الادعاء السوداني يضيف «الجرائم ضد الإنسانية» إلى لائحة اتهام ضباط بقتل متظاهر

إحدى جلسات المحاكمة في القضية الشهر الماضي (سونا)

طالب الادعاء السوداني بإضافة تهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» إلى لائحة الاتهام بحق عناصر أمن، بينهم ضباط برتب رفيعة، في قضية مقتل متظاهر خلال الاحتجاجات التي أطاحت حكم الرئيس المعزول عمر البشير.
ويواجه 11 من أفراد جهاز الأمن والاستخبارات الوطني تهماً بالقتل والاشتراك الجنائي، على خلفية اعتدائهم على طلاب «جامعة الرازي» إبان الثورة، وقتل طالب الطب محجوب التاج، نجل النجم السابق لفريق الهلال لكرة القدم التاج محجوب.
وقال ممثل هيئة الاتهام وكيل النيابة محمد إبراهيم في الجلسة الثامنة للمحاكمة التي عقدت أمس، برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، إن «المتهمين تعرضوا للطلاب بشكل ممنهج مستخدمين أدوات قاتلة، بعد الإحاطة بهم بنظام الصندوق»، وهو تكتيك لتطويق الاحتجاجات وعدم ترك فرصة للفرار. وأضاف أن المتهمين «سدّوا الطرقات أمامهم، مستخدمين عربات دفع رباعي تابعة لهيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن العام والمخابرات».
وأوضح الادعاء أن «إحكام الحصار على الطلاب، والضرب المبرح الذي ألحقوه بالطلاب أصاب بعضهم بحالات ارتجاج في المخ». وجدد اتهامه للمتهم الذي أقر في جلسة سابقة بضرب التاج بخرطوش مقوى مرتين أصابته إحداهما في الوجه والأخرى خلف الأذن، وهي الضربات التي تسببت في مقتله».
وقال إبراهيم إن شهود اتهام لم يكشف عنهم في هذه المرحلة من التقاضي، أكدوا ما ذهب إليه المتهم السابع، وأن تقرير الطبيب الشرعي أكد في التحقيقات «وجود كدمات على جسد القتيل ناتجة عن صدمات كهربائية». وأضاف أن المتهم الحادي عشر قال بعد علمه بمقتل التاج إنه «يريد أن يذهب لأمه ليقول لها إنه هو من ضرب ابنها وقتله».
وفي 24 يناير (كانون الثاني) 2019، أوج الثورة السودانية ضد نظام البشير، قتل رجال الأمن التاج محجوب، بعد أن اعتدوا عليه بالضرب بالعصي والصعق، ولم يتركوه حتى بعد أن سقط على الأرض، وواصلوا ضربه حتى لفظ أنفاسه قبل وصوله إلى المستشفى التابع لجهاز الأمن والمخابرات وقتذاك.
ودُوّن في بلاغ مقتل التاج أن «الوفاة في ظروف غامضة». وقال فيه المتهمون إنهم وجدوه «ملقى على الأرض في مسرح الحادث، وأصدروا توجيهات بنقله لمستشفى الأمل التابعة لجهاز الأمن لتلقي العلاج هناك»، رغم وجود عدد من المستشفيات القريبة من مكان الحادث. وأفاد الطبيب الذي أجرى الكشف بأن التاج «وصل ميتاً».
وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة في يونيو (حزيران) 2021، ووجهت تهم القتل العمد والاشتراك الجنائي، وأخيراً ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إلى المتهمين، وبينهم ضباط برتب رفيعة. وتصل العقوبات إلى الإعدام في حال الإدانة.
وفي وقت سابق من العام الماضي، قضت محكمة بإعدام 28 من أفراد جهاز الأمن والمخابرات، بعد إدانتهم بالقتل العمد والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهر أحمد الخير في مدينة خشم القربة بشرق السودان. وأيدت المحكمة العليا الأحكام، فيما ينتظر المتهمون التنفيذ بعد رفض ذوي القتيل العفو وقبول الدية.
وأدانت محكمة في مدينة الأبيض (غرب) في أغسطس (آب) الماضي، عناصر من «قوات الدعم السريع» بالقتل العمد والاشتراك الجنائي، وقضت بإعدام ستة منهم وأحالت السابع على محكمة الطفل لصغر سنه، في القضية الشهيرة التي عرفت بـ«مذبحة الأبيض» في 2019، وواجه المتهمون في تلك المحكمة اتهامات بقتل خمسة تلاميذ، وإصابة أكثر من 60 آخرين، على خلفية احتجاجات سلمية شهدتها المدينة.