مقتل وجرح 17 من ميليشيات إيران وسط سوريا في هجوم لـ«داعش»

صورة أرشيفية لعناصر من ميليشيات «فاطميون» التابعة لإيران خلال تدريبات شرق سوريا (فرات بوست)
صورة أرشيفية لعناصر من ميليشيات «فاطميون» التابعة لإيران خلال تدريبات شرق سوريا (فرات بوست)
TT

مقتل وجرح 17 من ميليشيات إيران وسط سوريا في هجوم لـ«داعش»

صورة أرشيفية لعناصر من ميليشيات «فاطميون» التابعة لإيران خلال تدريبات شرق سوريا (فرات بوست)
صورة أرشيفية لعناصر من ميليشيات «فاطميون» التابعة لإيران خلال تدريبات شرق سوريا (فرات بوست)

قتل وجرح 17 عنصرا من ميليشيا «لواء فاطميون» الأفغاني التابع لـ«الحرس» الإيراني في هجوم شنه «داعش» في ريف حمص وسط سوريا، في وقت اعتقلت قوات التحالف الدولي بإنزال جوي بالتعاون مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) عنصرين متهمين بالانتماء لـ«داعش» شرق الفرات، حيث تفاقمت أزمة معيشية أدت إلى زيادة الانتقادات لـ«الإدارة الذاتية».
وقال مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «هجوماً مباغتاً شنه مقاتلو (تنظيم داعش)، مساء الاثنين على أحد المواقع العسكرية التابعة لميليشيا لواء (فاطميون) التابع لـ(الحرس الثوري الإيراني)، في حقل الظبيات القريب من منطقة السخنة في بادية حمص وسط البلاد». وأضاف أن «عناصر التنظيم نفذوا الهجوم، على حقل الظبيات الذي يعد المعقل الرئيسي لميليشيا (فاطميون) الأفغاني، شرق حمص، بواسطة سيارات بيك آب وعدد كبير من عناصر التنظيم، مدججين بأسلحة خفيفة ورشاشات متوسطة وقذائف آر بي جي، بالإضافة إلى مدافع هاون، وجرت اشتباكات عنيفة استمرت لساعات، قتل خلالها 8 عناصر من ميليشيا (فاطميون) وجرح أكثر من 9 عناصر آخرين، وتم نقلهم إلى المشفى الميداني في مدينة تدمر شرق حمص، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني في المنطقة».
وزاد: «حاولت مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني في تدمر، إرسال مؤازرة عسكرية نحو الموقع المستهدف، إلا أن كميناً آخراً لـ(تنظيم داعش) استهدف القوات المؤازرة على الطريق الواصل بين مدينة تدمر والسخنة، وحال دون تمكنها من الوصول، ما دفع بالطيران الروسي إلى التدخل وشن أكثر من 20 غارة جوية، امتدت من منطقة الظبيات وصولاً إلى وادي الوعر وسط البادية السورية شرق حمص، مستهدفة مواقع وتحركات برية يعتقد أنها لعناصر (تنظيم داعش)».
وقال ناشط معارض في مدينة سلمية (شرق): «تشهد الآونة الأخيرة نشاطاً ملحوظاً لتحركات عناصر (تنظيم داعش)، في بادية حماة وحمص وسط البلاد، والتي تتمثل بعمليات هجومية مباغتة تستهدف مقرات عسكرية تتبع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات المدعومة من قبلها وهجمات أخرى تطال الأرتال والقوافل لقوات النظام وسط البادية. وإن مدينة سلمية تشهد بشكل شبه يومي مرور سيارات تابعة للميليشيات الإيرانية تقل مقاتلين من جنسيات مختلفة، باتجاه بادية حماة، بهدف تعزيز مواقعها الممتدة إلى بادية حمص جنوباً وبادية الرصافة جنوب غربي الرقة».
ولفت إلى «تعرض مواقع عسكرية إيرانية في بيار علي والشيخ هلال شرق حماة، خلال الأيام الأخيرة الماضية لهجمات من قبل عناصر التنظيم، وأدى إلى مقتل عدد من عناصر الميليشيات الإيرانية، فضلاً عن هجمات مشابهة استهدفت قبل أيام حافلة تقل عسكريين من قوات النظام بينهم ضابط، بأسلحة رشاشة آر بي جي، ما أدى إلى مقتل 13 عنصرا من قوات النظام وأسر 5 آخرين، من قبل عناصر (تنظيم داعش)».
