مقتل وجرح 17 من ميليشيات إيران وسط سوريا في هجوم لـ«داعش»

صورة أرشيفية لعناصر من ميليشيات «فاطميون» التابعة لإيران خلال تدريبات شرق سوريا (فرات بوست)
صورة أرشيفية لعناصر من ميليشيات «فاطميون» التابعة لإيران خلال تدريبات شرق سوريا (فرات بوست)
TT

مقتل وجرح 17 من ميليشيات إيران وسط سوريا في هجوم لـ«داعش»

صورة أرشيفية لعناصر من ميليشيات «فاطميون» التابعة لإيران خلال تدريبات شرق سوريا (فرات بوست)
صورة أرشيفية لعناصر من ميليشيات «فاطميون» التابعة لإيران خلال تدريبات شرق سوريا (فرات بوست)

قتل وجرح 17 عنصرا من ميليشيا «لواء فاطميون» الأفغاني التابع لـ«الحرس» الإيراني في هجوم شنه «داعش» في ريف حمص وسط سوريا، في وقت اعتقلت قوات التحالف الدولي بإنزال جوي بالتعاون مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) عنصرين متهمين بالانتماء لـ«داعش» شرق الفرات، حيث تفاقمت أزمة معيشية أدت إلى زيادة الانتقادات لـ«الإدارة الذاتية».
وقال مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «هجوماً مباغتاً شنه مقاتلو (تنظيم داعش)، مساء الاثنين على أحد المواقع العسكرية التابعة لميليشيا لواء (فاطميون) التابع لـ(الحرس الثوري الإيراني)، في حقل الظبيات القريب من منطقة السخنة في بادية حمص وسط البلاد». وأضاف أن «عناصر التنظيم نفذوا الهجوم، على حقل الظبيات الذي يعد المعقل الرئيسي لميليشيا (فاطميون) الأفغاني، شرق حمص، بواسطة سيارات بيك آب وعدد كبير من عناصر التنظيم، مدججين بأسلحة خفيفة ورشاشات متوسطة وقذائف آر بي جي، بالإضافة إلى مدافع هاون، وجرت اشتباكات عنيفة استمرت لساعات، قتل خلالها 8 عناصر من ميليشيا (فاطميون) وجرح أكثر من 9 عناصر آخرين، وتم نقلهم إلى المشفى الميداني في مدينة تدمر شرق حمص، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني في المنطقة».
وزاد: «حاولت مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني في تدمر، إرسال مؤازرة عسكرية نحو الموقع المستهدف، إلا أن كميناً آخراً لـ(تنظيم داعش) استهدف القوات المؤازرة على الطريق الواصل بين مدينة تدمر والسخنة، وحال دون تمكنها من الوصول، ما دفع بالطيران الروسي إلى التدخل وشن أكثر من 20 غارة جوية، امتدت من منطقة الظبيات وصولاً إلى وادي الوعر وسط البادية السورية شرق حمص، مستهدفة مواقع وتحركات برية يعتقد أنها لعناصر (تنظيم داعش)».
وقال ناشط معارض في مدينة سلمية (شرق): «تشهد الآونة الأخيرة نشاطاً ملحوظاً لتحركات عناصر (تنظيم داعش)، في بادية حماة وحمص وسط البلاد، والتي تتمثل بعمليات هجومية مباغتة تستهدف مقرات عسكرية تتبع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات المدعومة من قبلها وهجمات أخرى تطال الأرتال والقوافل لقوات النظام وسط البادية. وإن مدينة سلمية تشهد بشكل شبه يومي مرور سيارات تابعة للميليشيات الإيرانية تقل مقاتلين من جنسيات مختلفة، باتجاه بادية حماة، بهدف تعزيز مواقعها الممتدة إلى بادية حمص جنوباً وبادية الرصافة جنوب غربي الرقة».
ولفت إلى «تعرض مواقع عسكرية إيرانية في بيار علي والشيخ هلال شرق حماة، خلال الأيام الأخيرة الماضية لهجمات من قبل عناصر التنظيم، وأدى إلى مقتل عدد من عناصر الميليشيات الإيرانية، فضلاً عن هجمات مشابهة استهدفت قبل أيام حافلة تقل عسكريين من قوات النظام بينهم ضابط، بأسلحة رشاشة آر بي جي، ما أدى إلى مقتل 13 عنصرا من قوات النظام وأسر 5 آخرين، من قبل عناصر (تنظيم داعش)».
وأكد «رغم الحشود العسكرية التابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية وإطلاقها عملية عسكرية واسعة بمساندة الطيران الروسي لملاحقة فلول (تنظيم داعش) في البادية السورية الممتدة من بادية حماة وحمص إلى جنوب وشرق محافظات الرقة ودير الزور شرقاً، إلا أنها لم تحقق أي تقدم، بسبب اعتماد التنظيم على العمليات المباغتة والتخفي بسرعة»، مضيفا أنه قتل خلال الأشهر الأخيرة الماضية أكثر من 115 عنصرا بينهم إيرانيون ومرتزقة أفغان وعناصر من قوات النظام بهجمات متفرقة للتنظيم في البادية السورية وسط وشرق سوريا.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن مقاتلات روسية عملت منذ ساعات فجر الاثنين على قصف مواقع عديدة يعتقد أنها أماكن يتحصن بها عناصر «تنظيم داعش»، بأكثر من 70 غارة جوية، في بادية الرصافة في ريف الرقة، وجبال البشري غرب دير الزور، وبادية السخنة بريف حمص الشرقي، تزامن مع انفجار لغم أرضي زرعه مجهولون بالقرب من منطقة الرصافة جنوب غربي الرقة، أثناء عملية تمشيط برية لقوات النظام، ما أدى إلى مقتل أحد عناصرها وجرح آخرين.
