طهران تلمح لعودة وشيكة إلى مفاوضات إنعاش الاتفاق النووي

مبعوث إيران الدائم لدى وكالة الطاقة الدولية كاظم غريب آبادي يتحدث إلى نظيره الروسي ميخائيل أوليانوف على هامش اجتماع مجلس المحافظين في فيينا أمس (رويترز)

غداة تفاهم جزئي بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إلى عودة وشيكة من طهران إلى طاولة مفاوضات فيينا الرامية لإنعاش الاتفاق النووي لعام 2015، لكنه طالب الأطراف الأخرى بمقاربة «واقعية» تتطابق مع «الحقائق على أرض الواقع»، في إشارة ضمنية إلى تسارع تخصيب اليورانيوم الإيراني بنسبة 60 في المائة، وهي قريبة من النسبة اللازمة لتطوير أسلحة نووية.
ورفض خطيب زاده في المؤتمر الصحافي تحديد موعد استئناف المفاوضات، أو موعد دقيق لزيارة مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، إلى فيينا، حيث ينوي إجراء محادثات مع المدير العام للوكالة الدولية، رفاييل غروسي في غضون أيام.
وقال المتحدث للصحافيين إن «إيران كانت قد أعلنت أن مفاوضات فيينا من المؤكد ستستأنف قريباً»، مبيناً أن بلاده «تتوقع أن تعود الأطراف الأخرى إلى طاولة المفاوضات في فيينا بمقاربة واقعية، ومع أخذ الحقائق على الأرض، بعين الاعتبار»، وقال: «مثلما قلنا مرات عديدة، لا تقبل إيران بأي التزامات تتخطى التزامات الاتفاق النووي، ولا أي فوائد أقل من الاتفاق»؛ حسبما نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية.
ودفع خطيب زاده باتجاه التهوين من أي تغيير في الموقف الإيراني فتح الباب أمام زيارة غروسي، بعد أيام من تأكيد وسائل إعلام إيرانية معلومات نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» بشأن تجاهل طهران الرد على طلب تقدم به المسؤول المكلف مراقبة البرنامج النووي الإيراني لإجراء مباحثات في طهران منذ الشهر الماضي، لمناقشة القضايا العالقة.
وقال خطيب زاده إن زيارة غروسي قبل اجتماع مجلس المحافظين «كانت في إطار حل القضايا بينهما»، منوهاً بأن طهران ستحافظ على علاقاتها «الطبيعية والتقنية» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، «ما دامت تحافظ على الجانب غير السياسي، والمحايد» مع إيران، محذراً الأطراف الأخرى من «تلوث العلاقات التقنية بدوافع وقضايا سياسية»، وقال إن «إيران ستوجه الرد المناسب على هذا الموضوع».
وتوقفت هذه المحادثات في يونيو (حزيران) الماضي، وتولى الرئيس الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي منصبه في أغسطس (آب) الماضي. وحثت القوى الغربية إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، وقالت إن الوقت ينفد، مع ما يشهده برنامجها النووي من تطور يتخطى القيود الواردة في الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.
وأجرى غروسي مباحثات الأحد في طهران، ركزت بشكل أساسي على صيانة كاميرات وتغيير بطاقة الذاكرة، إلى جانب صيانة بعض أجهزة المراقبة.
وقال خطيب زاده: «من دون أن ننفذ البروتوكول الإضافي مرة أخرى بعد توقيفه امتثالاً لقرار البرلمان، ودون أن تتمكن الوكالة من الوصول إلى محتوى الأفلام وبطاقات الذاكرة، ستستبدل بطاقات الذاكرة الممتلئة، في ختم مشترك بين إيران والوكالة الدولية، دون وصول الوكالة». ونبه إلى أن الكاميرات «تتطلب بعض الخدمات التقنية، التي يجب القيام بها بشكل روتيني»، مؤكداً تنفيذ التفاهم بين الجانبين «في الوقت المناسب وفق جدول زمني يتفق عليه الطرفان». كما أشار إلى قانون أقره البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بشأن اتخاذ إجراءات متقدمة من وقف التزامات الاتفاق النووي. وقال: «قرار البرلمان واضح وملزم، وأوقفت الحكومة جميع عمليات الوصول الإضافية والتنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي. ولا يزال الأمر سارياً».
وتلقي تغييرات وزارة الخارجية الإيرانية، بعد توليها المحسوب على «فيلق القدس»، أمير عبد اللهيان، بظلالها على المفاوضات النووية. وتناقلت شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإيرانية، تكهنات عديدة حول خليفة عباس عراقجي النائب السياسي لوزير الخارجية، والذي ترأس فريق التفاوض النووي في فيينا.
من هذا المنطلق؛ واجه المتحدث باسم «الخارجية» أسئلة عدة؛ منها أسباب زيارة إسلامي إلى فيينا، وما إذا كان تحول إلى عضو في الفريق المفاوض النووي. وقال خطيب زاده إن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية «كانت دوماً من أعضاء الفريق المفاوض»، وتشارك في اجتماعات مجموعة العمل النووية في مفاوضات فيينا.
وأفاد المتحدث بأن «تدوير» المسؤوليات «آلية اعتيادية» في وزارة الخارجية، وقال: «الخارجية من أجهزة الدولة، وليست وزارة سياسية أو فئوية»، مضيفاً أن «الدبلوماسيين الإيرانيين يتحركون ضمن أصول المؤسسة الحاكمة». وخلص إلى أن تغيير النائب السياسي «أمر محتمل، وسيعلن خلال الأيام المقبلة».
أما عن الموقف الإسرائيلي من الاتفاق النووي، فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن إسرائيل «كيان غير شرعي أصبح قاعدة لإرهاب الدولة، وتسبب في ظروف خطيرة للغاية في المنطقة والعالم». وأضاف: «هذا النظام الخارج على القانون، والذي لا يلتزم بالقوانين الدولية، يمتلك مئات الرؤوس الحربية النووية، ولديه برنامج عسكري نووي نشط، وقد رفض مراراً الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأي نظام دولي رقابي في هذا المجال».