عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:44 دقيقه
منحنيات أصولية

مفصل «تقاربي» ذو دلالات في توجّهات واشنطن تجاه طهران

قراءة في تقرير «الاستخبارات الوطنية» الأميركية الذي أخرج إيران وحزب الله اللبناني من قائمة التهديدات الإرهابية؟

مفصل «تقاربي» ذو دلالات في توجّهات واشنطن تجاه طهران
TT
TT

مفصل «تقاربي» ذو دلالات في توجّهات واشنطن تجاه طهران

مفصل «تقاربي» ذو دلالات في توجّهات واشنطن تجاه طهران

جاءت الهجمات الإرهابية على متحف باردو في العاصمة التونسية تونس، يوم 18 مارس (آذار) الحالي، لتؤكد من جديد على خطورة مسلسل انتشار رقعة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتزامنت تلك الهجمات مع تعرّض الإرهابيين التونسيين لنكسة حقيقية باغتيال أحمد الرويسي القيادي في تنظيم «أنصار الشريعة»، فرع «داعش»، خلال المواجهات المسلحة التي دارت يوم السبت 14 مارس بين فصيل «فجر ليبيا» والتنظيم الإرهابي المتطرف على بعد نحو 70 كيلومترا من منطقة سرت بشمال وسط ليبيا. ولقد أسفرت المعركة، التي وصفت بأنها الأعنف من نوعها بين الجانبين منذ سقوط نظام معمر القدافي، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
هذه التطوّرات بشمال أفريقيا تقع بعد أيام معدودات من حدثين مهمّين على صلة بالشرق الأوسط: الأول يتعلق بتعثر معركة اقتحام تكريت بشمال غربي العراق، والثاني حذف تقرير جيمس كلابر، مدير «الاستخبارات الوطنية» الأميركية الذي قدّمه هذه السنة لمجلس الشيوخ الأميركي، كلا من إيران وحزب الله اللبناني من قائمة التهديدات الإرهابية. وكان تقرير الهيئة نفسها في أعوام 2011م و2012م و2013م و2014م، وضع إيران وحزب الله ضمن قائمة قسم «الإرهاب»؛ واعتبر أنهما «يواصلان تهديد مصالح حلفاء الولايات المتحدة بشكل مباشر».
ومع أن هذا التغير غير المفاجئ لا ينسحب على رؤية «وكالة الاستخبارات الدفاعية»، التي ما زالت تعتبر إيران وحزب الله «مصدري تهديد إرهابي» للولايات المتحدة، فإن حصول تحول كهذا في المنظور الأمني، يعكس تبدلا نوعيا في المقاربة الاستراتيجية وتوجّهات صانع القرار السياسي والأمني في البيت الأبيض. ذلك أن المنظور الجديد للتهديدات الإرهابية بات، من الزاوية الأميركية، يخضع لرهانات الشراكات الجديدة بالشرق الأوسط، خاصة «شراكة تبادل المصالح» القائمة حاليا بين طهران وواشنطن. ويبدو أن رغبة النخبة السياسية - أو قل الحزبية - الحاكمة في البلدين تسعى إلى توسيع رقعة الشراكة النفعية الحالية. وبناءً عليه، يمكن اعتبار ما أشار إليه الجانب غير السرّي من تقرير كلابر رسالة تهدف إلى تعزيز الثقة بين البلدين، وفي الوقت نفسه بناء منظور أميركي جديد ومختلف يتعلق بإعادة تعريف «الخطر الإرهابي»، وإعادة ترتيب تحالفات واشنطن الشرق أوسطية.
