خبراء يتوقعون امتلاك إيران مواد لإنتاج قنبلة نووية خلال 30 يوماً

بناءً على بيانات أحدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

نموذج من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة من الجيل التاسع (IR9) في معرض للصناعات النووية الإيرانية أبريل الماضي (أ.ب)
نموذج من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة من الجيل التاسع (IR9) في معرض للصناعات النووية الإيرانية أبريل الماضي (أ.ب)
TT

خبراء يتوقعون امتلاك إيران مواد لإنتاج قنبلة نووية خلال 30 يوماً

نموذج من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة من الجيل التاسع (IR9) في معرض للصناعات النووية الإيرانية أبريل الماضي (أ.ب)
نموذج من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة من الجيل التاسع (IR9) في معرض للصناعات النووية الإيرانية أبريل الماضي (أ.ب)

أظهر تحليل خبراء معهد العلوم والأمن الدولي أن إيران قادرة «في أسوأ الأحوال» على امتلاك ما يكفي من مواد لتزويد سلاح نووي واحد بالوقود في غضون شهر، متخطية عتبة قد تزيد الضغط على الولايات المتحدة والدول الكبرى لتحسين شروط أي اتفاق محتمل لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، حسبما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس.
ودقق خبراء المعهد الدولي بيانات أحدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادرة الأسبوع الماضي عن تسارع عجلة تخصيب اليورانيوم وإنتاج الوقود النووي في إيران على مدار الأشهر الأخيرة إلى مستويات قريبة من مستوى القنبلة.
وخلص الخبراء إلى أن طهران قد اكتسبت القدرة على إنتاج الوقود اللازم لتزويد رأس حربي نووي واحد في غضون شهر أو نحو ذلك، في إطار الجدول الزمني الأكثر تعقيداً. وأفاد معهد العلوم والأمن الدولي، وهو مجموعة خاصة متخصصة في تحليل النتائج الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن السباق خلال الصيف لتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60 في المائة -وهو مستوى أقل بقليل من درجة القنبلة- جعل إيران في وضع تقدر فيه على إنتاج وقود لقنبلة واحدة «في غضون شهر واحد». وأضاف التقرير أن إنتاج الوقود لسلاحٍ ثانٍ يمكن أن يستغرق أقل من 3 أشهر، والثالث أقل من 5 أشهر.
لكن «نيويورك تايمز» تجادل بأن تصنيع رأس حربي حقيقي -يمكن تركيبه على صاروخ إيراني وينجو من الاشتعال عند إعادة الدخول للغلاف الجوي، وهي تقنية كان يعمل عليها الإيرانيون بنشاط قبل 20 عاماً- سيستغرق وقتاً أطول بكثير.
وقالت الوكالة الدولية، الأسبوع الماضي، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة بلغ عشرة كيلوغرامات. وكانت إيران قد باشرت في أبريل (نيسان) تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، مقابل 20 في المائة بدأتها في فبراير (شباط) الماضي، وتزامنت قفزات نسبة التخصيب مع تولي جو بايدن الذي أبدى انفتاحاً لإحياء الاتفاق النووي.
والقفزات أعلى بكثير من انتهاك إيران الذي وصلت إليه في زمن دونالد ترمب الذي تبنى سياسة الضغط الأقصى، عندما رفعت إيران نسبة التخصيب إلى 4.5 في المائة، بفارق ضئيل من نسبة الـ3.67 في المائة المحددة في الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني.
وفي هذا الخصوص، تنوه «نيويورك تايمز» بأن الانتقال من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى درجة نقاء 60 في المائة يستغرق وقتاً أطول بكثير مما يستغرقه تحقيق القفزة الأخيرة من 60 إلى 90 في المائة، وهي النسبة المستخدمة في الأسلحة النووية، وهو بحد ذاته يجعل من مستوى 60 في المائة بالغ الخطورة.
وما يمكن إيران من تسريع العملية تركيب أجهزة طرد مركزية متطورة من الجيل السادس، بدلاً من أجهزة الجيل الأول التي تضررت في انفجار هز دائرة الكهرباء في منشأة نطنز، في أبريل (نيسان) الماضي، واتهمت إيران خصمها اللدود في المنطقة إسرائيل بالوقوف ورائه.
ومع ذلك، استندت «نيويورك تايمز» إلى قول خبراء إن امتلاك كمية كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب «لا يكفي لإنتاج قنبلة»، ويتطلب ذلك تحويل الوقود إلى معدن اليورانيوم، وهي خطوة تقوم بها إيران حالياً بدرجة نقاء تصل لـ20 في المائة، بحسب تقرير الوكالة الدولية في أغسطس (آب) الماضي، قبل أن تصل إلى إنتاج رأس حربي كامل. وتنوه الصحيفة الأميركية بأن «الخطوة قد تستغرق شهوراً إضافية، وربما سنوات، اعتماداً على المهارات الفنية».
ويشكل التحليل جرس إنذار بُعيد تخلي القوى الغربية عن قرار ينتقد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على ضوء نتائج ضئيلة عاد بها المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، من مباحثات سريعة أجراها الأحد، قبل ساعات من التئام شمل مجلس المحافظين الذي يضم 35 من دول الأعضاء في فيينا صباح الاثنين.
وتجاوبت طهران في اللحظات الأخيرة، وتمكن غروسي من التوصل لاتفاق يمنح الوكالة فرصة لصيانة أجهزة المراقبة، وتغيير بطاقات الذاكرة في الكاميرات التابعة للوكالة الدولية، المثبتة في أجزاء من المنشآت النووية الإيرانية، بعد أسبوعين من امتلائها بالبيانات التي ستبقى طي الكتمان، ما دامت إيران والدول الكبرى لم تتوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي.
وبذلك، لم يتغير الوضع بين إيران والوكالة الدولية عما كان عليه في فبراير (شباط) الماضي، عندما أوقفت طهران العمل بالبرتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي الذي يتيح التحقق من الأنشطة الحساسة.
ولا تزال أسئلة الوكالة الدولية المطروحة بشأن العثور على جزيئات اليورانيوم في 3 مواقع حساسة تراوح مكانها. وبالفعل، قال غروسي للصحافيين إنه لم يتلقَّ أي وعود، وأوضح: «ما قلته هناك... إنني بحاجة لإجراء محادثة واضحة مع الحكومة الجديدة في هذا الشأن».
ومن المفترض أن يسافر الرئيس الجديد للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، إلى فيينا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة في الوكالة الدولية الأسبوع المقبل، على أن تجري مباحثات هناك بينه وبين غروسي.



