حذف أجزاء من المقررات الدراسية في مصر يثير جدلا ومخاوف من تشويه التاريخ

«التربية والتعليم»: أن المحذوفات تحض على العنف ووضعها «الإخوان»

حذف أجزاء من المقررات الدراسية في مصر يثير جدلا ومخاوف من تشويه التاريخ
TT

حذف أجزاء من المقررات الدراسية في مصر يثير جدلا ومخاوف من تشويه التاريخ

حذف أجزاء من المقررات الدراسية في مصر يثير جدلا ومخاوف من تشويه التاريخ

أثار حذف بعض أجزاء المقررات الدراسية من مناهج وزارة التربية والتعليم في مصر وخاصة فيما يتعلق بموضوعي «صلاح الدين الأيوبي» و«عبقرية عقبة بن نافع الحربية»، جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والمجتمعية والتعليمية. وبينما قالت المتحدثة باسم التربية والتعليم، أماني ضرغام، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأجزاء التي تم حذفها قد وضعها (الإخوان) وتدعو للعنف والحرق، وتأتي في إطار إلغاء الحشو من المناهج»، وصف خبراء في التاريخ وسياسيون «الإجراء بغير المدروس»، معتبرين أن الحذف يشوه التاريخ.
وأعلنت وزارة التربية التعليم المصرية أنها قامت ضمن عملية تنقيح مناهج اللغة العربية بجميع المراحل، بحذف عدد من الموضوعات، بدعوى أنها قد تستغل في الحث على العنف أو التطرف، أو تحتوي على توجهات سياسية أو دينية، أو أي مفاهيم يمكن أن تستغل بشكل سيئ.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن أهم الموضوعات التي تم حذفها «أمنية هناء» للصف الرابع الابتدائي، ودرس «صلاح الدين الأيوبي» بالوحدة الأولى للصف الخامس الابتدائي، والذي يتحدث عن فتوحات القائد العسكري مؤسس الدولة الأيوبية، وكذلك حذف 6 فصول من قصة «عقبة بن نافع» فاتح أفريقيا، والمقررة على الصف الأول الإعدادي. وسبق أن حذفت وزارة التعليم قبل أسابيع، وقت تولي وزير التعليم السابق محمود أبو النصر، درسا بعنوان «ثورة العصافير ونهاية الصقور» للصف الثالث الابتدائي، والذي يتحدث عن حرق العصافير لأعدائها.. وكان الدرس قد أثار الجدل بعد أن قال البعض عنه إنه يعكس فكر تنظيم داعش. وقد نفت الوزارة في بيان سابق لها وجود أي ارتباط بين الدرس والأحداث الجارية بالمنطقة خاصة حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، وقالت المتحدثة باسم التربية والتعليم أمس، إنه «تم حذف درس (ثورة العصافير)، لأنه ليس هناك عصافير تقوم بالحرق».
وأثار حذف المناهج الدراسية، الاستياء بين صفوف تيار الإسلام السياسي، واستنكر عضو المكتب الرئاسي لحزب النور، أكبر الأحزاب ذات المرجعية الدينية في مصر، حذف قصة عقبة بن نافع وصلاح الدين الأيوبي، لافتا إلى أن حذف القصتين اعتداء على تاريخنا ومسخ لهويتنا، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»، أن «تعديل المناهج في مصر يحتاج لتشكيل لجان ودراسات متخصصة، ولا يحتاج إلى أي إجراءات متسرعة قد تضر أكثر بالطلاب».
من جانبه، اعتبر نبيل نعيم، القيادي السابق بتنظيم الجهاد في مصر، قرار الحذف غير مدروس، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن حذف دروس لقادة الفتوحات الإسلامية هو «مهزلة بكل المقاييس»، لافتا إلى أن «عقبة بن نافع فاتح أفريقيا، وصلاح الدين الأيوبي حرر القدس من الصليبيين.. فكيف يتم حذف أي دروس عنهما بحجة التطرف؟».
بدوره، قال راضي سعد، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، إن «هذا الحذف يشوه التاريخ، وإنه يمكن لوزارة التعليم أن تحذف قصصا نسجت من وحي خيال المؤلف وترى في ذلك ترويجا لفكر (داعش)، والتي تبيح الحرق مثلما حدث مع درس (ثورة العصافير)؛ لكن مع (عقبة بن نافع والأيوبي) الأمر مختلف، حيث يحتويان على وقائع تاريخية ثابتة لا يمكن حذفها»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «وقائع التاريخ ثابتة ولا يمكن حذفها، خاصة أن أحدهما حرر القدس المغتصبة حاليا وثانيهما فتح أفريقيا»، مؤكدا أن «تاريخ الإسلام والعروبة ومصر، مشرف وليس فيه ما يدعو للقلق».
من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم، ضرغام، إن «الحذف نتيجة لعاملين الأول أن بعض الدروس كانت تحض على العنف وتم وضعها في المناهج في عهد جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والعامل الثاني في إطار إلغاء الحشو والتخفيف على الطالب»، لافتة إلى أن «هناك جدلا كثيرا أثير حول الحذف، وهو خطوة نحو تنقيح المناهج اتخذتها الوزارة في ضوء وجود قائمة من الدروس التي يمكن تأويلها بشكل خاطئ، لاحتوائها على توجهات سياسية ودينية، يمكن لمدرس المادة داخل الفصل أن يستغلها سياسيا، مثل التشبيه بـ(داعش)».
وأردفت المتحدثة باسم التعليم قائلة إن «حذف عدد من الفصول من قصة عقبة بن نافع لن يؤثر على مسار القصة للطلاب، بعد مراجعة مستشاري المادة للمحذوفات». وأضافت أماني ضرغام لـ«الشرق الأوسط»، أن «العام الدراسي المقبل سوف يشهد أسلوبا جديدا للمناهج التعليمية، حيث تم تشكيل لجنة مكونة من العالم المصري الشهير الدكتور أحمد زويل وكبار العلماء في مصر، لوضع تصور لتطوير المناهج.. ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها الشهر المقبل».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.