يمكننا أن نلمس ذلك من خلال لغة التقرير، التي يظهر عليها نوع من الثناء والإشادة غير المباشرة بالدور الإيراني الجديد في كل من العراق وسوريا. فتقرير مدير «الاستخبارات الوطنية» ينوّه بما يعتبره «مجهودات إيرانية» في محاربة ما سماه «المتطرّفين السنة»، وفي مقدّم هؤلاء مقاتلو «جبهة النصرة» وتنظيم داعش، مع إبراز التقرير نجاح طهران في منع «داعش» بالذات من التوسع على مساحات أكبر في العراق.
من ناحية ثانية، في الوقت الذي تعتبر الولايات المتحدة في عهد الرئيس باراك أوباما تنظيم داعش أكبر تهديد إرهابي يواجه مصالحها في العالم. يشير التقرير الاستخباراتي الأميركي إلى أن إيران تسعى «في العراق وسوريا إلى الحفاظ على الحكومات الصديقة لها، وحماية مصالح الشيعة، وإلحاق الهزيمة بالمتطرّفين السنّة، وتهميش نفوذ الولايات المتحدة. وصعود (داعش) دفع إيران لتوفير المزيد من الموارد للتصدّي لتقدم المتطرفين السنّة الذين يهدّدون حلفاء إيران الإقليميين ومصالحها. وقد وفرت الأجهزة الأمنية الإيرانية الدعم العسكري القوي لبغداد ودمشق، بالسلاح والمستشارين، والتمويل، والدعم القتالي المباشر».
وسجّلت هذه النسخة غير السرّيّة المنشورة 26 فبراير (شباط) 2015 في تقييمها التهديدات حول العالم لأجهزة الاستخبارات الأميركية، أن «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني بمثابة أداتين في سياسة إيران الخارجية، وهو ما يظهر في الصراع السوري والعراقي وغيرهما. كذلك يذكر التقرير، أن حزب الله اللبناني «يواصل دعم النظام السوري والمقاتلين المؤيدين للنظام والمقاتلين الشيعة في العراق وسوريا. ويساعد مدرّبو حزب الله ومستشاروه في العراق الميليشيات الإيرانية والعراقية التي تحارب المتطرّفين السنّة هناك»، وخاصة تنظيم داعش.
وفي حين يتجاهل التقرير الاستخباراتي السياسة الطائفية الإيرانية، ودورها في اتخاذ الإرهاب بكل من العراق وسوريا طابعا طائفيا، فإنه لا يتطرق إلى دور الميليشيات الشيعية وممارساتها الإرهابية في حق المدنيين، ولا يصفها بأنها تنظيمات «متطرفة». لا بل إنه يعتبر أن لدى الجمهورية الإسلامية، أي إيران، «نوايا لكبح الطائفية، وبناء شركاء متجاوبين، مع تخفيف وطأة التوترات مع المملكة العربية السعودية»، قبل أن يستدرك بشكل دبلوماسي ليسجل أن «أنشطة إيران لحماية وتعزيز المجتمعات الشيعية في المنطقة تغذّي المخاوف وردود الفعل الطائفية». ولتحديد أكثر للجهة التي يقصدها التقرير، فإنه يعتبر أن المشكلة الرئيسية تكمن في الجهاز الأمني الإيراني الذي يرى أن قيادته تتبنى «سياسات ذات تداعيات سلبية فرعية على أمن المنطقة، وربما على إيران». وهكذا، مع أن هذه السياسة واحدة من العوامل الرئيسية للتوتر الحالي في الشرق الأوسط يصر التقرير على الاستعانة باللغة الدبلوماسية مجددا، فيعتبر الاستراتيجية التوسعية الإيرانية المصاحبة باستعمال القوة، ونشر وتكوين الميليشيات غير الخاضعة للقانون، والمستقوية على الدولة في العراق واليمن وسوريا.. «مجرد تداعيات سلبية فرعية على المنطقة».
