مذكرة إحضار جديدة بحقّ دياب في «انفجار المرفأ»

النيابة التمييزية تحيلها إلى الأجهزة الأمنية للتنفيذ

مرفأ بيروت المدمر كما بدا أمس (أ.ف.ب)

أعطى تشكيل الحكومة الجديدة، زخماً للتحقيق القضائي بانفجار مرفأ بيروت، ومكّن المحقق العدلي القاضي طارق بيطار من تسريع وتيرة إجراءاته، حيث سطّر أمس مذكرة إحضار جديدة بحق رئيس الحكومة السابق حسّان دياب، وذلك بعد ساعات على مغادرة الأخير السرايا الحكومي، وتسليم مهامه لخلفه نجيب ميقاتي.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر قضائية مطلعة، أن بيطار «أصدر مذكرة الإحضار الجديدة، بعد أن ردّت النيابة العامة التمييزية المذكرة الأولى التي سطّرها في 26 أغسطس (آب) الماضي، وطلب فيها إحضار دياب من مكان إقامته في السراي الحكومي»، مشيرة إلى أن «النيابة التمييزية عللت ردّ المذكرة بأن حسان دياب لم يعد مقيماً في السراي الحكومي».
وأوضحت المصادر أن بيطار «لم يتأخر بتسطير المذكرة الجديدة التي طلب بموجبها إحضار رئيس الحكومة السابق من منزله الكائن في منطقة تلّة الخياط في بيروت، وضرورة مثوله أمامه يوم الاثنين المقبل، في 20 الشهر الحالي لاستجوابه كمدعى عليه».
وبخلاف تريّث النيابة التمييزية في تنفيذ المذكرة السابقة، بحجّة أن الأجهزة الأمنية لا تستطيع اعتقال رئيس حكومة فاعل ويمارس مهامه، ولكون القوى الأمنية والعسكرية تخضع لسلطته، كشفت المصادر القضائية نفسها، أن المحامي العام التمييزي القاضي غسّان الخوري (المدعي العام العدلي بجريمة انفجار المرفأ) «تسلّم مذكرة الإحضار الجديدة، وأحالها فوراً على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتنفيذ».
وتشكّل هذه الخطوة تطوراً مهماً في مسار القضية، إذ إن هذه الإجراءات بدأت تطوّق دياب. واعتبر مرجع قانوني أن «هذه الإجراءات الدقيقة والحساسة تلقي بثقلها على عاتق القوى الأمنية، المطلوب منها اعتقال رئيس حكومة سابق وسوقه بالقوة إلى مكتب المحقق العدلي». وأكد المرجع لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأمر «يشكّل إحراجاً كبيراً لوزير الداخلية الجديد القاضي بسام المولوي، منذ اليوم الأول لتسلّمه مهامه، ووضعته أمام خيارين أحلاهما مرّ، الأول اختبار قدرته على احترام قرارات المؤسسة القضائية الآتي من رحابها، والثاني محاذرة استضعاف موقع رئيس الحكومة، خصوصاً أن دياب يحظى بغطاء سنّي من قبل رؤساء الحكومات السابقين ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان الذين أعلنوا بشكل واضح وصريح رفضهم لاستدعائه، واستهداف موقع رئاسة الحكومة وما يمثّل في المعادلة السياسية اللبنانية».
ومن المقرر أن يستجوب القاضي بيطار اليوم، العميد المتقاعد في مخابرات الجيش اللبناني غسان غرز الدين، على أن يستجوب غداً وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس المدعى عليه أيضاً في القضية. وفيما بات محسوماً أن غرز الدين سيخضع للاستجواب اليوم، لم يعرف ما إذا كان فنيانوس سيمثل غداً أمام بيطار، إلّا أن تغيّبه عن الجلسة قد يرتب نتائج يحددها المحقق العدلي نفسه.
ورجّحت المصادر القضائية أن يكون الأسبوعان المقبلان، حاسمين بالنسبة للتحقيقات، إذ إن بيطار «قد يلجأ إلى الخيارات التي تتيح له استدعاء النواب المدعى عليهم علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، فور نيل الحكومة الجديدة الثقة». وأشارت إلى أنه «بعد الثقة المرجّحة للحكومة الأسبوع المقبل، أو الذي يليه، لا يصبح البرلمان اللبناني في دورة انعقاد دائمة، وعندها يصبح النواب المذكورون بلا حصانة نيابية، على اعتبار أن الحصانة تكون في دورة الانعقاد العادية التي تبدأ منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
وفي ملف متفرع عن ملف انفجار المرفأ، أحال المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي صبوح سليمان، ثلاثة موظفين على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، وطلب الادعاء عليهم بجرمي تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وهم: مدير الجمارك اللبنانية بدري ضاهر، ورئيس مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم، والموظف في المرفأ نعمة البراكس، وهؤلاء جميعاً ما زالوا موقوفين بجريمة انفجار المرفأ.