مسؤول في غزة يتوقع الشروع في الإعمار الشهر المقبل

بدء صرف المنحة المالية لمائة ألف عائلة فقيرة

مدرسة للأونروا ملجأ للعائلات النازحة في غزة بعد غارات إسرائيل مايو الماضي (أ.ف.ب)
مدرسة للأونروا ملجأ للعائلات النازحة في غزة بعد غارات إسرائيل مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

مسؤول في غزة يتوقع الشروع في الإعمار الشهر المقبل

مدرسة للأونروا ملجأ للعائلات النازحة في غزة بعد غارات إسرائيل مايو الماضي (أ.ف.ب)
مدرسة للأونروا ملجأ للعائلات النازحة في غزة بعد غارات إسرائيل مايو الماضي (أ.ف.ب)

توقع وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، ناجي سرحان، البدء بإعمار قطاع غزة مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من المنحة القطرية، فيما بدأت الأمم المتحدة، (الاثنين) بصرف
منحة مالية مقدمة من دولة قطر لـ100 ألف عائلة فقيرة في قطاع غزة في تطور يؤمل أن يعزز تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
وذكرت وكالة «صفا» المحلية في غزة، أن عائلات، تلقت، أمس، رسائل عبر الهاتف تفيد بتوجههم لأقرب نقطة صرف من أماكن سكناهم، للحصول على مبلغ مائة دولار في إطار المنحة القطرية.
وبهذا الصدد، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن المنحة القطرية، قسمت إلى ثلاثة أجزاء: الأول بقيمة 10 ملايين دولار لشراء وقود لمحطة غزة من خلال الأمم المتحدة، وتم ذلك.
وأوضح أشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن القسم الثاني قيمته أيضاً 10 ملايين دولار توزع من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، لمدة أربعة شهور، وقد تم ذلك.
وأشار إلى أن الجزء الثالث من المنحة، بقيمة 10 ملايين دولار تدفع على شكل رواتب لموظفين في غزة (عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على غزة عام 2007)، وقد رفضت البنوك الفلسطينية جميعها التعامل مع هذا الجزء خوفاً من الملاحقات القانونية، مرحباً بأي جهد لحل هذا الأمر، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
في هذه الأثناء، قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، ناجي سرحان، إن الوزارة بدأت بإرسال رسائل للمواطنين تطلب تجهيز المخططات لبدء الإعمار. وكان المسؤول، يتحدث خلال تصريحات لإذاعة «صوت القدس» المحلية، قال فيها، إن «عملية الإعمار مرتبطة بشكل مباشر بالأوضاع في قطاع غزة، ولا ضمانات على استمرار إدخال مواد البناء». إلا أنه اعتبر أن حركة المعابر «هذه الأيام أفضل من الأيام السابقة ومواد البناء تدخل، ولكن ليس هناك من يضمن العدو».
وحول برج الجوهرة الذي دمرته غارات الطيران الإسرائيلي في مايو (أيار) الماضي، أوضح سرحان أن إجراءات إزالة البرج الجوهرة قد تنطلق خلال عشرة أيام، متوقعاً أن تستمر عملية التخلص من الأنقاض مدة الشهرين.
ويشهد قطاع غزة توتراً متقطعاً منذ أسابيع، تخلله استئناف احتجاجات شعبية قرب السياج الحدودي مع إسرائيل وإطلاق قذائف صاروخية، احتجاجاً على تشديد حصار القطاع بما في ذلك عرقلة المنحة المالية المقدمة من قطر. وشنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر أمس، غارات جوية على غزة لليوم الثالث على التوالي، في وقت أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق قذيفتين من القطاع. وذكرت مصادر فلسطينية، أن غارات إسرائيل استهدفت خمسة مواقع تدريب تتبع لفصائل فلسطينية في جنوب وشمال قطاع غزة، وخلفت أضراراً مادية دون وقوع إصابات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن هجماته استهدفت أربعة مواقع عسكرية استخدمت مجمعات تدريب رئيسية، بالإضافة إلى مستودعات لتخزين وإنتاج وسائل قتالية وأنفاق أرضية. وذكر الجيش أن الغارات جاءت رداً على إطلاق قذيفتين صاروخيتين بشكل منفصل من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، تم اعتراضهما من منظومة القبة الحديدية.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة، بأن عدة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة، مساء الأحد، أثناء ركضهم إلى الأماكن المحصنة أو بحالة من الهلع في بلدة سديروت المحازية لقطاع غزة خلال إطلاق صفارات الإنذار.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).