الدبيبة يبحث مع مسؤولين مصريين الأزمة السياسية في ليبيا

وزيرة التجارة والصناعة المصرية خلال اجتماعها بالقاهرة مع وزيري المواصلات والاقتصاد الليبيين محمد الشهوبي ومحمد الحويج (وزارة الاقتصاد والتجارية الليبية)
وزيرة التجارة والصناعة المصرية خلال اجتماعها بالقاهرة مع وزيري المواصلات والاقتصاد الليبيين محمد الشهوبي ومحمد الحويج (وزارة الاقتصاد والتجارية الليبية)
TT

الدبيبة يبحث مع مسؤولين مصريين الأزمة السياسية في ليبيا

وزيرة التجارة والصناعة المصرية خلال اجتماعها بالقاهرة مع وزيري المواصلات والاقتصاد الليبيين محمد الشهوبي ومحمد الحويج (وزارة الاقتصاد والتجارية الليبية)
وزيرة التجارة والصناعة المصرية خلال اجتماعها بالقاهرة مع وزيري المواصلات والاقتصاد الليبيين محمد الشهوبي ومحمد الحويج (وزارة الاقتصاد والتجارية الليبية)

يجري عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، زيارة مرتقبة إلى القاهرة تستهدف بحث الأزمة السياسية مع المسؤولين المصريين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات اقتصادية وتجارية، وذلك ضمن أعمال اللجنة العليا المشتركة، التي ستنعقد غداً (الخميس).
ووصل إلى القاهرة مساء أول من أمس، وفد وزاري ليبي، ضم وزراء الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والمواصلات محمد الشهوبي، والإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي. بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، وممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات بدولة ليبيا.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة، أمس، إن الحويج توجه إلى القاهرة على رأس وفد وزاري بحكومة «الوحدة»، وذلك في إطار التحضير لاجتماعات اللجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة، المزمع انعقادها غداً، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الليبي، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وعقد اتفاقيات بعدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وسبق للحكومتين الليبية والمصرية التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون في مجالات عدة، خلال زيارة مدبولي التي أجراها إلى العاصمة طرابلس في 20 أبريل (نيسان) الماضي، على رأس وفد وزاري كبير. ووقع الجانبان مذكرات تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، والمواصلات والنقل، والمجال الصحي. بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الكهرباء.
وفي مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، استقبلت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في مصر، محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة الليبية، بحضور الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة للتنمية الاقتصادية في ليبيا، وبحث الاجتماع الترتيبات الجارية للإعداد لاجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية - الليبية المشتركة.
وعقدت اللجنة الوزارية العليا الليبية - المصرية المشتركة اجتماعها الثاني بالقاهرة، في العاشر من الشهر الجاري، وتناول بحث الملفات المتعلقة بالعمالة المصرية، وموعد السماح بإعادتها ثانية إلى ليبيا، ودمجها في سوق العمل هناك. وقالت وزارة العمل والتأهيل الليبية في بيان سابق، إن الاجتماع المشترك، الذي عقد بديوان وزارة القوى العاملة المصرية بالقاهرة، ناقش ملف استقدام العمالة المصرية إلى ليبيا، وآلية دخولها تحت إشراف وزارة العمل والتأهيل الليبية، على أن يتم ذلك خلال العام الحالي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.