خبراء يتوقعون امتلاك إيران مواد لإنتاج قنبلة نووية خلال 30 يوماً

بناءً على بيانات أحدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

نموذج من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة من الجيل التاسع (IR9) في معرض للصناعات النووية الإيرانية أبريل الماضي (أ.ب)
نموذج من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة من الجيل التاسع (IR9) في معرض للصناعات النووية الإيرانية أبريل الماضي (أ.ب)
TT

خبراء يتوقعون امتلاك إيران مواد لإنتاج قنبلة نووية خلال 30 يوماً

نموذج من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة من الجيل التاسع (IR9) في معرض للصناعات النووية الإيرانية أبريل الماضي (أ.ب)
نموذج من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة من الجيل التاسع (IR9) في معرض للصناعات النووية الإيرانية أبريل الماضي (أ.ب)

أظهر تحليل خبراء معهد العلوم والأمن الدولي أن إيران قادرة «في أسوأ الأحوال» على امتلاك ما يكفي من مواد لتزويد سلاح نووي واحد بالوقود في غضون شهر، متخطية عتبة قد تزيد الضغط على الولايات المتحدة والدول الكبرى لتحسين شروط أي اتفاق محتمل لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، حسبما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس.
ودقق خبراء المعهد الدولي بيانات أحدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادرة الأسبوع الماضي عن تسارع عجلة تخصيب اليورانيوم وإنتاج الوقود النووي في إيران على مدار الأشهر الأخيرة إلى مستويات قريبة من مستوى القنبلة.
وخلص الخبراء إلى أن طهران قد اكتسبت القدرة على إنتاج الوقود اللازم لتزويد رأس حربي نووي واحد في غضون شهر أو نحو ذلك، في إطار الجدول الزمني الأكثر تعقيداً. وأفاد معهد العلوم والأمن الدولي، وهو مجموعة خاصة متخصصة في تحليل النتائج الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن السباق خلال الصيف لتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60 في المائة -وهو مستوى أقل بقليل من درجة القنبلة- جعل إيران في وضع تقدر فيه على إنتاج وقود لقنبلة واحدة «في غضون شهر واحد». وأضاف التقرير أن إنتاج الوقود لسلاحٍ ثانٍ يمكن أن يستغرق أقل من 3 أشهر، والثالث أقل من 5 أشهر.
لكن «نيويورك تايمز» تجادل بأن تصنيع رأس حربي حقيقي -يمكن تركيبه على صاروخ إيراني وينجو من الاشتعال عند إعادة الدخول للغلاف الجوي، وهي تقنية كان يعمل عليها الإيرانيون بنشاط قبل 20 عاماً- سيستغرق وقتاً أطول بكثير.
وقالت الوكالة الدولية، الأسبوع الماضي، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة بلغ عشرة كيلوغرامات. وكانت إيران قد باشرت في أبريل (نيسان) تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، مقابل 20 في المائة بدأتها في فبراير (شباط) الماضي، وتزامنت قفزات نسبة التخصيب مع تولي جو بايدن الذي أبدى انفتاحاً لإحياء الاتفاق النووي.
والقفزات أعلى بكثير من انتهاك إيران الذي وصلت إليه في زمن دونالد ترمب الذي تبنى سياسة الضغط الأقصى، عندما رفعت إيران نسبة التخصيب إلى 4.5 في المائة، بفارق ضئيل من نسبة الـ3.67 في المائة المحددة في الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني.
وفي هذا الخصوص، تنوه «نيويورك تايمز» بأن الانتقال من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى درجة نقاء 60 في المائة يستغرق وقتاً أطول بكثير مما يستغرقه تحقيق القفزة الأخيرة من 60 إلى 90 في المائة، وهي النسبة المستخدمة في الأسلحة النووية، وهو بحد ذاته يجعل من مستوى 60 في المائة بالغ الخطورة.
وما يمكن إيران من تسريع العملية تركيب أجهزة طرد مركزية متطورة من الجيل السادس، بدلاً من أجهزة الجيل الأول التي تضررت في انفجار هز دائرة الكهرباء في منشأة نطنز، في أبريل (نيسان) الماضي، واتهمت إيران خصمها اللدود في المنطقة إسرائيل بالوقوف ورائه.
ومع ذلك، استندت «نيويورك تايمز» إلى قول خبراء إن امتلاك كمية كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب «لا يكفي لإنتاج قنبلة»، ويتطلب ذلك تحويل الوقود إلى معدن اليورانيوم، وهي خطوة تقوم بها إيران حالياً بدرجة نقاء تصل لـ20 في المائة، بحسب تقرير الوكالة الدولية في أغسطس (آب) الماضي، قبل أن تصل إلى إنتاج رأس حربي كامل. وتنوه الصحيفة الأميركية بأن «الخطوة قد تستغرق شهوراً إضافية، وربما سنوات، اعتماداً على المهارات الفنية».
ويشكل التحليل جرس إنذار بُعيد تخلي القوى الغربية عن قرار ينتقد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على ضوء نتائج ضئيلة عاد بها المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، من مباحثات سريعة أجراها الأحد، قبل ساعات من التئام شمل مجلس المحافظين الذي يضم 35 من دول الأعضاء في فيينا صباح الاثنين.
وتجاوبت طهران في اللحظات الأخيرة، وتمكن غروسي من التوصل لاتفاق يمنح الوكالة فرصة لصيانة أجهزة المراقبة، وتغيير بطاقات الذاكرة في الكاميرات التابعة للوكالة الدولية، المثبتة في أجزاء من المنشآت النووية الإيرانية، بعد أسبوعين من امتلائها بالبيانات التي ستبقى طي الكتمان، ما دامت إيران والدول الكبرى لم تتوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي.
وبذلك، لم يتغير الوضع بين إيران والوكالة الدولية عما كان عليه في فبراير (شباط) الماضي، عندما أوقفت طهران العمل بالبرتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي الذي يتيح التحقق من الأنشطة الحساسة.
ولا تزال أسئلة الوكالة الدولية المطروحة بشأن العثور على جزيئات اليورانيوم في 3 مواقع حساسة تراوح مكانها. وبالفعل، قال غروسي للصحافيين إنه لم يتلقَّ أي وعود، وأوضح: «ما قلته هناك... إنني بحاجة لإجراء محادثة واضحة مع الحكومة الجديدة في هذا الشأن».
ومن المفترض أن يسافر الرئيس الجديد للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، إلى فيينا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة في الوكالة الدولية الأسبوع المقبل، على أن تجري مباحثات هناك بينه وبين غروسي.