ثم في معرض الحديث عن السلاح النووي، يقول التقرير، إنه «من غير الواضح أن إيران ستقرّر في النهاية إنتاج السلاح النووي»، مضيفا أنه «إذا ما قررت الجمهورية الإسلامية ذلك فإنها ستواجه حواجز تقنية لا يمكن التغلب عليها لإنتاج أسلحة نووية».
وانسجاما مع رؤية واشنطن الجديدة، أولى ما قدمه كلابر اهتماما خاصا لما يعتبره تهديدات إيرانية في نواحي مكافحة التجسس والحرب الإلكترونية العالمية. وركز على قدرات إيران التسليحية وتطويرها للصناعة العسكرية المحلية، وسعيها للحصول على «صواريخ تكنولوجيا بالستية عابرة للقارات كنظام توصيل محتمل للسلاح النووي».
«العودة إلى الصفر».. وترسيم الشراكة
يتضح من التوجّهات الكبرى للتقرير أن سياسة واشنطن الجديدة دخلت فعليا في تنظيم «الشراكة» مع إيران. ومن ثم، فإن حذفها وحزب الله اللبناني من قائمة التهديدات الإرهابية يمثل منعطفا استراتيجيا في السياسة الأميركية ونظرتها إلى استقرار الشرق الأوسط المضطرب؛ وهذا، في حين تعتمد سياسة «الصبر الاستراتيجي» في مواجهة «داعش».
أن مثل هذه التوجّهات تجد من يدافع عنها بقوة في الأوساط الرسمية بالعاصمة الأميركية، كما يوجد لها أنصار ومنظّرون في أوساط النخبة الأكاديمية – ولا سيما الليبرالية منها – الموجّهة لصانع السياسة الخارجية الأميركية. وكان البروفسور ستيفن كينزر منذ عام 2010م من هذا التوجه ولقد حث في كتابه بعنوان «العودة إلى الصفر.. إيران. تركيا. ومستقبل أميركا» (Reset: Iran, Turkey, and America›s Future)، البيت الأبيض على إعادة النظر جذريا في التعامل مع إيران. ومن ذلك ما جاء في الصفحة 264 من كتابه، حيث يقول أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بوسطن «وثمة طائفة من الأسباب المجرّدة للتفاوض مع إيران توازي عدد أسباب اللا تفاوض التي ليس لأي منها أهمية حقيقية. وما يهم هو تعذر تحقيق أي من الأهداف الأميركية الرئيسية في الشرق الأوسط – تهدئة الوضع في العراق، واستقرار لبنان، وإنهاء المأزق الإسرائيلي - الفلسطيني، وإضعاف الأصولية الإسلامية، والقضاء على (القاعدة)، والحد من المنافسة النووية، وخفض خطر الحروب المستقبلية – من دون تعاون إيران. ولقد أثبتت الأعوام الثلاثون الماضية، بشكل واف أن إيران المعزولة عامل تخريب. في حين يمكن لإيران الهادئة والمزدهرة أن تصبح للشرق الأوسط ما هي عليه ألمانيا الهادئة والمزدهرة لأوروبا، أي قوة استقرار، وموفرًا للأمن ومحركا للتنمية الاقتصادية».
بصفة عامة، التقرير الاستخباراتي لا ينهي بالضرورة وضع إيران في «محور الشر» المهدد للمصالح الأميركية، لكنه يؤشّر لمولد حقبة جديدة لشراكة شاملة بين الولايات المتحدة وإيران، عبر بناء شبكة من العلاقات تشمل الجانب الأمني. وبالتالي، فإن «عصر التسوية» بين الجانبين يجد من قضية الإرهاب جسرا للعبور نحو المستقبل وتطبيق «سياسة العودة للصفر» Reset، من خلال بناء تحالفات وشراكات جديدة في شرق أوسط جديد لا تعارض فيه بين المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وإيران.
* أستاذ العلوم السياسية جامعة محمد الخامس - الرباط.

