تقرير اقتصادي يؤكد نمو حجم المعاملات الإلكترونية بنحو 30 % في السعودية

البنوك تعزز فرص نمو التجارة الإلكترونية بتوفير منتجات موجّهة للمتسوقين عبر شبكة الإنترنت

تقرير اقتصادي يؤكد نمو حجم المعاملات الإلكترونية بنحو 30 % في السعودية
TT

تقرير اقتصادي يؤكد نمو حجم المعاملات الإلكترونية بنحو 30 % في السعودية

تقرير اقتصادي يؤكد نمو حجم المعاملات الإلكترونية بنحو 30 % في السعودية

شهدت المدفوعات الإلكترونية نموا إيجابيا في السعودية نتيجة للتطور الحاصل في التكنولوجيا والبنية التحتية للاتصالات في البلاد. وأوضح تقرير صادر عن «فيزا نت» المنصة التابعة لشركة فيزا والمسؤولة عن تسيير التعاملات العالمية، يوم أمس (الثلاثاء)، أن حجم معاملات الدفع الإلكترونية في السعودية سجّل نموا بأكثر من 30 في المائة العام الماضي.
ويساهم نمو التجارة الإلكترونية في السعودية في تشجيع المؤسسات المالية على توفير منتجات موجّهة حصريا للمتسوقين عبر شبكة الإنترنت، بحيث تقدم البنوك التي تصدر هذه البطاقات، مزايا لحامليها مثل استعادة المبالغ المدفوعة ونقاط المكافآت وخيارات التسديد المرن وغيرها من المزايا عند التسوق عبر شبكة الإنترنت.
وأوضح أحمد جابر، مدير «فيزا» السعودية، أن «السعودية شهدت في السنوات القليلة الماضية نموا ملحوظا في حجم التجارة الإلكترونية، ونتيجة لذلك، تشهد البلاد انتشارا سريعا للدفع الإلكتروني، ومع تحسّن الاتصال بشبكة الإنترنت، وانتشار أجهزة الهاتف الجوالة المميزة وزيادة عدد التجار المتعاملين بالتجارة الإلكترونية الذين يقبلون الدفع بالبطاقات، يلقى المستهلكون تشجيعا للتسوق عبر شبكة الإنترنت، كما أن التوجّه التصاعدي العام يشير إلى ارتفاع القوة الشرائية للفئة المتوسطة من المستهلكين التي تقود (الإنفاق المنشود)».
وتشير «فيزا» إلى أن السعودية تشهد تحولا كبيرا نحو الدفع بالبطاقات ويقود القطاعان الحكومي والخاص على السواء التغيير نحو التعاملات غير النقدية، وتبدو النتيجة جلية في نمو البنية التحتية للمدفوعات فيها، خاصة في نقاط البيع، حيث ارتفعت المعاملات ستة أضعاف في غضون خمس سنوات، أي من عام 2009 حتى عام 2014.
كما يسجّل انتشار بطاقات «فيزا» في السعودية ارتفاعا، حيث تضاعف إصدار بطاقات الحسم على مدى السنوات الخمس الماضية، ويشير الإنفاق على بطاقات «فيزا» خارج البلاد إلى أن غالبية عمليات الإنفاق من قبل حاملي البطاقات من السعودية تتم في الولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا.
وفي مبادرات أخرى، أطلقت «فيزا» أخيرا أول برنامج مرتبط بالإنفاق في المطاعم في البلاد منذ شهر فبراير (شباط) الماضي على بطاقات فيزا بلاتينوم «سغنتشر وانفنيت»، وتعمل «فيزا» على استقطاب البنوك الرئيسية في حملة «فيزا» للسفر الصيفي التي تطلقها من مايو (أيار) حتى يوليو (تموز) 2015، بهدف تعزيز تجربة حاملي البطاقات خلال سفرهم.
وأكد جابر أن النمو الحاصل في البلاد مشجع ولا تزال هناك من رؤية في تمكننا من التوسع في قبول البطاقات في قطاعات غير مخترقة بعد، كما تأمل أن تردم هذه الهوة في السنوات المقبلة، مستندا إلى الخبرة التي تتمتع بها «فيزا» على مستوى العالم.
ويشار إلى أن «فيزا» شركة عالمية لتقنيات الدفع الإلكتروني توفر للمستهلكين والشركات والمؤسسات المالية والحكومات في أكثر من 200 بلد ووجهة تقنية التعامل بالدفع الإلكتروني السريع والموثوق والآمن في آنٍ. تدعم خدمة تسيير المعاملات الإلكترونية شبكة «فيزا نت» إحدى أكثر شبكات تسيير التعاملات المالية تطورا في العالم نظرا لقدرتها على إدارة أكثر من 56 ألف معاملة في الثانية، مع توفير الحماية القصوى للعملاء من الغش وضمان الدفع للتجار.



تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025.

