تعز في قبضة الحوثيين.. والعين على عدن

تحضيرات مكثفة على الأرض لتحرك بري باتجاه الجنوب.. وقوات الرئيس الشرعي تشكل حزامًا أمنيًا معززة بنحو 40 دبابة

محتجون في تعز خلال مظاهرة مناوئة للحوثيين أمس (إ.ب.أ)
محتجون في تعز خلال مظاهرة مناوئة للحوثيين أمس (إ.ب.أ)
TT

تعز في قبضة الحوثيين.. والعين على عدن

محتجون في تعز خلال مظاهرة مناوئة للحوثيين أمس (إ.ب.أ)
محتجون في تعز خلال مظاهرة مناوئة للحوثيين أمس (إ.ب.أ)

باتت محافظة تعز، كبرى المحافظات اليمنية من حيث عدد السكان، في قبضة المسلحين الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في الوقت الذي استنجد فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي بمجلس الأمن الدولي، مطالبا بإجراءات عاجلة تحت البند السابع لوقف «عدوان» الحوثيين وحلفائهم على الجنوب.
وتعد مدينة تعز، من أكبر مدن اليمن، بوابة عدن التي لجأ إليها الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف به دوليا بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، ما يعزز مخاوف من انتقال القتال إلى مشارف المدينة الجنوبية التي باتت عاصمة مؤقتة للبلاد. وانتشر نحو 300 مسلح حوثي بثياب عسكرية مع جنود في حرم مطار تعز فيما قامت مروحيات بنقل تعزيزات عسكرية من صنعاء الواقعة على بعد 250 كيلومترا شمالا، بحسب مصادر ملاحية.
وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» سيطرة مسلحين يحملون شعارات الحوثيين على مطاري تعز المدني والعسكري والمجمع القضائي وعدد من المباني الحكومية المهمة، فيما انتشرت نقاط عسكرية وأمنية في مختلف مداخل المدينة ومخارجها وبداخلها وعلى المرتفعات الجبلية المحيطة بها، في ظل صمت السلطة المحلية، ممثلة في المحافظ شوقي أحمد هائل سعيد، في حين خرجت مجاميع غفيرة من المواطنين للتظاهر رفضا لوجود الحوثيين في تعز.
وقام المسلحون الحوثيون بتسيير دوريات في بعض أحياء تعز كما أقاموا نقاط تفتيش في منطقتي نقيل الإبل والراهدة الواقعتين على بعد 30 و80 كيلومترا تباعا جنوب تعز، بحسب مصادر قبلية.
وأكدت المصادر أن تعز، التي استقبلت اليومين الماضيين تعزيزات عسكرية وأمنية من صنعاء، تشهد تمردا عسكريا بدأ من قبل قائد قوات الأمن الخاصة، العميد الركن حمود الحارثي. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن القادة العسكريين والأمنيين في تعز والموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح «يمثلون العمود الفقري لعملية إسقاط تعز والتمرد على الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي». وأضافت المصادر أن «التحركات في تعز تتجه نحو جعلها منطلقا لاجتياح جنوب البلاد، وبالتحديد محافظتا لحج وعدن»، والأخيرة هي معقل الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأكدت مصادر عسكرية في «قاعدة الديلمي» العسكرية الجوية في صنعاء، أن أفواج التعزيزات العسكرية من الجنود تتواصل منذ 3 أيام نحو تعز، وكشفت هذه المصادر أن «معظم أفراد هذه التعزيزات ليسوا جنودا وإنما عبارة عن ميليشيات حوثية بملابس عسكرية»، في حين وصلت إلى تعز تعزيزات عسكرية من محافظة إب المجاورة، في الوقت الذي قال فيه شهود عيان إن أعدادا كبيرة من القوات والمعدات العسكرية توجهت من تعز باتجاه منطقتي الشريجة وكرش في محافظة لحج، والشريجة هي منطقة حدودية سابقة بين شطري اليمن، الشمالي والجنوبي، سابقا.
في هذه الأثناء، قالت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز إنها أصدرت توجيهات إلى كل قيادات الوحدات العسكرية والأمنية بعدم تحريك أي قوة، وأضافت اللجنة أن «التعزيزات لقوات الأمن الخاصة بالمدينة جاءت من دون طلبنا»، ودعت اللجنة إلى «الاصطفاف للحفاظ على الأمن وتحكيم العقل والمنطق وضبط النفس»، وأكد مركز الإعلام الأمني التابع لمحافظة تعز أن وصول هذه القوات جاء بناء على تعليمات صادرة من قيادة قوات الأمن الخاصة في صنعاء التي يقودها ضابط حوثي عين في هذا المنصب بعد السيطرة على العاصمة صنعاء.
وخرجت جماهير غفيرة من سكان تعز، أمس، في مظاهرات حاشدة لسيطرة الحوثيين وحلفائهم على محافظة تعز، غير أن قوات الأمن الموالية للحوثيين وصالح، قامت بقمع المظاهرات بالرصاص الحي والهراوات والغازات المسيلة للدموع، وفي آخر إحصائية ميدانية، فقد قتل شخص واحد، على الأقل، وجرح نحو 10 آخرين جراء قمع المظاهرات، وأصيب العشرات بحالات إغماء جراء الغازات المسيلة للدموع. وحسب شهود عيان، فقد انضم العشرات من المنتمين لقوات الأمن الخاصة إلى المتظاهرين، رفضا للوجود الحوثي، في حين اعتصم مئات المواطنين أمام معسكر قوات الأمن لمطالبتهم بعدم قمع المتظاهرين وعدم المشاركة في أي عملية اجتياح للمحافظات الجنوبية والشرقية من البلاد.