إيران تعدم متهميْن بالتجسس… والمعارضة تندد

رجل يحمل طرداً على كتفه يمر أمام لوحة إعلانية كبيرة تصور المرشد مجتبى خامنئي في أحد شوارع طهران الاثنين (أ.ف.ب)
رجل يحمل طرداً على كتفه يمر أمام لوحة إعلانية كبيرة تصور المرشد مجتبى خامنئي في أحد شوارع طهران الاثنين (أ.ف.ب)
TT

إيران تعدم متهميْن بالتجسس… والمعارضة تندد

رجل يحمل طرداً على كتفه يمر أمام لوحة إعلانية كبيرة تصور المرشد مجتبى خامنئي في أحد شوارع طهران الاثنين (أ.ف.ب)
رجل يحمل طرداً على كتفه يمر أمام لوحة إعلانية كبيرة تصور المرشد مجتبى خامنئي في أحد شوارع طهران الاثنين (أ.ف.ب)

أعدمت إيران، الاثنين، رجلين قالت السلطات إنهما أدينا بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، والتخطيط لهجمات داخل البلاد، بينما قالت منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة إنهما من أعضائها، ونفت الاتهامات الموجهة إليهما، ووصفت القضية بأنها جزء من تصعيد أوسع في الإعدامات خلال الأشهر الأخيرة.