ويأتي هذا الانخفاض مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع أسعار العقارات في القطاع السكني، رغم الأداء الإيجابي الذي سجَّلته القطاعات الأخرى.

القطاع السكني

شهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذا القطاع، وهي:

* الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

* الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

* الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

انتعاش في القطاعين التجاري والزراعي

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري نمواً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 3.6 في المائة، وأسعار العمائر بنسبة 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات بنسبة 3.5 في المائة.

أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المنطقة الشرقية تتصدر الارتفاعات

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها منطقة نجران بنسبة 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

أما بالنسبة إلى المناطق المنخفضة، فقد سجَّلت منطقة الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل بنسبة 8.0 في المائة، والحدود الشمالية بنسبة 6.6 في المائة.

وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في منطقة مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة.

على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.


تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
TT

تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)

شهدت العملات الآسيوية تراجعاً ملحوظاً اليوم الاثنين، حيث تصدر الوون الكوري الجنوبي قائمة الخسائر بانخفاض قدره 1.3 في المائة ليصل إلى 1479.5 مقابل الدولار الأميركي.

ويعود هذا التراجع إلى تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى تقليص حركة العبور في مضيق هرمز إلى حدها الأدنى، وهو ما أثر سلباً على الأصول الآسيوية المرتبطة بقطاع الطاقة.

كما انخفض البيزو الفلبيني بنسبة 0.7 في المائة، والبات التايلاندي بنسبة 0.5 في المائة ليحوم حول مستوى 32 مقابل الدولار.

أما الروبية الإندونيسية، فحققت مكاسب طفيفة لكنها تظل ثاني أسوأ العملات أداءً في المنطقة هذا العام بعد الروبية الهندية.

تباين أداء الأسهم

على الرغم من تراجع العملات، استمرت أسواق الأسهم في الارتفاع. ويرى المحللون أن المستثمرين ينظرون إلى ما وراء «الضوضاء الجيوسياسية، حيث يركز السوق على نمو قطاع الذكاء الاصطناعي كدافع هيكلي طويل الأمد، معتبرين أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة المخاطر السياسية هو أمر مؤقت.

وسجلت الأسهم في تايوان مستوى قياسياً جديداً عند 37344 نقطة بدعم من قطاع التكنولوجيا.كما ارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1.4 في المائة.

وقد استمرت التوترات المتعلقة بمضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية.

وفي سياق منفصل، يترقب المتداولون نهاية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في حين يتوجه الفريق الرئاسي الأميركي إلى باكستان لإجراء مشاورات.

كما تتجه الأنظار إلى يوم الأربعاء القادم، حيث سيعقد البنك المركزي الإندونيسي اجتماعاً للسياسة النقدية، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على استقرار الأسواق في ظل الأزمة الحالية.


الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، بينما دفعت أنباء إغلاق مضيق هرمز مجدداً أسعار النفط إلى الارتفاع، مما أعاد إحياء المخاوف من التضخم.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 4794.21 دولار للأونصة، حتى الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان) في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 1.3 في المائة إلى 4813.70 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في موقع «تايستي لايف»: «انخفضت أسعار الذهب اليوم بعد أن بدا أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي احتفت به الأسواق الأسبوع الماضي، في طريقه للانهيار».

وأضاف: «أدى ذلك إلى إحياء ديناميكيات تجارة الحرب المألوفة التي شهدناها منذ بداية الصراع. وارتفعت أسعار النفط الخام، مما انعكس على توقعات التضخم ودفع كلاً من عوائد السندات والدولار الأميركي إلى الارتفاع».

وارتفع مؤشر الدولار، مما جعل الذهب، المُقوّم بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.6 في المائة.

وقفزت أسعار النفط وتذبذبت أسواق الأسهم مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الذي أبقى حركة الشحن من وإلى الخليج عند أدنى مستوياتها.

وقد احتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق حصارها، وأعلنت إيران أنها سترد بالمثل، مما يزيد من احتمالية عدم استمرار وقف إطلاق النار بين البلدين حتى ليومين فقط، وهما المدة المقررة له.

وأعلنت طهران أنها لن تشارك في جولة ثانية من المفاوضات التي كانت الولايات المتحدة تأمل في إطلاقها قبل انتهاء وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء.

وانخفضت أسعار الذهب بنحو 8 في المائة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران أواخر فبراير (شباط)، وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى تفاقم التضخم وإبقاء أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.

وبينما يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الطلب على هذا الأصل الذي لا يدرّ عائداً.

في غضون ذلك، ظل الطلب على الذهب ضعيفاً يوم الأحد خلال أحد أهم مواسم الشراء في الهند، حيث حدّت الأسعار القياسية من مشتريات المجوهرات، مما عوّض الارتفاع الطفيف في الطلب الاستثماري.

من بين المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 79.75 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.8 في المائة إلى 2086.90 دولار، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1553 دولار.