الصين تنشئ «مؤشراً للأسهم الخضراء»

زيادة حيازات المستثمرين الأجانب من السندات الحكومية

أعلنت الصين أنها ستنشئ «مؤشراً للأسهم الخضراء» وستطور تداول العقود الآجلة (رويترز)
أعلنت الصين أنها ستنشئ «مؤشراً للأسهم الخضراء» وستطور تداول العقود الآجلة (رويترز)
TT

الصين تنشئ «مؤشراً للأسهم الخضراء»

أعلنت الصين أنها ستنشئ «مؤشراً للأسهم الخضراء» وستطور تداول العقود الآجلة (رويترز)
أعلنت الصين أنها ستنشئ «مؤشراً للأسهم الخضراء» وستطور تداول العقود الآجلة (رويترز)

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن الصين ستنشئ «مؤشراً للأسهم الخضراء»، وستطور تداول العقود الآجلة، لحقوق انبعاثات الكربون، وذلك نقلاً عن قواعد إرشادية صادرة عن مجلس الدولة، حسب وكالة «بلومبرغ».
وأضافت «شينخوا» أن القواعد الإرشادية تحث على الإسراع في تنمية سوق تداول حقوق انبعاثات الكربون بمختلف أنحاء البلاد. ونصت القواعد الإرشادية أيضاً على إدراج برامج طوعية لتقليص الانبعاثات لغازات الاحتباس الحراري، في قطاعات مثل الغابات والموارد المتجددة في السوق.
وستدرس الصين وستطور تمويل أدوات، تعتمد على مختلف الحقوق البيئية، مثل المياه وتصريف التلوث. كما تدعو القواعد الإرشادية إلى خدمات ائتمان أخضر لمشروعات خضراء مؤهلة.
وعلى صعيد مواز، أظهرت بيانات رسمية أن المستثمرين المؤسسيين الأجانب زادوا حيازاتهم من السندات الحكومية الصينية في أغسطس (آب) الماضي، حيث ظل العائد جذاباً.
وبنهاية أغسطس، تجاوزت سندات الحكومة المركزية في البلاد التي يحتفظ بها المستثمرون الأجانب 2.2 تريليون يوان (حوالي 340.74 مليار دولار)، بزيادة 17.3 مليار يوان عن الشهر السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة الإيداع والمقاصة المركزية الصينية المحدودة (سي سي دي سي).
وأظهرت البيانات أن حيازات المستثمرين الأجانب من السندات الصادرة عن بنوك السياسة الصينية تجاوزت 1.05 تريليون يوان خلال الفترة، في حين بلغت حيازاتهم من سندات الحكومة المحلية 9.45 مليار يوان.
وبلغت السندات غير المستحقة التي يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون الأجانب قرابة 3.41 تريليون يوان حتى نهاية أغسطس، منها 2.48 تريليون يوان قيد الإيداع عبر برنامج «غلوبال كونكت» و921.63 مليار يوان عبر برنامج «بوند كونكت»، وفقاً لـ«شينخوا».
وحالياً، يمكن للمؤسسات الخارجية الوصول إلى سوق السندات بين البنوك في الصين من خلال برنامج «غلوبال كونكت» (الحيازة المباشرة) أو «بوند كونيكت» (الحفظ متعدد المستويات).
من جهة أخرى، قال بنك الشعب (البنك المركزي الصيني) إن عمليات الدفع غير النقدي التي تعاملت معها البنوك الصينية خلال الربع الثاني من العام الحالي، حافظت على توسع ثابت، بينما واصلت عمليات الدفع عبر الهواتف المحمولة المحافظة على زخم النمو.
وأضاف البنك أن إجمالي المدفوعات غير النقدية، بما فيها ذلك البطاقات المصرفية، ومركبات الدفع عبر الإنترنت، والأوراق التجارية، وتحويلات الائتمان وغيرها من التسويات النقدية، بلغ 1080.82 تريليون يوان (167.05 تريليون دولار)، بزيادة نسبتها 6.25 في المائة على أساس سنوي.
ومن الإجمالي؛ حافظت المدفوعات عبر الهواتف المحمولة على اتجاه النمو، حيث سجلت 117.13 تريليون يوان، بزيادة نسبتها 10.32 في المائة على أساس سنوي. وبلغ حجم معاملات البطاقات المصرفية 240.25 تريليون يوان في الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة سنوية نسبتها 9.66 في المائة. وحتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، كان يوجد في الصين 13.12 مليار حساب مصرفي، بزيادة 2.05 في المائة عن الربع السابق.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.