصي من يُعتبرون «غير وطنيين».
والأربعاء، حُكم على ألبرت هو نائب الرئيس السابق لتحالف هونغ كونغ ألايينس، بالسجن عشرة أشهر بجرم التحريض، وستة أشهر لحضوره التجمع. وسينفذ العقوبتين بالتزامن مع 18 شهرا يمضيها بالفعل على خلفية قضايا أخرى.
والقضية المتعلقة بالتجمع الليلي عام 2020 تطال 26 ناشطا من كل الأطياف السياسية في هونغ كونغ.
وغادر ناشطان آخران هما نيثان لو وساني تشونغ المدينة إلى المنفى قبل صدور أول استدعاء للمجموعة إلى المحكمة في سبتمبر (أيلول) 2020.
وصدرت أحكام بالسجن في وقت سابق هذا العام لكل من جوشوا وونغ وليستر شوم وتيفاني يوين وجانيل ليونغ، لمشاركتهم في التجمع. والمتهمون الثمانية الباقون الذين دفعوا ببراءتهم، سيمثلون أمام المحكمة في نوفمبر (تشرين الثاني).
يذكر أنه بعد بضعة أسابيع على تجمع العام الماضي، فرضت بكين قانونا للأمن القومي غيّر صورة المدينة المعروفة بحرياتها السياسية. وأوقف بموجب أحكامه أكثر من 100 شخص من الحراك المطالب بالديمقراطية. ورُفضت طلبات الإفراج المشروط عن غالبيتهم، ويواجهون أحكاما تصل إلى السجن مدى الحياة في حال الإدانة.
وتحالف «هونغ كونغ ألايينس» هو الهدف الأخير لقانون الأمن القومي. والأسبوع الماضي وُجهت إلى المنظمة وقادتها الثلاثة تهمة «التحريض على التآمر» بعدما شوهد أفراد من الشرطة يحملون مستندات ووثائق من «متحف 4 يونيو» الذي بات الآن مغلقاً.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.