مسؤول في غزة يتوقع الشروع في الإعمار الشهر المقبل

بدء صرف المنحة المالية لمائة ألف عائلة فقيرة

مدرسة للأونروا ملجأ للعائلات النازحة في غزة بعد غارات إسرائيل مايو الماضي (أ.ف.ب)
مدرسة للأونروا ملجأ للعائلات النازحة في غزة بعد غارات إسرائيل مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

مسؤول في غزة يتوقع الشروع في الإعمار الشهر المقبل

مدرسة للأونروا ملجأ للعائلات النازحة في غزة بعد غارات إسرائيل مايو الماضي (أ.ف.ب)
مدرسة للأونروا ملجأ للعائلات النازحة في غزة بعد غارات إسرائيل مايو الماضي (أ.ف.ب)

توقع وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، ناجي سرحان، البدء بإعمار قطاع غزة مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من المنحة القطرية، فيما بدأت الأمم المتحدة، (الاثنين) بصرف
منحة مالية مقدمة من دولة قطر لـ100 ألف عائلة فقيرة في قطاع غزة في تطور يؤمل أن يعزز تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
وذكرت وكالة «صفا» المحلية في غزة، أن عائلات، تلقت، أمس، رسائل عبر الهاتف تفيد بتوجههم لأقرب نقطة صرف من أماكن سكناهم، للحصول على مبلغ مائة دولار في إطار المنحة القطرية.
وبهذا الصدد، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن المنحة القطرية، قسمت إلى ثلاثة أجزاء: الأول بقيمة 10 ملايين دولار لشراء وقود لمحطة غزة من خلال الأمم المتحدة، وتم ذلك.
وأوضح أشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن القسم الثاني قيمته أيضاً 10 ملايين دولار توزع من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، لمدة أربعة شهور، وقد تم ذلك.
وأشار إلى أن الجزء الثالث من المنحة، بقيمة 10 ملايين دولار تدفع على شكل رواتب لموظفين في غزة (عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على غزة عام 2007)، وقد رفضت البنوك الفلسطينية جميعها التعامل مع هذا الجزء خوفاً من الملاحقات القانونية، مرحباً بأي جهد لحل هذا الأمر، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
في هذه الأثناء، قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، ناجي سرحان، إن الوزارة بدأت بإرسال رسائل للمواطنين تطلب تجهيز المخططات لبدء الإعمار. وكان المسؤول، يتحدث خلال تصريحات لإذاعة «صوت القدس» المحلية، قال فيها، إن «عملية الإعمار مرتبطة بشكل مباشر بالأوضاع في قطاع غزة، ولا ضمانات على استمرار إدخال مواد البناء». إلا أنه اعتبر أن حركة المعابر «هذه الأيام أفضل من الأيام السابقة ومواد البناء تدخل، ولكن ليس هناك من يضمن العدو».
وحول برج الجوهرة الذي دمرته غارات الطيران الإسرائيلي في مايو (أيار) الماضي، أوضح سرحان أن إجراءات إزالة البرج الجوهرة قد تنطلق خلال عشرة أيام، متوقعاً أن تستمر عملية التخلص من الأنقاض مدة الشهرين.
ويشهد قطاع غزة توتراً متقطعاً منذ أسابيع، تخلله استئناف احتجاجات شعبية قرب السياج الحدودي مع إسرائيل وإطلاق قذائف صاروخية، احتجاجاً على تشديد حصار القطاع بما في ذلك عرقلة المنحة المالية المقدمة من قطر. وشنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر أمس، غارات جوية على غزة لليوم الثالث على التوالي، في وقت أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق قذيفتين من القطاع. وذكرت مصادر فلسطينية، أن غارات إسرائيل استهدفت خمسة مواقع تدريب تتبع لفصائل فلسطينية في جنوب وشمال قطاع غزة، وخلفت أضراراً مادية دون وقوع إصابات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن هجماته استهدفت أربعة مواقع عسكرية استخدمت مجمعات تدريب رئيسية، بالإضافة إلى مستودعات لتخزين وإنتاج وسائل قتالية وأنفاق أرضية. وذكر الجيش أن الغارات جاءت رداً على إطلاق قذيفتين صاروخيتين بشكل منفصل من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، تم اعتراضهما من منظومة القبة الحديدية.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة، بأن عدة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة، مساء الأحد، أثناء ركضهم إلى الأماكن المحصنة أو بحالة من الهلع في بلدة سديروت المحازية لقطاع غزة خلال إطلاق صفارات الإنذار.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.