«الطاقة الذرية» تتعهد بنهج حازم مع طهران... والغرب يتخلى عن إدانتها

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي يصل إلى مكان استقراره في مستهل الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين بفيينا أمس (الطاقة الدولية)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي يصل إلى مكان استقراره في مستهل الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين بفيينا أمس (الطاقة الدولية)
TT

«الطاقة الذرية» تتعهد بنهج حازم مع طهران... والغرب يتخلى عن إدانتها

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي يصل إلى مكان استقراره في مستهل الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين بفيينا أمس (الطاقة الدولية)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي يصل إلى مكان استقراره في مستهل الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين بفيينا أمس (الطاقة الدولية)

كشف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، أمس عن أنه «قلق» من عدم حصوله على «أجوبة جوهرية» أو «أي وعود» فيما يتعلق بالتعاون مع الوكالة للكشف عن آثار اليورانيوم في 3 مواقع إيرانية، لكن النتائج «الضئيلة للغاية» من رحلته القصيرة إلى طهران دفعت بالقوى الغربية إلى التخلي عن خطط استصدار قرار يدين إيران.
وقال غروسي، في مؤتمر صحافي خلال اليوم الأول لانطلاق أعمال مجلس المحافظين في فيينا، إنه يمضي قدماً لحل المشكلات العالقة مع حكومة الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، التي وصفها بأنها «أكثر تشدداً» في وجهة نظرها المتعلقة بالاتفاق النووي والتعاون مع الوكالة. ومع ذلك، أكد عزمه على إجراء «حوار» مع الحكومة الجديدة بهدف التوصل لحل الخلافات والقضايا العالقة، وقال: «منذ اليوم الأول، كان نهجي تجاه إيران حازماً وعادلاً».
وكان غروسي قد سافر إلى طهران خلال عطلة نهاية الأسبوع، عشية انطلاق أعمال مجلس المحافظين، وعاد الأحد ليلاً ليعلن أن «خطوط التواصل» التي كانت مقطوعة مع إيران منذ أشهر عادت، وبأن طهران وافقت على السماح لمفتشي الوكالة الدولية بالدخول وتبديل بطاريات، وذاكرات كاميرات المراقبة المركزة داخل المنشآت النووية الإيرانية.
وقال غروسي للصحافيين في مطار فيينا بعد عودته من طهران: «هذا ليس اتفاقاً دائماً. هذا اتفاق لا يمكن أن يكون دائماً. كان ينظر إليه على الدوام، بالنسبة لي على الأقل، على أنه يسد فجوة... إجراء يتيح فرصة للدبلوماسية».
وكانت الدول الغربية تتجه نحو التصعيد في مجلس المحافظين عبر طرح مشروع قرار يدين عدم تعاون إيران مع الوكالة بعد تقريرين رفعهما غروسي لأعضاء المجلس يوم الثلاثاء الماضي، إلا إن رحلة الأمين العام إلى طهران، ألغت خطط إصدار القرار.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في بيان: «استناداً إلى تقرير المدير العام يوم الأحد؛ لا نخطط الآن لطرح قرار في اجتماع مجلس الإدارة هذا الأسبوع». وأضاف: «لدى إيران فرصة للتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن القضايا الجادة والملحة التي أثيرت في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بالطبع؛ يجب أن يُنظر إلى تعاونهم في الأفعال وليس الأقوال فقط».
في هذا السياق، قال دبلوماسي في فيينا لوكالة «رويترز» إن «إيران طرحت أوراق لعبها بمهارة... الوعد بمواصلة النقاشات رفيعة المستوى بشأن القضايا الأهم تمكن من تخفيف الضغط من أجل استصدار القرار؛ حتى وإن كان ما عاد به غروسي من طهران ضئيلاً للغاية».
وأكد غروسي، أمس، أنه سيلتقي الأسبوع المقبل أمين عام الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي في فيينا على هامش اجتماعات الجمعية العامة السنوية للوكالة، لاستكمال المحادثات التي بدأها في طهران. وأضاف أنه هو نفسه سيعود ويتوجه إلى إيران «خلال أيام» بعد محادثاته مع إسلامي الأسبوع المقبل.
