الصين تنشئ «مؤشراً للأسهم الخضراء»

زيادة حيازات المستثمرين الأجانب من السندات الحكومية

أعلنت الصين أنها ستنشئ «مؤشراً للأسهم الخضراء» وستطور تداول العقود الآجلة (رويترز)
أعلنت الصين أنها ستنشئ «مؤشراً للأسهم الخضراء» وستطور تداول العقود الآجلة (رويترز)
TT

الصين تنشئ «مؤشراً للأسهم الخضراء»

أعلنت الصين أنها ستنشئ «مؤشراً للأسهم الخضراء» وستطور تداول العقود الآجلة (رويترز)
أعلنت الصين أنها ستنشئ «مؤشراً للأسهم الخضراء» وستطور تداول العقود الآجلة (رويترز)

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن الصين ستنشئ «مؤشراً للأسهم الخضراء»، وستطور تداول العقود الآجلة، لحقوق انبعاثات الكربون، وذلك نقلاً عن قواعد إرشادية صادرة عن مجلس الدولة، حسب وكالة «بلومبرغ».
وأضافت «شينخوا» أن القواعد الإرشادية تحث على الإسراع في تنمية سوق تداول حقوق انبعاثات الكربون بمختلف أنحاء البلاد. ونصت القواعد الإرشادية أيضاً على إدراج برامج طوعية لتقليص الانبعاثات لغازات الاحتباس الحراري، في قطاعات مثل الغابات والموارد المتجددة في السوق.
وستدرس الصين وستطور تمويل أدوات، تعتمد على مختلف الحقوق البيئية، مثل المياه وتصريف التلوث. كما تدعو القواعد الإرشادية إلى خدمات ائتمان أخضر لمشروعات خضراء مؤهلة.
وعلى صعيد مواز، أظهرت بيانات رسمية أن المستثمرين المؤسسيين الأجانب زادوا حيازاتهم من السندات الحكومية الصينية في أغسطس (آب) الماضي، حيث ظل العائد جذاباً.
وبنهاية أغسطس، تجاوزت سندات الحكومة المركزية في البلاد التي يحتفظ بها المستثمرون الأجانب 2.2 تريليون يوان (حوالي 340.74 مليار دولار)، بزيادة 17.3 مليار يوان عن الشهر السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة الإيداع والمقاصة المركزية الصينية المحدودة (سي سي دي سي).
وأظهرت البيانات أن حيازات المستثمرين الأجانب من السندات الصادرة عن بنوك السياسة الصينية تجاوزت 1.05 تريليون يوان خلال الفترة، في حين بلغت حيازاتهم من سندات الحكومة المحلية 9.45 مليار يوان.
وبلغت السندات غير المستحقة التي يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون الأجانب قرابة 3.41 تريليون يوان حتى نهاية أغسطس، منها 2.48 تريليون يوان قيد الإيداع عبر برنامج «غلوبال كونكت» و921.63 مليار يوان عبر برنامج «بوند كونكت»، وفقاً لـ«شينخوا».
وحالياً، يمكن للمؤسسات الخارجية الوصول إلى سوق السندات بين البنوك في الصين من خلال برنامج «غلوبال كونكت» (الحيازة المباشرة) أو «بوند كونيكت» (الحفظ متعدد المستويات).
من جهة أخرى، قال بنك الشعب (البنك المركزي الصيني) إن عمليات الدفع غير النقدي التي تعاملت معها البنوك الصينية خلال الربع الثاني من العام الحالي، حافظت على توسع ثابت، بينما واصلت عمليات الدفع عبر الهواتف المحمولة المحافظة على زخم النمو.
وأضاف البنك أن إجمالي المدفوعات غير النقدية، بما فيها ذلك البطاقات المصرفية، ومركبات الدفع عبر الإنترنت، والأوراق التجارية، وتحويلات الائتمان وغيرها من التسويات النقدية، بلغ 1080.82 تريليون يوان (167.05 تريليون دولار)، بزيادة نسبتها 6.25 في المائة على أساس سنوي.
ومن الإجمالي؛ حافظت المدفوعات عبر الهواتف المحمولة على اتجاه النمو، حيث سجلت 117.13 تريليون يوان، بزيادة نسبتها 10.32 في المائة على أساس سنوي. وبلغ حجم معاملات البطاقات المصرفية 240.25 تريليون يوان في الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة سنوية نسبتها 9.66 في المائة. وحتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، كان يوجد في الصين 13.12 مليار حساب مصرفي، بزيادة 2.05 في المائة عن الربع السابق.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.