المغرب يفكك خلية إرهابية «داعشية» في الرشيدية

تضم ثلاثة عناصر... وزعيمها كان ينشط في التجنيد والاستقطاب

استنفار أمني في مدينة الرشيدية عقب تفكيك الخلية « الداعشية «  الارهابية امس « ا ف ب «
استنفار أمني في مدينة الرشيدية عقب تفكيك الخلية « الداعشية « الارهابية امس « ا ف ب «
TT

المغرب يفكك خلية إرهابية «داعشية» في الرشيدية

استنفار أمني في مدينة الرشيدية عقب تفكيك الخلية « الداعشية «  الارهابية امس « ا ف ب «
استنفار أمني في مدينة الرشيدية عقب تفكيك الخلية « الداعشية « الارهابية امس « ا ف ب «

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني (الأمن العام)، صباح أمس (الثلاثاء)، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش»، تضم ثلاثة أشخاص متشبعين بالفكر المتطرف ينشطون بمدينة الرشيدية، ويبلغون من العمر على التوالي 37 و27 و21 سنة.
وذكر بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنه جرى تفكيك هذه الخلية الإرهابية في سياق تضافر وتعزيز الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي، ومنع التنظيمات المتطرفة من بلوغ مرحلة التنفيذ المادي لمخططاتهم ومشاريعهم التي تحدق بأمن الوطن والمواطن.
وأضاف المصدر ذاته، أن التدخلات المتزامنة التي باشرتها عناصر القوة الخاصة، التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، وهو «الأمير» المزعوم لهذه الخلية الإرهابية، كما تم أيضاً توقيف اثنين من أعضاء هذه الخلية، بينما مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم ومحل تجاري مملوك لأحدهم من حجز معدات معلوماتية وذاكرتي تخزين وهواتف محمولة، وملابس شبه عسكرية، ومخطوطات عديدة مكتوبة بخط اليد وأخرى مطبوعة من الإنترنت تحرّض وتمجّد العمليات الإرهابية، فضلاً عن ملصقات تتحدث عن ما يسمى «ولاية خرسان» باعتبارها قاعدة جديدة للقتال.
وأشار البيان إلى أنه وحسب الأبحاث والتحريات وعمليات التتبع المنجزة بشأن أعضاء هذه الخلية الإرهابية، فإن زعيمها المزعوم كان ينشط في التجنيد والاستقطاب في صفوف أتباع التيارات الدينية التقليدية، ويستغل محله التجاري الذي يوجد بمحاذاة منشآت حيوية واستراتيجية، مكاناً للعبادة بعد تحريمه الصلاة في المساجد، وملاذاً لترسيخ الفكر المتطرف في صفوف الأتباع، وفضاءً للتخطيط لارتكاب جنايات ضد الأشخاص بخلفية إرهابية، حيث تم اختيار أحد الضحايا هدفاً وشيكاً لعملية القتل بسبب اشتغاله في مرافق ذات منفعة عامة. كما تشير إجراءات البحث، يضيف البيان، إلى أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا يتشاركون المحتويات الرقمية ذات الحمولة المتطرفة، كتلك التي توثق للعمليات الانتحارية والتصفيات الجسدية التي يقوم بها تنظيم «داعش» في مناطق عدة من العالم، وذلك كوسيلة لإذكاء الفكر المتطرف والتحفيز على محاكاة هذه الجرائم فوق التراب الوطني.
وجرى، وفق المصدر ذاته، إيداع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير «الاعتقال الاحتياطي»، رهن إشارة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة قضايا الإرهاب؛ وذلك للكشف عن الارتباطات المحلية والدولية لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد جميع مخططاتها ومشاريعها التخريبية، فضلاً عن توقيف كل من ثبت تورطه في الارتباط بأنشطتها المتطرفة.
وأضاف البيان، أن تفكيك هذه الخلية الإرهابية يؤكد، مرة أخرى، استمرار مخاطر التهديد الإرهابي من خلال عزم بعض التنظيمات المتطرفة على ارتكاب جرائم من شأنها المساس الخطير بالنظام العام، كما أنه يؤشر أيضاً إلى جاهزية المصالح الأمنية المغربية للتصدي لهذه المخاطر والتهديدات.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).