الأكثر قراءة

 
 
منحنيات أصولية

2020... موجة إرهابية جديدة تجتاح العالم

رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
TT
TT

2020... موجة إرهابية جديدة تجتاح العالم

رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)

مبكراً جداً بدأت العمليات الإرهابية في العام الجديد 2020، وربما استغلت الخلايا الإرهابية القائمة والنائمة حالة الارتباك الحادثة في الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا، لا سيما أزمة المواجهة الإيرانية - الأميركية الأخيرة، وما يحدث على سطح البحر الأبيض المتوسط من أزمات، مثل المحاولات التركية لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا... نقول استغلت تلك الجماعات المشهد، وها هي آخذة في النمو السيئ السمعة مرة جديدة، وإن كانت كالعادة الأيادي التركية والقطرية وراءها وتدعمها لأهداف لا تخلو عن أعين الناظر المحقق المدقق في المشهد الآني: ماذا عن تلك العمليات؟ وما دلالاتها في الحال والاستقبال وتجاذباتها وتقاطعاتها مع الدعم التركي والقطري الذي لا يتوقف؟

المتابع لشأن الإرهاب حول العالم يمكنه -بسهولة ويسر- رصد الاعتداء الإرهابي الذي حدث على قاعدة عسكرية في مالي، وكذا تعرض مسجد في باكستان لعمل هجومي من جماعات متطرفة، وصولاً إلى مهاجمة معسكر للجيش في نيجيريا.
إرهاب 2020 إذن به مسحات جديدة من التعرض لدور العبادة الإسلامية، الأمر الذي أودى بحياة 12 شخصاً، وهو أمر وصفته الحواضن الإسلامية الشرعية في المنطقة بأنه عمل إجرامي آثم يخالف دين الإسلام، بل يخالف كل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة وحرمتها والدفاع عنها، وهو ما يؤكد أيضاً أن الإرهاب لا يرعى حرمة دين أو وطن، كما أنه يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، والإضرار بالعباد في كل مكان وزمان.
ولعل التفجير الإرهابي الثاني في هذا الحديث هو ما يقودنا إلى قصة الساعة، وما يجري لتحويل أفريقيا إلى موقع وموضع لحاضنة إرهابية، حكماً ستكون الأكبر والأخطر من تجربة دولة الخلافة المزعومة في العراق وسوريا، المعروفة بـ«داعش».
وجرى ذلك العمل الإرهابي على أراضي جمهورية مالي التي باتت يوماً تلو الآخر تتحول إلى بؤرة إرهابية كبرى، لا سيما جراء تنوع وتعدد الجماعات الإرهابية القائمة على أرضها. فقد تم استهداف قاعدة عسكرية نهار الخميس التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي، وأسفر عن إصابة 20 شخصاً، بينهم 18 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقد وقع التفجير في منطقة تساليت بإقليم كيدال، شمال جمهورية مالي.
هل كانت تلك العملية الأولى من نوعها في مالي؟
بالقطع الأمر ليس كذلك، ففي أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن تنظيم داعش في منطقة الصحراء الكبرى مسؤوليته عن الهجمات الإرهابية التي وقعت هناك، وأودت بحياة 53 جندياً مالياً ومدنياً واحداً، وفق حصيلة رسمية، و70 جندياً، وفق الحصيلة التي أعلن عنها التنظيم الإرهابي الذي تبنى أيضاً هجوماً في المنطقة نفسها، قتل فيه جندي فرنسي.
وكان واضحاً من بيان «داعش» أن مالي تحولت إلى مركز متقدم على صعيد عمليات الإرهاب، إذ أعلن التنظيم، في بيان له عبر تطبيق «تلغرام»، أن من يطلق عليهم «جنوده» استهدفوا رتل آليات للقوات الفرنسية بالقرب من قرية انديليمان، بمنطقة ميناكا، شمال شرقي مالي، بتفجير عبوة ناسفة. كما أعلن التنظيم في بيان منفصل أن مقاتليه «هاجموا قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود من الجيش المالي».
