الصين تنشئ «مؤشراً للأسهم الخضراء»

زيادة حيازات المستثمرين الأجانب من السندات الحكومية

أعلنت الصين أنها ستنشئ «مؤشراً للأسهم الخضراء» وستطور تداول العقود الآجلة (رويترز)
أعلنت الصين أنها ستنشئ «مؤشراً للأسهم الخضراء» وستطور تداول العقود الآجلة (رويترز)
TT

الصين تنشئ «مؤشراً للأسهم الخضراء»

أعلنت الصين أنها ستنشئ «مؤشراً للأسهم الخضراء» وستطور تداول العقود الآجلة (رويترز)
أعلنت الصين أنها ستنشئ «مؤشراً للأسهم الخضراء» وستطور تداول العقود الآجلة (رويترز)

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن الصين ستنشئ «مؤشراً للأسهم الخضراء»، وستطور تداول العقود الآجلة، لحقوق انبعاثات الكربون، وذلك نقلاً عن قواعد إرشادية صادرة عن مجلس الدولة، حسب وكالة «بلومبرغ».
وأضافت «شينخوا» أن القواعد الإرشادية تحث على الإسراع في تنمية سوق تداول حقوق انبعاثات الكربون بمختلف أنحاء البلاد. ونصت القواعد الإرشادية أيضاً على إدراج برامج طوعية لتقليص الانبعاثات لغازات الاحتباس الحراري، في قطاعات مثل الغابات والموارد المتجددة في السوق.
وستدرس الصين وستطور تمويل أدوات، تعتمد على مختلف الحقوق البيئية، مثل المياه وتصريف التلوث. كما تدعو القواعد الإرشادية إلى خدمات ائتمان أخضر لمشروعات خضراء مؤهلة.
وعلى صعيد مواز، أظهرت بيانات رسمية أن المستثمرين المؤسسيين الأجانب زادوا حيازاتهم من السندات الحكومية الصينية في أغسطس (آب) الماضي، حيث ظل العائد جذاباً.
وبنهاية أغسطس، تجاوزت سندات الحكومة المركزية في البلاد التي يحتفظ بها المستثمرون الأجانب 2.2 تريليون يوان (حوالي 340.74 مليار دولار)، بزيادة 17.3 مليار يوان عن الشهر السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة الإيداع والمقاصة المركزية الصينية المحدودة (سي سي دي سي).
وأظهرت البيانات أن حيازات المستثمرين الأجانب من السندات الصادرة عن بنوك السياسة الصينية تجاوزت 1.05 تريليون يوان خلال الفترة، في حين بلغت حيازاتهم من سندات الحكومة المحلية 9.45 مليار يوان.
وبلغت السندات غير المستحقة التي يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون الأجانب قرابة 3.41 تريليون يوان حتى نهاية أغسطس، منها 2.48 تريليون يوان قيد الإيداع عبر برنامج «غلوبال كونكت» و921.63 مليار يوان عبر برنامج «بوند كونكت»، وفقاً لـ«شينخوا».
وحالياً، يمكن للمؤسسات الخارجية الوصول إلى سوق السندات بين البنوك في الصين من خلال برنامج «غلوبال كونكت» (الحيازة المباشرة) أو «بوند كونيكت» (الحفظ متعدد المستويات).
من جهة أخرى، قال بنك الشعب (البنك المركزي الصيني) إن عمليات الدفع غير النقدي التي تعاملت معها البنوك الصينية خلال الربع الثاني من العام الحالي، حافظت على توسع ثابت، بينما واصلت عمليات الدفع عبر الهواتف المحمولة المحافظة على زخم النمو.
وأضاف البنك أن إجمالي المدفوعات غير النقدية، بما فيها ذلك البطاقات المصرفية، ومركبات الدفع عبر الإنترنت، والأوراق التجارية، وتحويلات الائتمان وغيرها من التسويات النقدية، بلغ 1080.82 تريليون يوان (167.05 تريليون دولار)، بزيادة نسبتها 6.25 في المائة على أساس سنوي.
ومن الإجمالي؛ حافظت المدفوعات عبر الهواتف المحمولة على اتجاه النمو، حيث سجلت 117.13 تريليون يوان، بزيادة نسبتها 10.32 في المائة على أساس سنوي. وبلغ حجم معاملات البطاقات المصرفية 240.25 تريليون يوان في الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة سنوية نسبتها 9.66 في المائة. وحتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، كان يوجد في الصين 13.12 مليار حساب مصرفي، بزيادة 2.05 في المائة عن الربع السابق.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.