أميركا والاتحاد الأوروبي يتبنيان اتفاقاً عالمياً لخفض انبعاثات الميثان

(رويترز)
(رويترز)
TT

أميركا والاتحاد الأوروبي يتبنيان اتفاقاً عالمياً لخفض انبعاثات الميثان

(رويترز)
(رويترز)

اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على هدف لخفض انبعاثات غاز الميثان، الذي يتسبب في رفع درجة حرارة الكوكب، بنحو الثلث بحلول نهاية العقد الحالي، ما يدفعان اقتصادات كبيرة أخرى للانضمام إليهما، وفق ما نشرت وكالة «رويترز» أمس، نقلاً عن وثيقة.
يأتي اتفاقهما في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان لتحفيز اقتصادات كبرى أخرى قبيل قمة عالمية تتناول تغير المناخ تستضيفها مدينة جلاسجو الاسكوتلندية في نوفمبر (تشرين الثاني). ويمكن أن يكون للاتفاق تأثير كبير على الطاقة والزراعة والنفايات، وهي القطاعات المسؤولة عن الجزء الأكبر من انبعاثات الميثان.
ويزداد التركيز على غاز الميثان، وهو المسبب الأكبر لتغير المناخ بعد ثاني أكسيد الكربون، مع بحث الحكومات عن حلول من أجل عدم تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة، وهو من أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
وستقدم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الجاري تعهداً مشتركاً لخفض انبعاثات الميثان التي يتسبب فيها الإنسان، وذلك بنسبة 30 في المائة على الأقل بحلول 2030، مقارنة بمستويات 2020، بحسب مسودة «تعهد الميثان العالمي» التي اطلعت عليها «رويترز».
وجاء في المسودة: «قِصَر عمر الميثان في الغلاف الجوي يعني أن اتخاذ إجراء في الوقت الحالي يمكن أن يقلل سريعاً من معدل ارتفاع درجة حرارة العالم».
وضمت وثيقة منفصلة أكثر من 20 دولة ستستهدفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للانضمام إلى التعهد، وتشمل دولاً ذات نصيب كبير من الانبعاثات مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل والسعودية، إلى جانب دول أخرى منها النرويج وقطر وبريطانيا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا.
ومن المرجح الكشف عن الاتفاقية يوم الجمعة، في اجتماع لاقتصادات تتصدر قائمة مصادر الانبعاثات ويهدف إلى حشد الدعم قبل قمة غلاسجو.
على صعيد متصل، ونتيجة التغيرات المناخية التي أدت إلى زيادة الأعاصير والعواصف القاتلة في العالم، خصوصاً الولايات المتحدة، قفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي نحو 6 في المائة يوم الاثنين إلى أعلى مستوى في سبعة أعوام بدعم من توقعات بزيادة في الطلب أكبر مما كان متوقعاً في السابق، إذ لا يزال استخدام أجهزة تبريد الهواء قوياً في أجزاء من البلاد، بينما يبدأ الطلب للتدفئة بالارتفاع في مناطق أخرى.
وأشار متعاملون أيضاً إلى أن العقود الآجلة الأميركية تصعد، بينما تبقي أسعار عالمية قياسية للغاز الطلب على الصادرات الأميركية مرتفعاً في الوقت الذي لا يزال فيه أكثر من نصف الإنتاج الأميركي في خليج المكسيك متوقفاً بعد أسبوعين من الإعصار «أيدا».
وما زالت مخزونات الغاز الأميركية وكذلك المخزونات في أوروبا، أقل من المستويات المعتادة بينما يقترب موسم التدفئة الشتوي الذي يصل فيه الطلب على الوقود إلى الذروة.
وصعدت عقود الغاز تسليم الشهر المقبل 29.3 سنت، أو 5.9 في المائة، لتسجل عند التسوية 5.231 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ فبراير (شباط) 2014.


مقالات ذات صلة

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

الاقتصاد شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

تسارعت زيادات الأسعار للمستهلكين في الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التراجع المستمر في التضخم على مدار العامين الماضيين قد بدأ يواجه تحديات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم الرئيسة

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية رئيسة، خصوصاً تقرير التضخم الشهري الرئيس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
جيمسون غرير يحضر منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في تشيلي 17 مايو 2019 (رويترز)

ترمب يختار جيمسون غرير لمنصب ممثل التجارة للولايات المتحدة

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الثلاثاء، جيمسون غرير، المحامي والمسؤول السابق في ولايته الأولى، ليشغل منصب كبير مفاوضي التجارة في إدارته المقبلة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.