الريال الإيراني عند قاع تاريخي مع اتساع الحصاري البحري

 لافتة دعائية عملاقة تُظهر قوات إيرانية تستخدم شبكة لصيد طائرات مقاتلة أميركية، في ساحة انقلاب (الثورة) بطهران في 28 أبريل (أ.ف.ب)
لافتة دعائية عملاقة تُظهر قوات إيرانية تستخدم شبكة لصيد طائرات مقاتلة أميركية، في ساحة انقلاب (الثورة) بطهران في 28 أبريل (أ.ف.ب)
TT

الريال الإيراني عند قاع تاريخي مع اتساع الحصاري البحري

 لافتة دعائية عملاقة تُظهر قوات إيرانية تستخدم شبكة لصيد طائرات مقاتلة أميركية، في ساحة انقلاب (الثورة) بطهران في 28 أبريل (أ.ف.ب)
لافتة دعائية عملاقة تُظهر قوات إيرانية تستخدم شبكة لصيد طائرات مقاتلة أميركية، في ساحة انقلاب (الثورة) بطهران في 28 أبريل (أ.ف.ب)

سجل الريال الإيراني، الأربعاء، أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.8 مليون ريال مقابل الدولار الواحد، في ظل استمرار الهدنة الهشة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وتزايد الضغوط على اقتصاد أنهكته الحرب والحصار والعقوبات.

وذكرت وكالة «إيسنا» الإيرانية أن سعر صرف الريال تراجع إلى مستوى قياسي بلغ مليوناً و810 آلاف ريال للدولار، مسجلاً انخفاضاً بنحو 15 في المائة خلال اليومين الماضيين. وأظهرت مواقع تتبع أسعار الصرف الإيرانية أسعاراً متفاوتة تراوحت بين مليون و760 ألفاً ومليون و810 آلاف ريال للدولار.

