تقرير اقتصادي يؤكد نمو حجم المعاملات الإلكترونية بنحو 30 % في السعودية

البنوك تعزز فرص نمو التجارة الإلكترونية بتوفير منتجات موجّهة للمتسوقين عبر شبكة الإنترنت

تقرير اقتصادي يؤكد نمو حجم المعاملات الإلكترونية بنحو 30 % في السعودية
TT

تقرير اقتصادي يؤكد نمو حجم المعاملات الإلكترونية بنحو 30 % في السعودية

تقرير اقتصادي يؤكد نمو حجم المعاملات الإلكترونية بنحو 30 % في السعودية

شهدت المدفوعات الإلكترونية نموا إيجابيا في السعودية نتيجة للتطور الحاصل في التكنولوجيا والبنية التحتية للاتصالات في البلاد. وأوضح تقرير صادر عن «فيزا نت» المنصة التابعة لشركة فيزا والمسؤولة عن تسيير التعاملات العالمية، يوم أمس (الثلاثاء)، أن حجم معاملات الدفع الإلكترونية في السعودية سجّل نموا بأكثر من 30 في المائة العام الماضي.
ويساهم نمو التجارة الإلكترونية في السعودية في تشجيع المؤسسات المالية على توفير منتجات موجّهة حصريا للمتسوقين عبر شبكة الإنترنت، بحيث تقدم البنوك التي تصدر هذه البطاقات، مزايا لحامليها مثل استعادة المبالغ المدفوعة ونقاط المكافآت وخيارات التسديد المرن وغيرها من المزايا عند التسوق عبر شبكة الإنترنت.
وأوضح أحمد جابر، مدير «فيزا» السعودية، أن «السعودية شهدت في السنوات القليلة الماضية نموا ملحوظا في حجم التجارة الإلكترونية، ونتيجة لذلك، تشهد البلاد انتشارا سريعا للدفع الإلكتروني، ومع تحسّن الاتصال بشبكة الإنترنت، وانتشار أجهزة الهاتف الجوالة المميزة وزيادة عدد التجار المتعاملين بالتجارة الإلكترونية الذين يقبلون الدفع بالبطاقات، يلقى المستهلكون تشجيعا للتسوق عبر شبكة الإنترنت، كما أن التوجّه التصاعدي العام يشير إلى ارتفاع القوة الشرائية للفئة المتوسطة من المستهلكين التي تقود (الإنفاق المنشود)».
وتشير «فيزا» إلى أن السعودية تشهد تحولا كبيرا نحو الدفع بالبطاقات ويقود القطاعان الحكومي والخاص على السواء التغيير نحو التعاملات غير النقدية، وتبدو النتيجة جلية في نمو البنية التحتية للمدفوعات فيها، خاصة في نقاط البيع، حيث ارتفعت المعاملات ستة أضعاف في غضون خمس سنوات، أي من عام 2009 حتى عام 2014.
كما يسجّل انتشار بطاقات «فيزا» في السعودية ارتفاعا، حيث تضاعف إصدار بطاقات الحسم على مدى السنوات الخمس الماضية، ويشير الإنفاق على بطاقات «فيزا» خارج البلاد إلى أن غالبية عمليات الإنفاق من قبل حاملي البطاقات من السعودية تتم في الولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا.
وفي مبادرات أخرى، أطلقت «فيزا» أخيرا أول برنامج مرتبط بالإنفاق في المطاعم في البلاد منذ شهر فبراير (شباط) الماضي على بطاقات فيزا بلاتينوم «سغنتشر وانفنيت»، وتعمل «فيزا» على استقطاب البنوك الرئيسية في حملة «فيزا» للسفر الصيفي التي تطلقها من مايو (أيار) حتى يوليو (تموز) 2015، بهدف تعزيز تجربة حاملي البطاقات خلال سفرهم.
وأكد جابر أن النمو الحاصل في البلاد مشجع ولا تزال هناك من رؤية في تمكننا من التوسع في قبول البطاقات في قطاعات غير مخترقة بعد، كما تأمل أن تردم هذه الهوة في السنوات المقبلة، مستندا إلى الخبرة التي تتمتع بها «فيزا» على مستوى العالم.
ويشار إلى أن «فيزا» شركة عالمية لتقنيات الدفع الإلكتروني توفر للمستهلكين والشركات والمؤسسات المالية والحكومات في أكثر من 200 بلد ووجهة تقنية التعامل بالدفع الإلكتروني السريع والموثوق والآمن في آنٍ. تدعم خدمة تسيير المعاملات الإلكترونية شبكة «فيزا نت» إحدى أكثر شبكات تسيير التعاملات المالية تطورا في العالم نظرا لقدرتها على إدارة أكثر من 56 ألف معاملة في الثانية، مع توفير الحماية القصوى للعملاء من الغش وضمان الدفع للتجار.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».