ويتخذ الحرس الثوري الإيراني من مطار T4 أو «التيفور»، شمال مدينة تدمر، مقراً وموقعاً عسكرياً رئيسياً لميليشياته والميليشيات المرتبطة بها. ويضم وحدات من الحرس الثوري تدير العمليات العسكرية، بالإضافة إلى عمليات الطائرات من دون طيار الإيرانية في سوريا، فضلاً عن أنه موقع عسكري متقدم للإيرانيين في البادية السورية، ويعتبر عقد وصل للمناطق التي ينتشر فيها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات المدعومة من قبلها، بدءاً من المناطق السورية الواقعة على الحدود العراقية وصولاً إلى منطقة القصير السورية وبعلبك اللبنانية، للمحافظة على وجودها ودعمها لـ«حزب الله» اللبناني في لبنان.
وأفادت «المرصد»، بأن كلا من ميليشيا «أبو الفضل العباس» وميليشيا «السيدة زينب» وميليشيا «فاطميون»، بدأت خلال الساعات الفائتة حملة تمشيط كبيرة في البادية السورية، حيث انطلق رتل مشترك من الميليشيات آنفة الذكر وبدأ عمليات التمشيط انطلاقاً من منطقة «فيضة ابن موينع» ببادية الميادين شرق دير الزور، وصولاً إلى الشريط الحدودي مع العراق ضمن بادية البوكمال، وذلك لتأمين المنطقة على اعتبار أن خط الطريق مهم جداً بالنسبة لتلك الميليشيات التي تسرح وتمرح بأريحية كاملة هناك.
في موازاة ذلك، أفاد «المرصد»، بأن «قوات التحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي فجر الاثنين، على أطراف مدينة الحسكة، اعتقلت خلالها شخصين بتهمة الانتماء لـ(تنظيم داعش)». وبحسب نشطاء جرى مصادرة أسلحة ومعدات كانت بحوزتهم. وكانت قوة خاصة تابعة لـ«قسد» نفذت بدعم من «التحالف الدولي» عملية أمنية في قرية العزبة بريف دير الزور الشمالي، وأسفرت العملية عن اعتقال طفل يبلغ من العمر 15 عاماً، ينتمي لـ«تنظيم داعش» في وقت سابق.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بمروحيات «التحالف الدولي» قد اعتقلت، شخصاً من بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، قبل يوم، بتهمة العمل ضمن خلايا «تنظيم داعش»، في حين داهمت قوات سوريا الديمقراطية نقطة للدفاع الذاتي على نهر الفرات في قرية أبريهة بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت عنصرين بتهمة تسهيل عمليات التهريب إلى مناطق سيطرة قوات النظام.
على صعيد آخر، تتعرض مناطق الإدارة الذاتية الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا لأزمات معيشية خانقة وبات مشهد الطوابير اليومية مألوفاً. وللأسبوع الثاني على التوالي تشهد الأسواق المركزية بمدن وبلدات الجزيرة السورية قلة كميات مادة السكر، في حين ارتفع سعر طبق البيض وسجل لأول مرة 10 آلاف ليرة سورية (حوالي 3 دولارات أميركية) أما الفروج الحي يباع الكيلو الواحد بحدود 6 آلاف ليرة، تزامنت مع شح مشتقات الوقود وندرة أسطوانة الغاز يضاف لها ارتفاع ربطة الخبز لتصل سعرها إلى نحو 1200 ليرة وقبل عام كان سعرها 200 ليرة فقط.
وانتقد أهالي الحسكة دور الإدارة الذاتية ومؤسساتها بعدم قدرتها على معالجة هذه القضايا الخدمية والمعيشية التي تواجه سكان المنطقة يومياً، وكتب الدكتور شوقي محمد الخبير في اقتصادات الطاقة والنفط على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»: «افتعال الأزمات بهدف رفع أسعار المواد الأكثر استهلاكاً لدى الناس أسلوب غير مقبول يجب أن يعاقب عليه القانون، لأن التلاعب بقوت الشعب جريمة حقيقية كالفروج والسكر والبيض واللبن والخبز والمحروقات».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.