وكان الريال قد ظل مستقراً في الأسابيع الأولى من الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، ويرجع ذلك جزئياً إلى قلة التداول والواردات إلى البلاد. لكن العملة بدأت الانخفاض قبل يومين، وسط زيادة الطلب على العملات الأجنبية، بما في ذلك اليورو والدرهم الإماراتي.

ويحذر خبراء من أن انخفاض الريال من المرجح أن يزيد التضخم في بلد تتأثر فيه كثير من السلع المستوردة، من الأغذية والأدوية إلى الإلكترونيات والمواد الخام، بسعر الدولار.

وتخضع الحرب حالياً لوقف إطلاق النار، لكن الحصار الأميركي واصل زيادة الضغط على الاقتصاد الإيراني المنهك بالفعل، مما أدى إلى قطع مصدر رئيسي لإيرادات الحكومة والعملة الصعبة عبر وقف شحنات النفط أو اعتراضها.

وأعلنت الحكومة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 35 كياناً وفرداً لدورهم في النظام المصرفي الموازي في إيران، متهمة إياهم بتسهيل تحويل عشرات المليارات من الدولارات المرتبطة بالتهرب من العقوبات وما وصفته برعاية إيران للإرهاب.

وأطلقت وزارة الخزانة مبادرة «الغضب الاقتصادي» لمكافحة إيران، مستهدفة شبكة عالمية قالت إنها تساعد في الحفاظ على تجارة النفط الإيرانية، كما أرسلت رسائل إلى بنوك صينية مهددة بعقوبات ثانوية إذا واصلت المساعدة في معاملات النفط الإيرانية.

وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية من أن أي شركة تدفع «رسوماً» للحكومة الإيرانية أو «الحرس الثوري» مقابل المرور عبر مضيق هرمز ستواجه عقوبات كبيرة.

إيراني يتسوق في محيط البازار الكبير وسط طهران (أ.ب)

ويأتي التراجع الأخير بعد أشهر من صدمة سابقة في سعر العملة ساعدت في تأجيج احتجاجات على مستوى البلاد في يناير (كانون الثاني). في ذلك الوقت، انخفض الريال من نحو 1.4 مليون إلى 1.6 مليون مقابل الدولار في أقل من أسبوع، مما فاقم غضب الشارع من ارتفاع الأسعار والمخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي للبلاد.

وقد واجه الاقتصاد الإيراني عقوداً من العقوبات والتضخم المزمن والفجوة المتزايدة بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق المفتوحة. وأضافت الحرب، التي استمرت أسابيع، ضغوطاً جديدة على الشركات والأسر ومالية الدولة.

وكانت أسعار السلع المنزلية الأساسية قد بدأت في الارتفاع بالفعل قبل الانخفاض الأخير في قيمة الريال، مما زاد الضغط على الأسر الإيرانية حتى قبل أن تصل العملة إلى أدنى مستوى قياسي جديد لها. وخلال الأسبوعين الماضيين، واجه من يشترون الضروريات اليومية ارتفاعاً في أسعار الحليب واللبن وزيت الطهي والخبز والأرز والجبن والمنظفات.

وتشير هذه الزيادات إلى ضغوط تضخمية أوسع في الاقتصاد، مدفوعة بعدم اليقين الذي أعقب الحرب، واضطراب الإمدادات، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، والتأثير المستمر للحصار البحري الأميركي. ومن المرجح أن يضيف الانخفاض الأخير للريال مزيداً من الضغط في الأيام المقبلة، لا سيما على السلع المرتبطة بالواردات والتعبئة والتغليف والمواد الخام.

وامتدت الضغوط الاقتصادية أيضاً إلى سوق العمل. فقد أفادت صحيفة «شرق» الإصلاحية، الاثنين، بأن 500 عامل في شركة «بيناك» في رشت، و700 عامل في مصنع بروجرد للنسيج، سُرحوا منذ بداية السنة الإيرانية الجديدة في أواخر مارس (آذار) بعد انتهاء عقودهم.

وتزيد حالات التسريح المعلنة من المخاوف من أن ارتفاع التكاليف، وضعف الطلب، وحالة عدم اليقين بعد الحرب والحصار، تجبر بعض الشركات على خفض الوظائف أو تجنب تجديد العقود المؤقتة.