وقالت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية الإيرانية إن حكم الإعدام نُفذ بحق محمد معصوم شاهي وحامد وليدي، بعد إدانتهما بالعمل ضمن «شبكة تجسس مرتبطة بـ(الموساد)». وأضافت الوكالة أن الرجلين تلقيا تدريبات في الخارج، بينها تدريبات في إقليم كردستان العراق، وأن المحكمة العليا أيدت الحكمين قبل تنفيذهما.

وذكرت وكالة «ميزان» أن التهم الموجهة إليهما شملت التعاون مع جماعات معادية، مشيرة إلى أن تنفيذ الحكم تم، فجر الاثنين، ولم توضح السلطات الإيرانية تاريخ توقيف الرجلين.

في المقابل، قال «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، الذراع السياسية لمنظمة «مجاهدي خلق»، إن محمد معصوم شاهي، المعروف أيضاً باسم نيما، والبالغ 38 عاماً، وحامد وليدي، البالغ 45 عاماً، أُعدما فجراً في سجن كرج المركزي قرب طهران، وأضاف أن الرجلين عضوان في المنظمة المحظورة في إيران.

ونفت المنظمة رواية السلطات، ووصفت اتهامات التجسس لصالح إسرائيل بأنها «عبثية»، وقالت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس والمقيمة في باريس، إن «جريمتهما الوحيدة هي التمسك بالحرية، والسعي لتحرير أبناء وطنهم».

وأضافت، في منشور على منصة «إكس»، أن عدداً آخر من أعضاء «مجاهدي خلق» وسجناء سياسيين آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، داعية إلى تحرك دولي لوقف ما وصفته بـ«موجة الإعدامات».

وتأتي هذه القضية في سياق حملة أوسع من الإعدامات التي شهدتها إيران خلال الحرب الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وبعد احتجاجات يناير (كانون الثاني).

وأكد «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» أن الإعدامات الأخيرة تندرج ضمن سلسلة طالت موقوفين تصفهم منظمات حقوقية بأنهم سجناء سياسيون.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن محمود أمير مقدم، مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران» التي تتخذ من النرويج مقراً، أن عدد السجناء السياسيين الذين أٌعدموا منذ 19 مارس (آذار) بلغ «ما لا يقل عن 15»، محذراً من «مزيد من الإعدامات للسجناء السياسيين والمتظاهرين في الأيام والأسابيع المقبلة».

وبحسب معطيات أوردتها المنظمة، فإن إيران أعدمت منذ استئناف تنفيذ الأحكام في مارس 8 من أعضاء «مجاهدي خلق»، و7 رجال أدينوا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يناير.

وأضاف تقرير مشترك صدر، الأسبوع الماضي، عن «إيران هيومن رايتس» ومنظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام» التي مقرها باريس، أن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 1639 شخصاً خلال عام 2025، وهو أعلى رقم يُسجل منذ عام 1989.

وقالت رجوي إن «النظام الإيراني لن يتمكن من الإفلات من الغضب الشعبي عبر القمع وسفك الدماء»، مضيفة أن الحكام «لن ينجوا من غضب الشعب الإيراني المتصاعد وعزيمة الشباب الثائر».

ويعد «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، المعروف أيضاً باسم «مجاهدي خلق»، من الجماعات المحظورة في إيران، بينما لا يزال حجم قاعدته الشعبية داخل البلاد غير واضح. ومع ذلك، يُنظر إليه، إلى جانب التيار الملكي المؤيد لرضا بهلوي، بوصفه من بين قلة من قوى المعارضة القادرة على تعبئة الأنصار في الخارج.

وفي ظل ترقب جولة محتملة جديدة من المحادثات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد، دعا محمود أمير مقدم إلى أن يكون «الوقف الكامل لجميع الإعدامات، والإفراج عن السجناء السياسيين مطلبين أساسيين في أي اتفاق مع طهران».


