طهران تلمح لعودة وشيكة إلى مفاوضات إنعاش الاتفاق النووي

مبعوث إيران الدائم لدى وكالة الطاقة الدولية كاظم غريب آبادي يتحدث إلى نظيره الروسي ميخائيل أوليانوف على هامش اجتماع مجلس المحافظين في فيينا أمس (رويترز)
مبعوث إيران الدائم لدى وكالة الطاقة الدولية كاظم غريب آبادي يتحدث إلى نظيره الروسي ميخائيل أوليانوف على هامش اجتماع مجلس المحافظين في فيينا أمس (رويترز)
TT

طهران تلمح لعودة وشيكة إلى مفاوضات إنعاش الاتفاق النووي

مبعوث إيران الدائم لدى وكالة الطاقة الدولية كاظم غريب آبادي يتحدث إلى نظيره الروسي ميخائيل أوليانوف على هامش اجتماع مجلس المحافظين في فيينا أمس (رويترز)
مبعوث إيران الدائم لدى وكالة الطاقة الدولية كاظم غريب آبادي يتحدث إلى نظيره الروسي ميخائيل أوليانوف على هامش اجتماع مجلس المحافظين في فيينا أمس (رويترز)

غداة تفاهم جزئي بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إلى عودة وشيكة من طهران إلى طاولة مفاوضات فيينا الرامية لإنعاش الاتفاق النووي لعام 2015، لكنه طالب الأطراف الأخرى بمقاربة «واقعية» تتطابق مع «الحقائق على أرض الواقع»، في إشارة ضمنية إلى تسارع تخصيب اليورانيوم الإيراني بنسبة 60 في المائة، وهي قريبة من النسبة اللازمة لتطوير أسلحة نووية.
ورفض خطيب زاده في المؤتمر الصحافي تحديد موعد استئناف المفاوضات، أو موعد دقيق لزيارة مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، إلى فيينا، حيث ينوي إجراء محادثات مع المدير العام للوكالة الدولية، رفاييل غروسي في غضون أيام.
وقال المتحدث للصحافيين إن «إيران كانت قد أعلنت أن مفاوضات فيينا من المؤكد ستستأنف قريباً»، مبيناً أن بلاده «تتوقع أن تعود الأطراف الأخرى إلى طاولة المفاوضات في فيينا بمقاربة واقعية، ومع أخذ الحقائق على الأرض، بعين الاعتبار»، وقال: «مثلما قلنا مرات عديدة، لا تقبل إيران بأي التزامات تتخطى التزامات الاتفاق النووي، ولا أي فوائد أقل من الاتفاق»؛ حسبما نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية.
ودفع خطيب زاده باتجاه التهوين من أي تغيير في الموقف الإيراني فتح الباب أمام زيارة غروسي، بعد أيام من تأكيد وسائل إعلام إيرانية معلومات نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» بشأن تجاهل طهران الرد على طلب تقدم به المسؤول المكلف مراقبة البرنامج النووي الإيراني لإجراء مباحثات في طهران منذ الشهر الماضي، لمناقشة القضايا العالقة.
وقال خطيب زاده إن زيارة غروسي قبل اجتماع مجلس المحافظين «كانت في إطار حل القضايا بينهما»، منوهاً بأن طهران ستحافظ على علاقاتها «الطبيعية والتقنية» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، «ما دامت تحافظ على الجانب غير السياسي، والمحايد» مع إيران، محذراً الأطراف الأخرى من «تلوث العلاقات التقنية بدوافع وقضايا سياسية»، وقال إن «إيران ستوجه الرد المناسب على هذا الموضوع».
وتوقفت هذه المحادثات في يونيو (حزيران) الماضي، وتولى الرئيس الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي منصبه في أغسطس (آب) الماضي. وحثت القوى الغربية إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، وقالت إن الوقت ينفد، مع ما يشهده برنامجها النووي من تطور يتخطى القيود الواردة في الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.
وأجرى غروسي مباحثات الأحد في طهران، ركزت بشكل أساسي على صيانة كاميرات وتغيير بطاقة الذاكرة، إلى جانب صيانة بعض أجهزة المراقبة.
وقال خطيب زاده: «من دون أن ننفذ البروتوكول الإضافي مرة أخرى بعد توقيفه امتثالاً لقرار البرلمان، ودون أن تتمكن الوكالة من الوصول إلى محتوى الأفلام وبطاقات الذاكرة، ستستبدل بطاقات الذاكرة الممتلئة، في ختم مشترك بين إيران والوكالة الدولية، دون وصول الوكالة». ونبه إلى أن الكاميرات «تتطلب بعض الخدمات التقنية، التي يجب القيام بها بشكل روتيني»، مؤكداً تنفيذ التفاهم بين الجانبين «في الوقت المناسب وفق جدول زمني يتفق عليه الطرفان». كما أشار إلى قانون أقره البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بشأن اتخاذ إجراءات متقدمة من وقف التزامات الاتفاق النووي. وقال: «قرار البرلمان واضح وملزم، وأوقفت الحكومة جميع عمليات الوصول الإضافية والتنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي. ولا يزال الأمر سارياً».
وتلقي تغييرات وزارة الخارجية الإيرانية، بعد توليها المحسوب على «فيلق القدس»، أمير عبد اللهيان، بظلالها على المفاوضات النووية. وتناقلت شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإيرانية، تكهنات عديدة حول خليفة عباس عراقجي النائب السياسي لوزير الخارجية، والذي ترأس فريق التفاوض النووي في فيينا.
من هذا المنطلق؛ واجه المتحدث باسم «الخارجية» أسئلة عدة؛ منها أسباب زيارة إسلامي إلى فيينا، وما إذا كان تحول إلى عضو في الفريق المفاوض النووي. وقال خطيب زاده إن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية «كانت دوماً من أعضاء الفريق المفاوض»، وتشارك في اجتماعات مجموعة العمل النووية في مفاوضات فيينا.
وأفاد المتحدث بأن «تدوير» المسؤوليات «آلية اعتيادية» في وزارة الخارجية، وقال: «الخارجية من أجهزة الدولة، وليست وزارة سياسية أو فئوية»، مضيفاً أن «الدبلوماسيين الإيرانيين يتحركون ضمن أصول المؤسسة الحاكمة». وخلص إلى أن تغيير النائب السياسي «أمر محتمل، وسيعلن خلال الأيام المقبلة».
أما عن الموقف الإسرائيلي من الاتفاق النووي، فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن إسرائيل «كيان غير شرعي أصبح قاعدة لإرهاب الدولة، وتسبب في ظروف خطيرة للغاية في المنطقة والعالم». وأضاف: «هذا النظام الخارج على القانون، والذي لا يلتزم بالقوانين الدولية، يمتلك مئات الرؤوس الحربية النووية، ولديه برنامج عسكري نووي نشط، وقد رفض مراراً الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأي نظام دولي رقابي في هذا المجال».



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.