ونجح غروسي في حل واحدة من القضيتين العالقتين مع إيران، وتتعلق بكاميرات المراقبة التي ترفض إيران تسليم مضمون تسجيلاتها إلا في حال التوصل لاتفاق سياسي لإعادة العمل بالاتفاق النووي.
ورحب السفير الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف بهذا الإعلان، وقال في تغريدة على «تويتر» تعليقاً على كلام المتحدث الإيراني، إن هناك «إشارات إيجابية تأتي من إيران»، مضيفاً أن «الفاصل بين الجولتين السادسة والسابعة طال كثيراً، والوقت حان للعودة لطاولة المفاوضات».
وتوقفت المحادثات في 20 يونيو (حزيران) الماضي مع انتهاء ولاية الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني. وما زالت حكومة رئيسي تؤجل العودة.
أما الملف الثاني الذي لم يتمكن غروسي من حله خلال زيارته إلى طهران، والذي قدم تقريراً فيه إلى مجلس المحافظين ينتقد عدم تعاون إيران، فهو يتعلق بعدم حصول الوكالة على أجوبة حول نشاطات سرية تشتبه الوكالة فيها. ولم يحصل غروسي من الإيرانيين على أي وعود بالتعاون؛ بل فقط على اتفاق على ضرورة «معالجة» الأمر.
وقال في المؤتمر الصحافي بمقر الوكالة، أمس، رداً على سؤال حول ما إذا كان حصل على أي وعود إيرانية بالتعاون: «لم أتلق أي وعود... لم أكن أسعى للحصول على أي وعود من خلال هذه الزيارة. أنا بحاجة لإجراء حوار واضح مع الحكومة الجديدة حول هذا الأمر… رغم أنها تتمتع بوجهة نظر صارمة فيما يتعلق بالملف النووي». وأضاف؛ تعليقاً على سؤال حول ما إذا كان بحاجة إلى «مقاربة جديدة أكثر صرامة مع إيران» من خلال دفع مجلس المحافظين إلى تبني قرار يديتها، أنه «على مجلس المحافظين أن يقرر بنفسه ما إذا كان سيطرح قراراً أم لا»، ولكن هو شخصياً «يعتمد حواراً صارماً وعادلاً مع إيران ويوفر لهم كل الفرص للرد والتعاون». وأشار إلى أن الوكالة «كشفت عن المعلومات العلمية المتوفرة لديها» والمتعلقة بآثار اليورانيوم من أكثر من 3 مواقع، وطلبت توضيحات من إيران، وإلى أن على طهران الآن تقديم أجوبة شافية.
وفي كلمته التي ألقاها أمس أمام مجلس المحافظين في جلسة الافتتاح، قال غروسي إنه «من الضروري أن تقدم إيران توضيحات حول المسائل المتعلقة بالعثور على يورانيوم»؛ لأن «عدم حدوث تقدم في توضيح الأسئلة يؤثر بشكل جدي على قدرة الوكالة في تقديم تطمينات حول الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي». وقال لاحقاً في المؤتمر الصحافي توضيحاً: «عندما تكون هناك أسئلة ومعلومات تشير إلى حدوث نشاطات غير معلن عنها؛ فإن الاستنتاج المنطقي يكون بأن هناك علامة استفهام حول النشاطات المعلن عنها وطبيعتها… وهذا ما يحتاج إلى توضيح الآن».
من جانب آخر، أكد غروسي تضرر معدات الوكالة الدولية في تفجير طائرة «درون» بمنشأة إنتاج أجهزة الطرد المركزي في مدينة كرج، خلال يونيو الماضي. وانتقد «العنف» دون أن يشير إلى إسرائيل، مؤكداً أن الوكالة تواصل «تقييم المعدات واستبدال ما تضرر».
يأتي تأكيد غروسي الضمني هذا للانفجار، بعدما نفت إيران وقوع أضرار في الهجوم. وقالت إيران إن الأجهزة الأمنية أحطبت عملاً تخريبياً استهدف مبنى تابعاً لمنظمة الطاقة الذرية.
وغداة الهجوم، كانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أفادت بأن المصنع أحد مراكز التصنيع الرئيسية لأجهزة الطرد المركزي المستخدمة في منشأتي «فردو» و«نطنز» لتخصيب اليورانيوم. وقال مصدر مطلع إن «طائرة الدرون أقلعت على ما يبدو من داخل إيران من موقع غير بعيد من المصنع». وفي يوليو (تموز) الماضي نشر موقع «إنتل لاب» الإسرائيلي، 3 صور من الموقع، وقال إن صور الأقمار الصناعية التي التقطت مطلع هذا الشهر «تروي قصة مختلفة» عما قدمته إيران. وتظهر إحدى الصور في صالة يبلغ وسعها 40 متراً لوناً أسود ناتجاً عن حريق.