ترجيح وجود معدات لاستخدام مزدوج على سفينة إيرانية احتجزتها أميركا

مروحية أميركية تهبط على متن سفينة الشحن الإيرانية «توسكا» في بحر العرب (سنتكوم)
مروحية أميركية تهبط على متن سفينة الشحن الإيرانية «توسكا» في بحر العرب (سنتكوم)
TT

ترجيح وجود معدات لاستخدام مزدوج على سفينة إيرانية احتجزتها أميركا

مروحية أميركية تهبط على متن سفينة الشحن الإيرانية «توسكا» في بحر العرب (سنتكوم)
مروحية أميركية تهبط على متن سفينة الشحن الإيرانية «توسكا» في بحر العرب (سنتكوم)

رجّحت مصادر في قطاع الأمن البحري، اليوم (الاثنين)، أن سفينة الحاويات «توسكا» التي ترفع العلم الإيراني، والتي اعتلتها القوات الأميركية واحتجزتها، أمس الأحد، تحمل ما تعتبره واشنطن مواد ذات استخدام مزدوج، وفق وكالة «رويترز».

واعتلت قوات أميركية سفينة الحاويات الصغيرة، الأحد، قبالة سواحل ميناء تشابهار الإيراني في خليج عُمان، فيما تشير بيانات تتبع السفن على منصة «مارين ترافيك» إلى أن السفينة أبلغت عن موقعها للمرة الأخيرة عند الساعة 13:08 بتوقيت غرينتش. وتنتمي السفينة إلى مجموعة خطوط الشحن التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الخاضعة لعقوبات أميركية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» إن طاقم السفينة «توسكا» لم يمتثل لتحذيرات متكررة على مدى 6 ساعات، وإن السفينة انتهكت الحصار الأميركي.

ونقلت «رويترز» عن المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، أن تقييماتها الأولية تشير إلى أن السفينة كانت على الأرجح تحمل مواد ذات استخدام مزدوج بعد رحلة قادمة من آسيا. وقال أحدهم إن السفينة كانت قد نقلت في وقت سابق مواد تُعد ذات استخدام مزدوج.

ولم تتطرق المصادر إلى تفاصيل بشأن هذه المواد، لكن القيادة المركزية الأميركية كانت قد أدرجت المعادن والأنابيب والمكونات الإلكترونية ضمن بضائع أخرى قد يكون لها استخدام عسكري وصناعي ويمكن مصادرتها.

ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية بعد على طلب للتعليق.

فيديو نشرته «سنتكوم» من اعتراض قوات أميركية سفينة شحن إيرانية في بحر العرب

وذكرت وسائل إعلام حكومية إيرانية، اليوم، أن الجيش الإيراني قال إن السفينة كانت قادمة من الصين، واتهم الولايات المتحدة بـ«القرصنة المسلحة». وأضاف الجيش أنه مستعد لمواجهة القوات الأميركية بسبب «العدوان السافر»، لكنه مقيد بوجود عائلات أفراد الطاقم على متن السفينة.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على مجموعة خطوط الشحن التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أواخر عام 2019، ووصفتها بأنها «شركة الشحن المفضلة لدى المروجين الإيرانيين ووكلاء المشتريات»، مشيرة إلى أنها تتضمن نقل مواد مخصصة لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وذكر أحد المصادر أن طاقم السفينة «توسكا» يضم قبطاناً إيرانياً وأفراداً إيرانيين، رغم عدم وضوح ما إذا كان جميع أفراد الطاقم يحملون الجنسية الإيرانية.

وأضاف مصدران آخران أن سفن مجموعة خطوط الشحن التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تخضع لسيطرة الحرس الثوري، وأن أطقمها تتألف عادة من إيرانيين، مع الاستعانة أحياناً ببحارة باكستانيين.

