روسيا تتنازل بـ«الدستور السوري» لإغراء أميركا

وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والمبعوث الأممي غير بيدرسن في دمشق يوم السبت (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والمبعوث الأممي غير بيدرسن في دمشق يوم السبت (أ.ف.ب)
TT

روسيا تتنازل بـ«الدستور السوري» لإغراء أميركا

وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والمبعوث الأممي غير بيدرسن في دمشق يوم السبت (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والمبعوث الأممي غير بيدرسن في دمشق يوم السبت (أ.ف.ب)

تتجه الأنظار إلى لقاء مبعوثي الرئيسين فلاديمير بوتين، وجو بايدن، في جنيف، غداً، لتلمس التفاهمات الروسية - الأميركية حول سوريا للمرحلة المقبلة، بعدما نجحت موسكو في انتزاع «تنازلات سياسية» ولو شكلية، من دمشق وفرض «وقائع عسكرية» في سوريا بين التهدئة في درعا والتصعيد بإدلب، ستعرضها على وفد واشنطن للمطالبة بـ«ثمن سياسي» لها.
«التنازل» السياسي يمثل بداية بموافقة دمشق على استقبال المبعوث الأممي غير بيدرسن، بعد تمنع سوري لشهرين. اللقاء جاء بناءً على تدخل روسي مباشر ونصيحة من طهران عبر اتصالات مباشرة مع الجانب السوري. الاختراق الثاني، تمثل بموافقة رئيس «الوفد المسمى من الحكومة» أحمد الكزبري، على بدء عملية الاتفاق على «آلية أممية» اقترحها بيدرسن لإطلاق الكزبري ورئيس وفد «هيئة التفاوض» هادي البحرة، مسار «صوغ» الدستور السوري، على أمل عقد الجولة السادسة المقبلة في جنيف في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
كانت دمشق أعربت سابقاً عن «انزعاجها» من بيدرسن لسببين: الأول، لقاء وفد يمثل درعا خلال عملية المفاوضات والتصعيد العسكري قبل أسابيع. الثاني، عدم انخراطه مع الكزبري لمناقشة مسودة الورقة التي اقترحها لعمل لجنة الدستور. هذان الشرطان، طويا بمجرد ما «نصحت» موسكو دمشق باستقبال بيدرسن. لكن في المقابل، حصلت دمشق على «صمت» أممي من البيان الذي أصدرته الخارجية السورية خلال زيارة بيدرسن، وشرح وزير الخارجية فيصل المقداد، «حقيقة التطورات التي جرت مؤخراً في درعا وارتياح الدولة السورية للحلول التي تم التوصل إليها، وبدء عودة الحياة الطبيعية إلى درعا البلد»، إضافة إلى «ضغوطات» على الأمم المتحدة لإعلان موقف أوضح ضد «العقوبات الأحادية» وضد «الاحتلالين التركي والأميركي» و«التدخل الخارجي».
أما الوقائع العسكرية الجديدة، فتمثلت بعودة دمشق إلى درعا «مهد الثورة» لأول مرة منذ عشر سنوات، التي حصلت بموجب تفاهمات روسية - أميركية - أردنية. وحسب مسؤول غربي، فإن «الدول الثلاث رعت اتفاق عودة الحكومة إلى الجنوب في 2018 مقابل إبعاد إيران، واليوم رعت استكمال الاتفاق بالعودة الكاملة للحكومة إلى الجنوب مع وعود بتخفيف نفوذ إيران هناك».
وأشار إلى أن مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكغوركن، الذي سيلتقي نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فريشنين، والمبعوث الرئاسي ألكسندر لافرنييف، كان «عراب» اتفاق 2018، وأنه أحد الداعمين الأساسين للاقتراح الأردني الجديد الخاص بجنوب سوريا، ويتضمن اقتصادية على مقايضات تشمل مرور الغاز العربي عبر سوريا، واستثنائها من العقوبات الأميركية، وعودة دمشق إلى درعا، وإضعاف إيران.
وبالتوازي مع «التهدئة» في درعا، بدأت روسيا بالتصعيد في إدلب، إذ إنه بالتزامن مع قول وزير الخارجية سيرغي لافروف إن تركيا «لم تنفذ التزاماتها» في شمال غربي سوريا، صعدت طائرات روسية من قصفها على جنوب إدلب، الأمر الذي رد عليه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بالقول إنه على روسيا أن تلزم بتعهداتها. طبعاً، موسكو تريد فصل الإرهابيين عن المعتدلين في شمال غربي سوريا، وإعادة تشغيل طريق حلب - اللاذقية. أنقرة، تريد ثبات وقف النار ووقف القصف هناك، وتسعى إلى «تذويب» المتطرفين.
وطالما أن روسيا وتركيا تسيران دوريات مشتركة شرق الفرات، فأغلب الظن أن الأمور تسير باتجاه ترتيبات جديدة بينهما وصفقة، ربما تكون جنوب طريق حلب - اللاذقية مقابل توغل تركي ضد الأكراد شرق الفرات. لكن التصعيد الروسي في إدلب، هو استدراج لعروض أميركية ضد «هيئة تحرير الشام» التي تصنفها تنظيماً إرهابياً، ولا يميز بعض مسؤولي واشنطن، خصوصاً ماكغورك، بينها وبين «القاعدة».
ستكون هذه التفاصيل من دمشق إلى درعا وإدلب والحسكة والرقة وحلب، على طاولة ماكغورك - فريشينين. لكن كل المؤشرات تدل إلى أن كفة المحادثات تسير باتجاه اقتراب أميركي أكثر من القراءة الروسية، ذلك أن الهم الأساسي لماكغورك، هو البحث عن تحالف الراغبين لمحاربة الإرهاب ومنع عودة «داعش»، خصوصاً بعد الانسحاب من أفغانستان، بحيث إنه لن يعترض بل يشجع ترتيبات بين دمشق والقامشلي بضمانات روسية وخفض الضلع التركي شرق الفرات، وعلى تقديم «حوافز» لمحاوريه الروس، بتمويل «الانعاش المبكر» واختراق «قانون قيصر»... ومحاربة الإرهاب.



