أميركا والاتحاد الأوروبي يتبنيان اتفاقاً عالمياً لخفض انبعاثات الميثان

(رويترز)
(رويترز)
TT

أميركا والاتحاد الأوروبي يتبنيان اتفاقاً عالمياً لخفض انبعاثات الميثان

(رويترز)
(رويترز)

اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على هدف لخفض انبعاثات غاز الميثان، الذي يتسبب في رفع درجة حرارة الكوكب، بنحو الثلث بحلول نهاية العقد الحالي، ما يدفعان اقتصادات كبيرة أخرى للانضمام إليهما، وفق ما نشرت وكالة «رويترز» أمس، نقلاً عن وثيقة.
يأتي اتفاقهما في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان لتحفيز اقتصادات كبرى أخرى قبيل قمة عالمية تتناول تغير المناخ تستضيفها مدينة جلاسجو الاسكوتلندية في نوفمبر (تشرين الثاني). ويمكن أن يكون للاتفاق تأثير كبير على الطاقة والزراعة والنفايات، وهي القطاعات المسؤولة عن الجزء الأكبر من انبعاثات الميثان.
ويزداد التركيز على غاز الميثان، وهو المسبب الأكبر لتغير المناخ بعد ثاني أكسيد الكربون، مع بحث الحكومات عن حلول من أجل عدم تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة، وهو من أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
وستقدم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الجاري تعهداً مشتركاً لخفض انبعاثات الميثان التي يتسبب فيها الإنسان، وذلك بنسبة 30 في المائة على الأقل بحلول 2030، مقارنة بمستويات 2020، بحسب مسودة «تعهد الميثان العالمي» التي اطلعت عليها «رويترز».
وجاء في المسودة: «قِصَر عمر الميثان في الغلاف الجوي يعني أن اتخاذ إجراء في الوقت الحالي يمكن أن يقلل سريعاً من معدل ارتفاع درجة حرارة العالم».
وضمت وثيقة منفصلة أكثر من 20 دولة ستستهدفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للانضمام إلى التعهد، وتشمل دولاً ذات نصيب كبير من الانبعاثات مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل والسعودية، إلى جانب دول أخرى منها النرويج وقطر وبريطانيا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا.
ومن المرجح الكشف عن الاتفاقية يوم الجمعة، في اجتماع لاقتصادات تتصدر قائمة مصادر الانبعاثات ويهدف إلى حشد الدعم قبل قمة غلاسجو.
على صعيد متصل، ونتيجة التغيرات المناخية التي أدت إلى زيادة الأعاصير والعواصف القاتلة في العالم، خصوصاً الولايات المتحدة، قفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي نحو 6 في المائة يوم الاثنين إلى أعلى مستوى في سبعة أعوام بدعم من توقعات بزيادة في الطلب أكبر مما كان متوقعاً في السابق، إذ لا يزال استخدام أجهزة تبريد الهواء قوياً في أجزاء من البلاد، بينما يبدأ الطلب للتدفئة بالارتفاع في مناطق أخرى.
وأشار متعاملون أيضاً إلى أن العقود الآجلة الأميركية تصعد، بينما تبقي أسعار عالمية قياسية للغاز الطلب على الصادرات الأميركية مرتفعاً في الوقت الذي لا يزال فيه أكثر من نصف الإنتاج الأميركي في خليج المكسيك متوقفاً بعد أسبوعين من الإعصار «أيدا».
وما زالت مخزونات الغاز الأميركية وكذلك المخزونات في أوروبا، أقل من المستويات المعتادة بينما يقترب موسم التدفئة الشتوي الذي يصل فيه الطلب على الوقود إلى الذروة.
وصعدت عقود الغاز تسليم الشهر المقبل 29.3 سنت، أو 5.9 في المائة، لتسجل عند التسوية 5.231 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ فبراير (شباط) 2014.


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».