ولا يستهدف إرهابيو «داعش» وبقية الجماعات الإرهابية في تلك المنطقة القوات الفرنسية فحسب. ففي وقت سابق من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي أيضاً، تم استهداف ثكنات عسكرية في بولكيسي، قتل فيها 40 جندياً مالياً، وفق الحصيلة الحكومية، وإن كانت هناك حصيلة أخرى غير رسمية تشير إلى أن الخسائر أكبر من ذلك بكثير.
ويخشى المراقبون من أن يكون الإرهاب قد جعل من مالي قاعدة متقدمة له، رغم الرفض والتنديد الشعبيين هناك بتلك الجماعات المارقة التي أضحت تتمركز على الشريط الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، الأمر الذي وصفه الإمام محمود ديكو بأنه «نزف تعيشه مالي، ولا يمكن أن يستمر طويلاً». وقد سبق أن دعا ديكو إلى ضرورة فتح حوار وطني يشارك فيه جميع الماليين لتوحيد الصفوف في وجه الإرهاب، وهو الذي سبق أن تفاوض مع الإرهابيين للإفراج عن رهائن، من ضمنهم جنود ماليون.
ولعل المراقبين لشأن هذه الجمهورية الأفريقية التي باتت مصدر خوف وقلق لبقية القارة الأفريقية يتساءلون عن السبب الرئيسي الذي جعل منها خلفية للإرهاب الأممي، يخشى معها أن تمثل مع النيجر والصومال وكينيا مربع قوة ونفوذاً غير تقليدي يستنهض أوهام ما أطلق عليه الخلافة في فكر «الدواعش»، وغيرهم من جماعات التكفير، لا التفكير.
البداية في واقع الحال تنطلق من التركيبة الديموغرافية لهذا البلد، فهي مليئة بالأعراق التي تكاد عند نقطة بعينها تضحى متقاتلة، ففيها مجموعة الماندي التي تشكل نحو 50 في المائة من إجمالي السكان، والطوارق والعرب الذين يشكلون نحو 10 في المائة، والفولتايك الذين يشكلون 12 في المائة، والسنغاري بنسبة 6 في المائة، والبول الذين يشكلون 17 في المائة، بالإضافة إلى مجموعات عرقية أخرى تشكل ما نسبته 5 في المائة.
ويمكن القطع بأن الجماعات الأصولية المختلفة قد أجادت العزف السيئ على مسألة الأعراق المالية المختلفة، وجعلت منها نقطة انطلاق لتقسيم المجتمع المالي، وتجزئته عبر تنويع وتعدد الانتماءات الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى وقوع 270 هجوماً إرهابياً في جمهورية مالي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والعهدة هنا على التقرير الأممي الصادر عن الأمم المتحدة الذي أشار إليه الأمين العام أنطونيو غوتيريش، مؤكداً أن حصيلة تلك الهجمات قد بلغت 200 قتيل من المدنيين، و96 مصاباً، إضافة إلى اختطاف 90 آخرين، لافتاً إلى أن 85 في المائة من الهجمات المميتة وقعت في منطقة موبتى، حيث قتل خلالها 193 من القوات المسلحة، وجرح 126.
وفي هذا الإطار، كان من الطبيعي أن تشهد مالي حالة من حالات انعدام الأمن، بعد أن سيطرت جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة» على مناطق واسعة من شمال مالي، قبل أن يتدخل الفرنسيون والأفارقة لطرد هذه الجماعات من المدن الكبرى، وإن كانت الأخيرة تشن حرب عصابات منذ ذلك الوقت كبدت الفرنسيين والأفارقة والجيش المالي خسارة كبيرة.
ولم تكن مالي بطبيعتها المهترئة اجتماعياً لتغيب عن أعين الدواعش الذين دخلوا على الخط عام 2015، عندما أعلن المدعو أبو الوليد الصحراوي الانشقاق عن جماعة «المرابطون»، وتشكيل تنظيم جديد بايع تنظيم داعش، سماه «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى».
