حرق المنازل في صلاح الدين يقيد ضد «المندسين» في الحشد الشعبي

نازحون من أهالي بلدة الدور يتلقون مكالمات هاتفية غامضة

جنود عراقيون يشاركون في تمرين تحت إشراف مدربين أميركيين في معسكر التاجي شمال بغداد أول من أمس (أ.ب)
جنود عراقيون يشاركون في تمرين تحت إشراف مدربين أميركيين في معسكر التاجي شمال بغداد أول من أمس (أ.ب)
TT

حرق المنازل في صلاح الدين يقيد ضد «المندسين» في الحشد الشعبي

جنود عراقيون يشاركون في تمرين تحت إشراف مدربين أميركيين في معسكر التاجي شمال بغداد أول من أمس (أ.ب)
جنود عراقيون يشاركون في تمرين تحت إشراف مدربين أميركيين في معسكر التاجي شمال بغداد أول من أمس (أ.ب)

وسط اتهامات لميليشيات في الحشد الشعبي بحرق منازل في محافظة صلاح الدين، كشف شهود عيان في قضاء الدور (جنوب تكريت)، الذي تمت استعادته من تنظيم داعش قبل نحو 10 أيام عن تلقي كثير من الأهالي مكالمات هاتفية غامضة.
وقال خالد الخزرجي نائب رئيس اللجنة الأمنية في محافظة صلاح الدين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «في الوقت الذي نستطيع أن نؤكد فيه أن الأمور طبيعية في كثير من مناطق المحافظة التي جرى تحريرها، وهي بالدرجة الأساس الدور والبوعجيل والعلم، لكننا فوجئنا بما حصل في منطقة الدور وبالذات في المجمع الحكومي، حيث قامت عناصر مندسة من بعض فصائل الحشد الشعبي بحرق بين 10 إلى 15 منزلا تعود لمواطنين»، وأوضح: «في الوقت الذي كنا حتى في صلاح الدين، لبينا نداء المرجعية بالتطوع، لكننا في الوقت نفسه كنا قد حذرنا من وجود عناصر مندسة هدفها تخريب ما تحقق من انتصارات».
وأضاف الخزرجي أنه «رغم أن ما حصل حتى الآن لا يتعدى هذه الحالات، لكننا أجرينا اتصالات كمجلس محافظة مع الجهات المعنية، وبالدرجة الأولى قيادة عمليات سامراء، لأن هذا القاطع من مسؤوليتهم، كما أبلغنا رئيس الوزراء بذلك، لأننا نرى أن هذه الممارسات من شأنها أن تؤثر على اللحمة الوطنية».
وأشار الخزرجي إلى أن «العمل جارٍ لتطويق هذه الحالات ومنع تكرارها مستقبلا».
في سياق ذلك، أكد عدد من شهود العيان في قضاء الدور عن تلقيهم مكالمات هاتفية من أناس دخلوا بيوتهم، وتمكنوا من الحصول على أرقام هواتفهم من بعض المعاملات الرسمية المتروكة في المنازل بعد تهجير ساكنيها ونزوحهم.
ويقول المواطن أحمد الدوري في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إنه تلقى «اتصالا من شخص قال له: (أنا والجماعة في بيتك) ثم أغلقوا الخط». ويضيف: «عاودوا الاتصال، وقالوا لي إنهم وجدوا المنزل خاليا من أي أثاث». ويخشى أحمد أن «تكون هذه المكالمة مجرد حجة لأمور أخرى، لأنني لا أعرف إن كان بيتي الذي هجرته منذ شهور قد تم نهبه من قبل (داعش) أم من قبلهم».
بدورها، تقول المواطنة أميرة في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنها تلقت هي الأخرى «مكالمة من أحدهم قال لي إننا طردنا (داعش) من بيتك وقتلناهم وبإمكانك العودة إليه». وتعرب أميرة عن خشيتها من إمكانية العودة في مثل هذه الظروف بسبب ما قيل عن وجود اعتقالات في المنطقة.
عضو البرلمان عن محافظة صلاح الدين، مشعان الجبوري، أقر في حديث لـ«الشرق الأوسط» بـ«وجود حالات اعتقال طالت نحو 120 مواطنا من الدور»، مضيفا: «تم إطلاق سراح النساء والإبقاء على الرجال لأسباب لا نعرف دوافعها وحقيقتها حتى الآن، برغم أننا أجرينا اتصالات مع كثير من الجهات للوقوف على الأسباب الحقيقية».
وأضاف الجبوري أن «الحجج التي تلقيناها حتى الآن هي أن الهدف من عملية الاعتقال التحقيق مع هؤلاء لمعرفة الأسباب الحقيقية التي جعلتهم يبقون في منازلهم ولم يخرجوا برغم أن الجهات الرسمية طلبت من المواطنين هناك مغادرة المنازل لكي لا يتخذهم الدواعش دروعا بشرية».
وفي حين عبّر الجبوري عن قلقه من «استمرار مثل هذه الأعمال التي من شأنها منح بعض الأطراف حجة لصب الزيت على النار»، فإنه أكد «حرص القيادة العسكرية هناك على جعل عملية تحرير محافظة صلاح الدين نظيفة ولا تشوبها قضايا تؤثر على الهدف الأساسي، وهو طرد تنظيم داعش».
لكن المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي نفى ضلوع الحشد بمثل هذه الأعمال. وقال في تصريح أمس إن «الحشد الشعبي يعمل على تطهير مناطق تكريت من العبوات الناسفة لإرجاع الأهالي إلى منازلهم»، مبينا: «لم نسمع تصريحات من مجلس محافظة صلاح الدين بأن عناصر الحشد يهجرون ويحرقون المنازل».
وأضاف الأسدي: «إذا حصلت حالات مثلما ذكرها رئيس مجلس المحافظة، فنحن وأجهزتنا المختصة نتابع ذلك، وسنعمل جاهدين على معالجتها»، متعهدا بـ«تقديم كل من يثبت ذلك عليه إلى القضاء، لأن مهمة الحشد حماية دور المواطنين والعوائل ومساعدتهم بالعودة لمنازلهم».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.