وتشير كل التحركات الميدانية للحوثيين وصالح إلى تحضيرات مكثفة على الأرض لتحرك بري باتجاه مدينة عدن، في وقت باتت فيه القوات العسكرية الخاضعة لسيطرة الحوثيين والموالية لصالح، في حالة تعبئة عامة في ضوء قرار رسمي لـ«اللجنة الثورية العليا»، كما تسمى، ويواصل الحوثيون تهيئة المواطنين نفسيا للحرب، من خلال كيل الاتهامات للرئيس السابق بالعمالة للخارج والحديث عن انتشار الـ«دواعش» في المحافظات الجنوبية وفي مأرب وغيرها من المناطق التي لم تخضع لسيطرة الحوثيين، حتى اللحظة.
وحسب خبراء عسكريين لـ«الشرق الأوسط»، فإن دوافع أي حرب يريد الحوثيون وحلفاؤهم القيام بها «غير مقنعة ولا تحظى بالشرعية المطلوبة أو التأييد الشعبي»، ويردف الخبراء أن «قوات الجيش ليست في حالة نفسية مناسبة لخوض أي حرب، فهذه القوات منقسمة بين مؤيدين للحوثيين، وهم قلة، ومؤيدين لصالح وهم الأغلبية، وآخرين في موقف الحياد ويرفضون الحرب أو المشاركة فيها من حيث المبدأ». وحول سر اختيار قوات الأمن الخاصة لتكون هي من يعلن شرارة التمرد على الرئيس هادي في عدن والآن في تعز، وربما في محافظات أخرى في وقت لاحق، يؤكد الخبراء أن «قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا) لا تختلف كثيرا في طبيعة تركيبتها وبنيتها عن قوات الجيش والحرس الجمهوري، فهي قوات أسسها وقادها لسنوات طويلة اللواء محمد عبد الله صالح، شقيق صالح، ومن ثم نجله العميد يحيى محمد عبد الله صالح وحتى إعادة هيكلة الجيش والأمن في عام 2012 عندما تنحى عمه عن سدة الحكم عام 2011، وهي قوات بنيت على أساس الولاء المناطقي والمذهبي والجهوي ولم تبن على أساس وطني»، حسب تعبير الخبراء. ورغم أن تعز هي أكبر المحافظات اليمنية من حيث عدد السكان (أكثر من 4 ملايين نسمة)، فإن نسبة انتمائهم للمؤسسة العسكرية ضئيلة جدا، كما هو الحال مع تمثيل معظم المحافظات اليمنية في الجيش والأمن والمواقع القيادية، كما يقول المراقبون.
وإزاء تقدم الحوثيين باتجاه عدن، قامت القوات اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي مع عناصر اللجان الشعبية المؤيدة له بالانتشار حول عدن. وذكر مصدر عسكري أن هذه القوات شكلت حزاما أمنيا حول المدينة الجنوبية «معززة بنحو 40 دبابة في شمال وغرب» عدن.
وفي سياق متصل، طالب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات لوقف «عدوان» الحوثيين وحلفائهم على المحافظات اليمنية، وبالأخص مدينة عدن.
إلى ذلك، كشف مصدر قبلي في محافظة لحج الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» أن المجاميع المسلحة التي سيطرت على مدينة الحوطة، عاصمة المحافظة، تتبع شخصيات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وبعض أولئك المسلحين ينتمون لتنظيم القاعدة. وذكر المصدر أن الشخصيات الموالية لصالح «سلّحت العشرات من الأشخاص وزودتهم بالأموال مقابل السيطرة على لحج باعتبار أنهم جنوبيون وبحجة انتمائهم للجان الشعبية الموالية للرئيس هادي للزج بالمحافظة في أتون الانفلات الأمني»، وتبعد لحج عن عدن قرابة 27 كيلومترا فقط، وأكد المصدر أن عددا كبيرا من مسلحي «القاعدة» انسحبوا من المدينة بعد أن «تلقوا تعليمات بذلك»، وتعرضت البنوك في لحج لنهب كبير وقدرت الأموال التي نهبت من فرع البنك المركزي هناك فقط بنحو 350 مليون ريال يمني.
إلى ذلك، دعا المجلس الأعلى للحراك الثوري السلمي لتحرير واستقلال الجنوب، أحد فصائل الحراك الجنوبي «كافة القيادات العسكرية الجنوبية من ضباط وصف ضباط وجنود، المسرحين من أعمالهم قسرا منذ احتلال الجنوب في يوليو (تموز) 94م إلى الدخول في الخدمة فورا والالتحاق بالوحدات العسكرية وجبهات الشرف للدفاع والذود عن أرض الجنوب والدفاع عن الأعراض والأملاك وبسط السيطرة على الأرض»، حسب بيان صحافي أصدره فؤاد راشد، أمين سر المجلس، وقال فيه إن «التعبئة العامة وطبول الحرب التي تدق في الشمال اليوم والتجهيزات العسكرية البربرية ليست لإسقاط الرئيس عبد ربه منصور هادي وإدراجه في السجن أو اغتياله، وإنما لإعادة احتلال الجنوب الذي بدأت مفاصله تتفكك، ورسم خارطته الجديدة بلباس حاكم محتل جديد أسوأ من سابقه»، مشددا على أن «المعركة اليوم هي معركة الحق ضد الباطل المتغول منذ سنوات طويلة».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».