وأكد «رغم الحشود العسكرية التابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية وإطلاقها عملية عسكرية واسعة بمساندة الطيران الروسي لملاحقة فلول (تنظيم داعش) في البادية السورية الممتدة من بادية حماة وحمص إلى جنوب وشرق محافظات الرقة ودير الزور شرقاً، إلا أنها لم تحقق أي تقدم، بسبب اعتماد التنظيم على العمليات المباغتة والتخفي بسرعة»، مضيفا أنه قتل خلال الأشهر الأخيرة الماضية أكثر من 115 عنصرا بينهم إيرانيون ومرتزقة أفغان وعناصر من قوات النظام بهجمات متفرقة للتنظيم في البادية السورية وسط وشرق سوريا.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن مقاتلات روسية عملت منذ ساعات فجر الاثنين على قصف مواقع عديدة يعتقد أنها أماكن يتحصن بها عناصر «تنظيم داعش»، بأكثر من 70 غارة جوية، في بادية الرصافة في ريف الرقة، وجبال البشري غرب دير الزور، وبادية السخنة بريف حمص الشرقي، تزامن مع انفجار لغم أرضي زرعه مجهولون بالقرب من منطقة الرصافة جنوب غربي الرقة، أثناء عملية تمشيط برية لقوات النظام، ما أدى إلى مقتل أحد عناصرها وجرح آخرين.
ويتخذ الحرس الثوري الإيراني من مطار T4 أو «التيفور»، شمال مدينة تدمر، مقراً وموقعاً عسكرياً رئيسياً لميليشياته والميليشيات المرتبطة بها. ويضم وحدات من الحرس الثوري تدير العمليات العسكرية، بالإضافة إلى عمليات الطائرات من دون طيار الإيرانية في سوريا، فضلاً عن أنه موقع عسكري متقدم للإيرانيين في البادية السورية، ويعتبر عقد وصل للمناطق التي ينتشر فيها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات المدعومة من قبلها، بدءاً من المناطق السورية الواقعة على الحدود العراقية وصولاً إلى منطقة القصير السورية وبعلبك اللبنانية، للمحافظة على وجودها ودعمها لـ«حزب الله» اللبناني في لبنان.
وأفادت «المرصد»، بأن كلا من ميليشيا «أبو الفضل العباس» وميليشيا «السيدة زينب» وميليشيا «فاطميون»، بدأت خلال الساعات الفائتة حملة تمشيط كبيرة في البادية السورية، حيث انطلق رتل مشترك من الميليشيات آنفة الذكر وبدأ عمليات التمشيط انطلاقاً من منطقة «فيضة ابن موينع» ببادية الميادين شرق دير الزور، وصولاً إلى الشريط الحدودي مع العراق ضمن بادية البوكمال، وذلك لتأمين المنطقة على اعتبار أن خط الطريق مهم جداً بالنسبة لتلك الميليشيات التي تسرح وتمرح بأريحية كاملة هناك.
في موازاة ذلك، أفاد «المرصد»، بأن «قوات التحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي فجر الاثنين، على أطراف مدينة الحسكة، اعتقلت خلالها شخصين بتهمة الانتماء لـ(تنظيم داعش)». وبحسب نشطاء جرى مصادرة أسلحة ومعدات كانت بحوزتهم. وكانت قوة خاصة تابعة لـ«قسد» نفذت بدعم من «التحالف الدولي» عملية أمنية في قرية العزبة بريف دير الزور الشمالي، وأسفرت العملية عن اعتقال طفل يبلغ من العمر 15 عاماً، ينتمي لـ«تنظيم داعش» في وقت سابق.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بمروحيات «التحالف الدولي» قد اعتقلت، شخصاً من بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، قبل يوم، بتهمة العمل ضمن خلايا «تنظيم داعش»، في حين داهمت قوات سوريا الديمقراطية نقطة للدفاع الذاتي على نهر الفرات في قرية أبريهة بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت عنصرين بتهمة تسهيل عمليات التهريب إلى مناطق سيطرة قوات النظام.
على صعيد آخر، تتعرض مناطق الإدارة الذاتية الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا لأزمات معيشية خانقة وبات مشهد الطوابير اليومية مألوفاً. وللأسبوع الثاني على التوالي تشهد الأسواق المركزية بمدن وبلدات الجزيرة السورية قلة كميات مادة السكر، في حين ارتفع سعر طبق البيض وسجل لأول مرة 10 آلاف ليرة سورية (حوالي 3 دولارات أميركية) أما الفروج الحي يباع الكيلو الواحد بحدود 6 آلاف ليرة، تزامنت مع شح مشتقات الوقود وندرة أسطوانة الغاز يضاف لها ارتفاع ربطة الخبز لتصل سعرها إلى نحو 1200 ليرة وقبل عام كان سعرها 200 ليرة فقط.
وانتقد أهالي الحسكة دور الإدارة الذاتية ومؤسساتها بعدم قدرتها على معالجة هذه القضايا الخدمية والمعيشية التي تواجه سكان المنطقة يومياً، وكتب الدكتور شوقي محمد الخبير في اقتصادات الطاقة والنفط على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»: «افتعال الأزمات بهدف رفع أسعار المواد الأكثر استهلاكاً لدى الناس أسلوب غير مقبول يجب أن يعاقب عليه القانون، لأن التلاعب بقوت الشعب جريمة حقيقية كالفروج والسكر والبيض واللبن والخبز والمحروقات».



حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended


غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أثار قرار الجماعة الحوثية بشطب 4225 وكالة تجارية عاملة في مناطق سيطرتها، بذريعة عدم تجديد التراخيص، موجة غضب واسعة في الأوساط الاقتصادية اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات خطرة قد تطال استقرار السوق المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وبحسب مصادر تجارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار المفاجئ أحدث حالة من الارتباك لدى مئات الشركات والوكلاء، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يهدد استمرار أنشطتهم ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خصوصاً في ظل بيئة تنظيمية توصف بغير المستقرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تستهدف إعادة تشكيل السوق في مناطق سيطرة الجماعة، بما يخدم مصالح فئات محددة على حساب بقية الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة التجارية في تلك المناطق.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها ما تُسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، والتي يصفها تجار بأنها تعسفية ومجحفة، إذ تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص المحلي عبر فرض قيود معقدة ورسوم مرتفعة، إلى جانب تغييرات مستمرة في اللوائح والتعليمات.

الحوثيون يفرضون إتاوات متعددة على التجار ما دفع الكثير إلى الإفلاس أو الهجرة (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر أن شطب هذا العدد الكبير من الوكالات قد يفتح الباب أمام منح تلك التراخيص لاحقاً لجهات محسوبة على الجماعة، في خطوة يُعتقد أنها تسعى إلى إحكام السيطرة على مفاصل النشاط التجاري، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والتوزيع.

ويحذر اقتصاديون من أن تقليص عدد الوكالات الفاعلة في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يدفع ذلك العديد من المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو مغادرة السوق بالكامل.

تبعات متنوعة

في هذا السياق، عبَّر عدد من ملاك الوكالات التجارية في صنعاء عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه جاء دون إنذار كافٍ، وأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التجديد، نتيجة التعقيدات الإدارية وارتفاع الرسوم.

ويقول أحد التجار: «فوجئنا بإيقاف نشاطنا رغم محاولاتنا الالتزام بالإجراءات. التعليمات كانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك شفافية كافية بشأن المتطلبات، مما جعل من الصعب إتمام عملية التجديد في الوقت المحدد».

ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية مقلقة، إذ يهدد توقف هذه الوكالات بفقدان آلاف الوظائف، في بلد يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وأزمة إنسانية متفاقمة.

الحوثيون متهمون بإنهاك التجار وتدمير القطاع الاقتصادي اليمني (أ.ف.ب)

ويشير مالك شركة توزيع مواد غذائية، إلى أن القرار قد يجبره على تسريح عدد كبير من الموظفين، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن شركات فقط، بل عن أسر تعتمد بشكل كامل على هذه الأعمال كمصدر وحيد للدخل».

ويضيف أن بيئة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت طاردة للاستثمار، نتيجة تكرار فرض الإتاوات غير القانونية، إلى جانب القرارات المفاجئة التي تفتقر إلى الوضوح والاستقرار، مما يدفع كثيراً من رجال الأعمال إلى البحث عن بدائل خارج تلك المناطق.


اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.