وخذ إليك، على سبيل المثال، بعضاً من تلك الجماعات التي باتت تغطي ثلثي الجهورية المالية منذ عام 2012، وفي المقدمة منها «جماعة التوحيد والجهاد». وقد كان حصان طروادة بالنسبة إليها، وما تسبب في انتشارها في البلاد، حالة الفوضى والارتباك التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي حدث في 22 مارس (آذار) 2012. فقد برزت على السطح في هذا التوقيت، وتمكنت من احتلال شمال مالي. ويرى محللو شؤون الإرهاب الدولي في القارة الأفريقية أنه أحد أكثر التنظيمات رعباً، لكونه مسلحاً وممولاً بشكل جيد، فضلاً عن قيامه بتكثيف عملياته الإرهابية منذ ظهوره، وتمركزه في الهضبة الصحراوية الشاسعة الممتدة في منطقة تساليت، وفرض سيطرته بلا منازع على عدد من القرى في تلك المنطقة.
ولم تكن جماعة «التوحيد والجهاد» بعيدة بحال من الأحوال عن تنظيم القاعدة، غير أنها انفصلت عنها وانتشرت في بلاد المغرب الإسلامي، تحت دعوة نشر فكر «الجهاد» في غرب أفريقيا، بدلاً من الاكتفاء فقط بمنطقة الغرب أو منطقة الساحل.
ويمكن للمرء أن يعدد أسماء كثيرة من التنظيمات الإرهابية على الأراضي المالية، مثل جماعة أنصار الدين، وهذه لها جذور عميقة في المجتمع المالي، ولذلك تضم ما بين 5 آلاف و10 آلاف عضو مزودين بأسلحة متقدمة.
وعطفاً على ذلك، يلاحظ المراقبون جماعات أصولية، وإن كانت أقل قوة من حيث العدة والعتاد، إلا أنها أخطر من جانب الأساس العقائدي، مما يجعل فرص ارتقائها أكبر وأوسع.
ومع تصاعد عمليات الإرهاب في مالي، وما حولها من دول جميعها مرتبطة بعقد واحد من الأصوليات الخبيثة، يبقى البحث عمن يزخمها ويساندها أمر واجب الوجود، كما تقول جماعة الفلاسفة.
أما الجواب فهو يسير. ففي 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في النيجر عن القبض على مجموعة إرهابية تتكون من 3 أشخاص، يحمل 2 منهم الجنسية التركية، بالإضافة إلى متعاون محلي من مواطني النيجر.
ويضحي من الطبيعي القول إن اعتقال أتراك في النيجر يفتح ملف الإرهاب التركي - القطري في العمق الأفريقي، ويثير من جديد قضية نقل الإرهابيين إلى طرابلس دعماً للميليشيات الموالية لقطر وتركيا في ليبيا، في مواجهة الجيش الوطني الليبي.
ويوماً تلو الآخر، يثبت للعالم أن هناك أكثر من ستار تختبئ تركيا من وراءه، وبتمويل قطري لا يغيب عن الأعين، في محاولة متجددة لا تنقطع من أجل إعادة إنتاج مشروع الخلافة الوهمي، حتى إن كلف ذلك أكثر من دولة أفريقية أمنها وأمانها.
ومن عينة الستر التي تختبئ تركيا وراءها: «الهلال الأحمر التركي»، و«الوكالة التركية للتعاون والتنسيق». أما قطر، فمنذ أمد بعيد تستخدم جمعية «قطر الخيرية» ستاراً لاستقطاب الإرهابيين والمرتزقة لدعم الميليشيات في طرابلس.
ومؤخراً، كان موقع «انفيستجتيف بروجكت» الأميركي المتخصص في إلقاء الضوء على القضايا الإرهابية يكشف عن العلاقة التي تربط بين المثلث الجهنمي الإخواني بأذرعه المختلفة، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية، وجمعيات تركيا الخفية التي تعمل تحت ستار الأعمال الخيرية، والرابط الأكبر المتمثل في الدعم المالي القطري لهما، وهي قصة يضيق المسطح المتاح للكتابة عن سردها وعرضها، وإن كانت باختصار تبين أن العمق الأفريقي هو مكمن خطر الإرهاب العالمي في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين.
ومؤخراً، تتحدث واشنطن عن انسحاب قواتها المسلحة من القارة الأفريقية، بذريعة التفرغ لملاقاة روسيا والصين حول العالم، وتالياً ترفض ألمانيا المشاركة بجنود في القوة الأوروبية التي تقودها فرنسا في الساحل الغربي الأفريقي لمواجهة خطر الإرهاب... فهل يعني ذلك أن هناك فصلاً جديداً من فصول نماء الإرهاب الدولي في ظل غض الطرف عنه؟!
آفة حارتنا النسيان. والذين لدغوا من ثعبان الإرهاب من قبل يبدو أنهم لم يتعلموا الدرس بعد.