وتواجه إيران، إلى جانب الحصار البحري وتداعيات الحرب، ضغوطاً اقتصادية واجتماعية متزايدة. وذكرت شبكة «سي إن إن» الثلاثاء أن عدة ملايين من الإيرانيين فقدوا وظائفهم أو دُفعوا نحو الفقر وسط الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وأن قطاعات عدة تضررت، من بينها المصافي والمنسوجات والنقل الجوي وسائقو الشاحنات والصحافة.

وكان الاقتصاد الإيراني في وضع صعب قبل الحرب، إذ انخفض الدخل القومي للفرد من نحو ثمانية آلاف دولار عام 2012 إلى خمسة آلاف دولار عام 2024، متأثراً بالتضخم والفساد والعقوبات.

وتوقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يصل عدد الأشخاص الذين قد يقعون في الفقر بسبب الصراع إلى 4.1 مليون شخص. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن أكثر من 23 ألف مصنع وشركة تضررت.

وقال نائب وزير العمل والضمان الاجتماعي الإيراني غلام حسين محمدي إن الأضرار طالت مليون وظيفة بشكل مباشر. وقدّرت منصة «اعتماد أونلاين» أن الآثار غير المباشرة دفعت مليون شخص آخر إلى البطالة.

وتُظهر البيانات الرسمية زيادة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة، إذ بلغ عدد المتقدمين 147 ألفاً خلال الشهرين الماضيين، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الرقم المسجل العام الماضي.


رئيس وزراء باكستان: نواصل جهود تخفيف التوترات بين أميركا وإيران

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
TT

رئيس وزراء باكستان: نواصل جهود تخفيف التوترات بين أميركا وإيران

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)

ذكر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اليوم الأربعاء أن حكومته تواصل جهودها للمساعدة في تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي حديثه خلال اجتماع لمجلس الوزراء في إسلام آباد، قال شريف إن «جلسة ماراثونية» عقدت في العاصمة، خلال جولة أولية من المحادثات المباشرة بين الجانبين في 11 أبريل (نيسان)، مما أدى إلى إحراز تقدم في وقف لإطلاق النار، لا يزال قائماً.

الرئيس الباكستاني شهباز شريف مع نائب الرئيس الأميركي فانس (أ.ب)

وتابع شريف أن وزير خارجية إيران عباس عراقجي زار باكستان في عطلة نهاية الأسبوع، وسط وقف إطلاق النار؛ حيث جرت جولة مطولة أخرى من المحادثات بين إيران وباكستان. وأضاف أن عراقجي سافر لاحقاً إلى سلطنة عمان، ثم عاد لفترة قصيرة قبل أن يغادر إلى روسيا.

وقال شريف إن عراقجي تحدث إليه هاتفياً قبل مغادرته إلى موسكو؛ حيث «أكد لي أنه بعد مشاورات مع قيادته، سيرد في أقرب وقت ممكن»، ولم يحدد شريف طبيعة رد عراقجي، لكن باكستان ذكرت أنها تسعى لاستضافة جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.


الأمم المتحدة: إعدام 21 شخصاً واعتقال 4000 في إيران منذ بداية الحرب

رجل يمرّ أمام عَلم إيران منصوب على جانب الطريق في طهران (أ.ف.ب)
رجل يمرّ أمام عَلم إيران منصوب على جانب الطريق في طهران (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: إعدام 21 شخصاً واعتقال 4000 في إيران منذ بداية الحرب

رجل يمرّ أمام عَلم إيران منصوب على جانب الطريق في طهران (أ.ف.ب)
رجل يمرّ أمام عَلم إيران منصوب على جانب الطريق في طهران (أ.ف.ب)

أُعدم 21 شخصاً واعتُقل أكثر من 4 آلاف في إيران، لأسباب سياسية أو تتعلق بالأمن القومي منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، حسب ما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأربعاء.

وقالت الوكالة الأممية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّه منذ اندلاع الحرب مع الهجمات الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، «أُعدم تسعة أشخاص على الأقل على صلة بالاحتجاجات التي جرت في يناير (كانون الثاني) 2026، وأُعدم عشرة أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى جماعات معارضة واثنان بتهمة التجسس».

وأوضحت المفوضية السامية أنّه خلال هذه الفترة، اعتُقل أكثر من أربعة آلاف شخص «لاتهامات مرتبطة بالأمن القومي».