مذكرة إحضار جديدة بحقّ دياب في «انفجار المرفأ»

النيابة التمييزية تحيلها إلى الأجهزة الأمنية للتنفيذ

مرفأ بيروت المدمر كما بدا أمس (أ.ف.ب)
مرفأ بيروت المدمر كما بدا أمس (أ.ف.ب)
TT

مذكرة إحضار جديدة بحقّ دياب في «انفجار المرفأ»

مرفأ بيروت المدمر كما بدا أمس (أ.ف.ب)
مرفأ بيروت المدمر كما بدا أمس (أ.ف.ب)

أعطى تشكيل الحكومة الجديدة، زخماً للتحقيق القضائي بانفجار مرفأ بيروت، ومكّن المحقق العدلي القاضي طارق بيطار من تسريع وتيرة إجراءاته، حيث سطّر أمس مذكرة إحضار جديدة بحق رئيس الحكومة السابق حسّان دياب، وذلك بعد ساعات على مغادرة الأخير السرايا الحكومي، وتسليم مهامه لخلفه نجيب ميقاتي.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر قضائية مطلعة، أن بيطار «أصدر مذكرة الإحضار الجديدة، بعد أن ردّت النيابة العامة التمييزية المذكرة الأولى التي سطّرها في 26 أغسطس (آب) الماضي، وطلب فيها إحضار دياب من مكان إقامته في السراي الحكومي»، مشيرة إلى أن «النيابة التمييزية عللت ردّ المذكرة بأن حسان دياب لم يعد مقيماً في السراي الحكومي».
وأوضحت المصادر أن بيطار «لم يتأخر بتسطير المذكرة الجديدة التي طلب بموجبها إحضار رئيس الحكومة السابق من منزله الكائن في منطقة تلّة الخياط في بيروت، وضرورة مثوله أمامه يوم الاثنين المقبل، في 20 الشهر الحالي لاستجوابه كمدعى عليه».
وبخلاف تريّث النيابة التمييزية في تنفيذ المذكرة السابقة، بحجّة أن الأجهزة الأمنية لا تستطيع اعتقال رئيس حكومة فاعل ويمارس مهامه، ولكون القوى الأمنية والعسكرية تخضع لسلطته، كشفت المصادر القضائية نفسها، أن المحامي العام التمييزي القاضي غسّان الخوري (المدعي العام العدلي بجريمة انفجار المرفأ) «تسلّم مذكرة الإحضار الجديدة، وأحالها فوراً على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتنفيذ».
وتشكّل هذه الخطوة تطوراً مهماً في مسار القضية، إذ إن هذه الإجراءات بدأت تطوّق دياب. واعتبر مرجع قانوني أن «هذه الإجراءات الدقيقة والحساسة تلقي بثقلها على عاتق القوى الأمنية، المطلوب منها اعتقال رئيس حكومة سابق وسوقه بالقوة إلى مكتب المحقق العدلي». وأكد المرجع لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأمر «يشكّل إحراجاً كبيراً لوزير الداخلية الجديد القاضي بسام المولوي، منذ اليوم الأول لتسلّمه مهامه، ووضعته أمام خيارين أحلاهما مرّ، الأول اختبار قدرته على احترام قرارات المؤسسة القضائية الآتي من رحابها، والثاني محاذرة استضعاف موقع رئيس الحكومة، خصوصاً أن دياب يحظى بغطاء سنّي من قبل رؤساء الحكومات السابقين ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان الذين أعلنوا بشكل واضح وصريح رفضهم لاستدعائه، واستهداف موقع رئاسة الحكومة وما يمثّل في المعادلة السياسية اللبنانية».
ومن المقرر أن يستجوب القاضي بيطار اليوم، العميد المتقاعد في مخابرات الجيش اللبناني غسان غرز الدين، على أن يستجوب غداً وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس المدعى عليه أيضاً في القضية. وفيما بات محسوماً أن غرز الدين سيخضع للاستجواب اليوم، لم يعرف ما إذا كان فنيانوس سيمثل غداً أمام بيطار، إلّا أن تغيّبه عن الجلسة قد يرتب نتائج يحددها المحقق العدلي نفسه.
ورجّحت المصادر القضائية أن يكون الأسبوعان المقبلان، حاسمين بالنسبة للتحقيقات، إذ إن بيطار «قد يلجأ إلى الخيارات التي تتيح له استدعاء النواب المدعى عليهم علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، فور نيل الحكومة الجديدة الثقة». وأشارت إلى أنه «بعد الثقة المرجّحة للحكومة الأسبوع المقبل، أو الذي يليه، لا يصبح البرلمان اللبناني في دورة انعقاد دائمة، وعندها يصبح النواب المذكورون بلا حصانة نيابية، على اعتبار أن الحصانة تكون في دورة الانعقاد العادية التي تبدأ منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
وفي ملف متفرع عن ملف انفجار المرفأ، أحال المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي صبوح سليمان، ثلاثة موظفين على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، وطلب الادعاء عليهم بجرمي تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وهم: مدير الجمارك اللبنانية بدري ضاهر، ورئيس مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم، والموظف في المرفأ نعمة البراكس، وهؤلاء جميعاً ما زالوا موقوفين بجريمة انفجار المرفأ.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.