الصين تنشئ «مؤشراً للأسهم الخضراء»

زيادة حيازات المستثمرين الأجانب من السندات الحكومية

أعلنت الصين أنها ستنشئ «مؤشراً للأسهم الخضراء» وستطور تداول العقود الآجلة (رويترز)
أعلنت الصين أنها ستنشئ «مؤشراً للأسهم الخضراء» وستطور تداول العقود الآجلة (رويترز)
TT
20

الصين تنشئ «مؤشراً للأسهم الخضراء»

أعلنت الصين أنها ستنشئ «مؤشراً للأسهم الخضراء» وستطور تداول العقود الآجلة (رويترز)
أعلنت الصين أنها ستنشئ «مؤشراً للأسهم الخضراء» وستطور تداول العقود الآجلة (رويترز)

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن الصين ستنشئ «مؤشراً للأسهم الخضراء»، وستطور تداول العقود الآجلة، لحقوق انبعاثات الكربون، وذلك نقلاً عن قواعد إرشادية صادرة عن مجلس الدولة، حسب وكالة «بلومبرغ».
وأضافت «شينخوا» أن القواعد الإرشادية تحث على الإسراع في تنمية سوق تداول حقوق انبعاثات الكربون بمختلف أنحاء البلاد. ونصت القواعد الإرشادية أيضاً على إدراج برامج طوعية لتقليص الانبعاثات لغازات الاحتباس الحراري، في قطاعات مثل الغابات والموارد المتجددة في السوق.
وستدرس الصين وستطور تمويل أدوات، تعتمد على مختلف الحقوق البيئية، مثل المياه وتصريف التلوث. كما تدعو القواعد الإرشادية إلى خدمات ائتمان أخضر لمشروعات خضراء مؤهلة.
وعلى صعيد مواز، أظهرت بيانات رسمية أن المستثمرين المؤسسيين الأجانب زادوا حيازاتهم من السندات الحكومية الصينية في أغسطس (آب) الماضي، حيث ظل العائد جذاباً.
وبنهاية أغسطس، تجاوزت سندات الحكومة المركزية في البلاد التي يحتفظ بها المستثمرون الأجانب 2.2 تريليون يوان (حوالي 340.74 مليار دولار)، بزيادة 17.3 مليار يوان عن الشهر السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة الإيداع والمقاصة المركزية الصينية المحدودة (سي سي دي سي).
وأظهرت البيانات أن حيازات المستثمرين الأجانب من السندات الصادرة عن بنوك السياسة الصينية تجاوزت 1.05 تريليون يوان خلال الفترة، في حين بلغت حيازاتهم من سندات الحكومة المحلية 9.45 مليار يوان.
وبلغت السندات غير المستحقة التي يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون الأجانب قرابة 3.41 تريليون يوان حتى نهاية أغسطس، منها 2.48 تريليون يوان قيد الإيداع عبر برنامج «غلوبال كونكت» و921.63 مليار يوان عبر برنامج «بوند كونكت»، وفقاً لـ«شينخوا».
وحالياً، يمكن للمؤسسات الخارجية الوصول إلى سوق السندات بين البنوك في الصين من خلال برنامج «غلوبال كونكت» (الحيازة المباشرة) أو «بوند كونيكت» (الحفظ متعدد المستويات).
من جهة أخرى، قال بنك الشعب (البنك المركزي الصيني) إن عمليات الدفع غير النقدي التي تعاملت معها البنوك الصينية خلال الربع الثاني من العام الحالي، حافظت على توسع ثابت، بينما واصلت عمليات الدفع عبر الهواتف المحمولة المحافظة على زخم النمو.
وأضاف البنك أن إجمالي المدفوعات غير النقدية، بما فيها ذلك البطاقات المصرفية، ومركبات الدفع عبر الإنترنت، والأوراق التجارية، وتحويلات الائتمان وغيرها من التسويات النقدية، بلغ 1080.82 تريليون يوان (167.05 تريليون دولار)، بزيادة نسبتها 6.25 في المائة على أساس سنوي.
ومن الإجمالي؛ حافظت المدفوعات عبر الهواتف المحمولة على اتجاه النمو، حيث سجلت 117.13 تريليون يوان، بزيادة نسبتها 10.32 في المائة على أساس سنوي. وبلغ حجم معاملات البطاقات المصرفية 240.25 تريليون يوان في الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة سنوية نسبتها 9.66 في المائة. وحتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، كان يوجد في الصين 13.12 مليار حساب مصرفي، بزيادة 2.05 في المائة عن الربع السابق.



التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
TT
20

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)

انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ 13 شهراً، بسبب التوقيت المبكر لعطلة السنة القمرية الجديدة، ولكنها تذكير بالضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد، إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7 في المائة عن العام السابق، مقارنة بزيادة بنسبة 0.5 في المائة في الشهر السابق. وكان متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ» هو انخفاض بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن شهر يناير (كانون الثاني).

وفي الوقت الذي يتصارع فيه كثير من الدول الأخرى مع التضخم، يواجه صانعو السياسة في الصين انخفاض الأسعار، واحتمال تطورها إلى دوامة انكماشية من شأنها أن تسحب الاقتصاد إلى الأسفل. وقد شددت الحكومة على الحاجة إلى زيادة الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي في تقرير سنوي الأسبوع الماضي، إلى مجلسها التشريعي الاحتفالي، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنها أحجمت عن الكشف عن أي خطوات جديدة مثيرة لتعزيز الاقتصاد.

وجاء العام القمري الجديد، وهو الوقت الذي يرتفع فيه الإنفاق على السفر وتناول الطعام في الخارج والترفيه، في أواخر يناير هذا العام بدلاً من فبراير (شباط)، حيث إنه يعتمد على دورات القمر. وقد ساعد الإنفاق خلال العطلات في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في يناير، ولكنه انخفض بعد ذلك في الشهر الماضي مقارنة بالمستوى المرتفع الذي سجله في عام 2024.

وقال دونغ ليغوان، وهو خبير إحصائي في مكتب الإحصاء الحكومي، في تحليل مكتوب، إنه مع أخذ تأثير العطلة في الحسبان، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي.

ولا يزال هذا أقل بكثير من المستوى المثالي.

وتضمن التقرير السنوي للحكومة الأسبوع الماضي، هدفاً للتضخم بنسبة 2 في المائة لهذا العام، ولكن من المرجح أن يكون أقل بكثير من هذا الهدف. وكان مؤشر أسعار المستهلك ثابتاً في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المائة.

وقد تضيف الحرب التجارية المزدهرة مع الولايات المتحدة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة للصين.

المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)
المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)

وقال دونغ إنه إلى جانب السنة القمرية الجديدة في وقت مبكر، أسهم عاملان آخران في انخفاض الأسعار في فبراير: أدى تحسن الطقس إلى تعزيز إنتاج المزارع، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة، كما كثفت شركات صناعة السيارات من العروض الترويجية في محاولة لزيادة المبيعات، مما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة للسلع، انخفض بنسبة 2.2 في المائة في فبراير. وقد انخفضت أسعار المنتجين بشكل أكثر حدة من أسعار المستهلكين، مما فرض ضغوطاً على الشركات لخفض العمالة والتكاليف الأخرى.