دعم إيران للحوثيين يمنع تعاطف اليمنيين معها

صاروخ استعرضه الحوثيون في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)
صاروخ استعرضه الحوثيون في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)
TT

دعم إيران للحوثيين يمنع تعاطف اليمنيين معها

صاروخ استعرضه الحوثيون في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)
صاروخ استعرضه الحوثيون في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)

على خلفية دعم إيران للجماعة الحوثية وتزويدها بالأسلحة لمواجهة الشرعية، لم يخفِ الشارع اليمني المؤيد للحكومة ارتياحه لما يتعرَّض له النظام في طهران من ضربات إسرائيلية، على أمل أن يقود كل ذلك إلى توقف دعم الانقلاب الحوثي، واستعادة مناطق البلاد المختطفة.

جاء ذلك في وقت انخفضت فيه وتيرة الهجمات الحوثية باتجاه إسرائيل، على الرغم من المواقف الكلامية المؤازرة لإيران في التصدي لهجمات تل أبيب الواسعة، إذ لم تتبنَّ الجماعة سوى هجوم واحد منذ بدء المواجهة.

وكان أنصار الجماعة الحوثية وكبار قادتها أعلنوا انحيازهم إلى الموقف الإيراني، ابتداءً من زعيمهم عبد الملك الحوثي، ورئيس مجلس حكمهم الانقلابي مهدي المشاط، وانتهاءً بوسائل إعلامهم.

وفي المقابل تحاشت الحكومة اليمنية اتخاذ أي موقف رسمي من المواجهة الدائرة، باستثناء تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني قال فيها إن إيران تجني نتيجة سياستها التخريبية والعدائية في المنطقة، مع دعوته لاستثمار ما يحدث دولياً لإعادة الاستقرار.

وكان زعيم الحوثيين أعلن في خطبته الأخيرة، السبت الماضي، وقوفه «بكل ما يستطيع» إلى جانب إيران في المواجهة مع إسرائيل، في حين تبنَّى المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إطلاق عدد من الصواريخ لم يُحدِّد عددها باتجاه إسرائيل. وقال إن العملية نُفِّذت بالتنسيق مع الجيش و«الحرس الثوري» الإيراني.

ويتوقع المراقبون أن تواصل الجماعة الحوثية، من وقت لآخر، إطلاق صاروخ أو صاروخين ضمن هذه المساندة لإيران، لجهة أنها لا تملك منصات الإطلاق الكافية لشنِّ الهجمات المكثفة.