مقتل 6 رهائن في غزة ربما يكون مرتبطاً بضربة إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يقول إنه استعاد جثث 6 رهائن إسرائيليين من غزة (رويترز)
الجيش الإسرائيلي يقول إنه استعاد جثث 6 رهائن إسرائيليين من غزة (رويترز)
TT

مقتل 6 رهائن في غزة ربما يكون مرتبطاً بضربة إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يقول إنه استعاد جثث 6 رهائن إسرائيليين من غزة (رويترز)
الجيش الإسرائيلي يقول إنه استعاد جثث 6 رهائن إسرائيليين من غزة (رويترز)

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه استعاد جثث 6 رهائن إسرائيليين من غزة في أغسطس (آب) ربما ارتبط مقتلهم بضربة جوية إسرائيلية بالقرب من موقع احتجازهم.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال الجيش في بيان عن التحقيق في مقتل الرهائن: «في وقت الضربة، لم يكن لدى الجيش أي معلومات، ولا حتى شك، بأن الرهائن كانوا في المجمع تحت الأرض أو بالقرب منه».

وأضاف: «لو توافرت مثل هذه المعلومات، لما وقعت الضربة».

وجاء في البيان: «من المرجح بشدة أن وفاتهم ارتبطت بالضربة التي وقعت بالقرب من المكان الذي كانوا محتجزين فيه»، على الرغم من أن الملابسات الدقيقة لم تتضح بعد.

وقال الجيش إن الغارة الجوية وقعت في فبراير (شباط) بينما تم العثور على جثث الرهائن في أواخر أغسطس (آب).

وأضاف التقرير أن الاحتمال الأكثر ترجيحاً هو أن المسلحين أطلقوا النار عليهم في وقت الضربة نفسه. ومن المحتمل أيضاً أن يكونوا قد قتلوا بالفعل في وقت سابق، أو أنهم تعرضوا لإطلاق النار عليهم بعد وفاتهم بالفعل.

وجاء في التقرير: «بسبب مرور وقت طويل، لم يتسن تحديد سبب وفاة الرهائن بوضوح أو التوقيت الدقيق لإطلاق النار».

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي في إفادة صحافية إن أحد التغييرات التي طبقها الجيش منذ استعادة جثث الرهائن في أغسطس هو التأكد من عدم وجود رهائن في المنطقة قبل إصدار الأمر بشن غارة ضد المسلحين.

وأضاف المسؤول أن ما خلص إليه الجيش هو أن المسلحين المستهدفين في فبراير (شباط) «قُتلوا نتيجة لتأثيرات ثانوية لضربتنا»، مثل نقص الأكسجين، لكن العديد من تفاصيل الواقعة لم يتم تأكيدها بالكامل.

وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الذي يضغط للمطالبة بتحرير أكثر من 100 رهينة من إسرائيل ودول أخرى يعتقد أنهم ما زالوا محتجزين في غزة، إن النتائج «تمثل دليلاً آخر على أن حياة الرهائن تواجه خطراً يومياً مستمراً... الوقت حاسم».

وشنت إسرائيل حملتها العسكرية على غزة بعد أن هاجم مقاتلون بقيادة حركة «حماس» بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهو الهجوم الذي أسفر، وفقاً لإحصاءات إسرائيلية، عن مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة إلى غزة. وأُطلق سراح أقل من نصف الرهائن خلال هدنة وحيدة في الحرب استمرت أسبوعاً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 44500 فلسطيني في القطاع الفلسطيني الذي تحول إلى أنقاض.