ووفقاً لتحليل صور الأقمار الاصطناعية الذي أجرته شركة تحليل البيانات «سينماكس»، رُصدت السفينة وهي راسية في ميناء تايتشانغ الصيني شمال شنغهاي في 25 مارس (آذار)، ثم وصلت إلى ميناء جاولان الجنوبي في الصين يومي 29 و30 مارس.

وأضاف التحليل أن السفينة حمّلت حاويات في جاولان، ثم توقفت قرب مرسى بورت كلانغ في ماليزيا يومي 11 و12 أبريل (نيسان)، حيث قامت بتحميل المزيد من الحاويات.

وكانت السفينة محمّلة بالحاويات عندما وصلت إلى خليج عُمان أمس الأحد.

سفن وقوارب في مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان 20 أبريل 2026 (رويترز)

وقال متحدث باسم الخارجية الصينية، اليوم، إن الصين عبّرت عن قلقها إزاء «الاعتراض القسري» من جانب الولايات المتحدة لسفينة الشحن التي ترفع العلم الإيراني، وحثت الأطراف المعنية على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بطريقة مسؤولة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال، في منشور على منصة «تروث سوشال»، أمس الأحد، إن السفينة «توسكا» خاضعة لعقوبات أميركية بسبب «سجلها السابق من الأنشطة غير القانونية»، مضيفاً أن القوات الأميركية «تتحقق مما تحمله على متنها».

وذكرت البحرية الأميركية، في بيان صدر يوم الخميس، أن القوات الأميركية وسعت حصارها البحري على إيران ليشمل الشحنات التي تُعد مهربة، وأن أي سفن يشتبه في محاولتها الوصول إلى الأراضي الإيرانية ستكون خاضعة لـ«حق الزيارة والتفتيش خلال صراع عسكري».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


تركيا توقف 90 شخصاً تشتبه بارتباطهم بـ«داعش»

أفراد من الشرطة يفتشون سيارة بموقع حادث بعد سماع دوي إطلاق نار بالقرب من مبنى القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول 7 أبريل 2026 (رويترز)
أفراد من الشرطة يفتشون سيارة بموقع حادث بعد سماع دوي إطلاق نار بالقرب من مبنى القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول 7 أبريل 2026 (رويترز)
TT

تركيا توقف 90 شخصاً تشتبه بارتباطهم بـ«داعش»

أفراد من الشرطة يفتشون سيارة بموقع حادث بعد سماع دوي إطلاق نار بالقرب من مبنى القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول 7 أبريل 2026 (رويترز)
أفراد من الشرطة يفتشون سيارة بموقع حادث بعد سماع دوي إطلاق نار بالقرب من مبنى القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول 7 أبريل 2026 (رويترز)

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، توقيف 90 شخصاً للاشتباه بارتباطهم بتنظيم «داعش»، وذلك بعد أسبوعين من عملية إطلاق نار خارج القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول.

وكانت السلطات أوقفت 198 شخصاً للاشتباه بارتباطهم بتنظيم «داعش» غداة الهجوم، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومن بين المشتبه بهم التسعين الذين أوقفوا في 24 من أصل 81 محافظة في البلاد «أعضاء في التنظيم الإرهابي، وأشخاص يشاركون في تمويله، ومشتبه بهم في نشر دعايته»، حسب ما ذكرت وزارة الداخلية على منصة «إكس».

ولم تربط السلطات هذه التوقيفات رسمياً بالهجوم الذي وقع في 7 أبريل (نيسان) خارج القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، وأسفر عن جرح شرطيين.

وذكرت السلطات أن أحد المهاجمين الثلاثة الذي قُتل برصاص الشرطة كان على صلة «بمنظمة إرهابية تستغل الدين»، من دون أن تذكر تنظيم «داعش».

وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول)، قُتل ثلاثة من عناصر الشرطة التركية خلال عملية لمكافحة تنظيم «داعش» في محافظة يالوفا في شمال غرب البلاد. وقُتل ستة مشتبه بهم أتراك، في اشتباكات استمرت ساعات عدة.