وفي حال اتخذت المواجهة بين إسرائيل وإيران بعداً أكبر يشمل مصادر الطاقة والملاحة، لا يُستَبعد أن تنخرط الجماعة بشكل أكبر في الصراع، من خلال العودة للهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن.

يشار إلى أن الجماعة أطلقت أكثر من 200 صاروخ ومسيّرة باتجاه إسرائيل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ضمن ما تقول إنها «مساندة للفلسطينيين في غزة»، إلى جانب مهاجمتها عشرات السفن، التي أدت إلى غرق اثنتين منها وقرصنة ثالثة.

ورداً على ذلك، شنَّت إسرائيل 10 موجات انتقامية من الحوثيين، دمَّرت خلالها مواني الحديدة الثلاثة على البحر الأحمر، ومطار صنعاء، ومحطات كهرباء، ومصنعين للأسمنت، و4 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية.

طهران تدفع الثمن

في معرض التصريحات إزاء ما يحدث من مواجهة بين إسرائيل وإيران، يرى وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، أن «نظام طهران يجني اليوم ثمن عقود من السياسات العدوانية والتخريبية التي زرع فيها الفوضى بالمنطقة، وسلَّح الميليشيات، وقوَّض الدول، وأشعل الحروب بالوكالة، دون أن يحسب لحظة ارتداد النيران».

ووصف الوزير اليمني ما تتعرَّض له إيران اليوم بأنه «ليس سوى نتيجة طبيعية لاختيارها سياسة التصعيد الدائم، ورفضها التعايش السلمي مع محيطها، ومضيها في تصدير أزماتها عبر ميليشيات طائفية، دفع اليمن الثمن الأفدح لها، دماً ودماراً وتشريداً».

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

وأشار الإرياني، في تصريحات رسمية، إلى أن نظام طهران راهن على أدواته في اليمن، ولبنان، والعراق، وسوريا، معتقداً أنه سيبقى خلف الستار دون حساب، يشعل ويحرض ويتاجر بقضايا الأمة، ثم يدعي المظلومية حين تعود النيران إلى الداخل، مضيفاً أن هذا الوهم الاستراتيجي سقط، وانكشفت أكذوبته، بعدما ارتدت مخططاته على رأسه.

وأكد وزير الإعلام اليمني أن الدعم الإيراني للحوثيين هو السبب الرئيسي لما حلَّ في بلاده من دمار وانقلاب على الدولة. ورأى أن خلاص اليمن يبدأ من اجتثاث ما وصفها بـ«الأداة الإجرامية» (في إشارة للحوثيين)، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها.

وذكر الإرياني، في تصريحاته، أن «المعطيات على الأرض تقول بوضوح إن ما تبقى من الأذرع الإيرانية، وفي مقدمها الحوثيون، سائرة نحو نهايتها المحتومة، فقد فقدت غطاءها، وانهارت أساطيرها، وانكشف زيفها، ولم يعد أمامها إلا السقوط»، وفق تعبيره.

توضيح للموقف

في مسعى لبيان موقف الشرعية اليمنية وعدم إبدائها أي تعاطف مع النظام الإيراني، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن «هذا النظام سعى بكل الوسائل لترسيخ هيمنته على المنطقة، وتحويلها إلى ساحة صراع دائمة».

وأوضح أن «تهديدات النظام في طهران لم تقتصر على مساعيه لتطوير ترسانة نووية، بل امتدت إلى بناء شبكة واسعة من الأذرع الميليشياوية التي دُربت وسلحت بأحدث التقنيات العسكرية؛ بهدف تقويض أمن واستقرار دول المنطقة، وفي مقدمها اليمن، وتهديد المصالح الدولية».

الحوثيون انخرطوا فيما يسمى «محور المقاومة» بقيادة إيران (إ.ب.أ)

وأشار الإرياني إلى أن إيران ارتكبت سابقة غير معهودة في التاريخ الحديث، من خلال «تزويد ميليشيات إرهابية بصواريخ فرط صوتية، وباليستية، ومجنحة، وطائرات مسيّرة»، وتوجيه هذه الأسلحة لاستهداف البنية التحتية للطاقة، وضرب الأعيان المدنية في دول الجوار، ومهاجمة السفن التجارية وناقلات النفط والقطع العسكرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وواصل تبيان الدور التخريبي لإيران، وقال إن مشروعها «لا يقتصر على الجانب النووي، بل يشمل دعم ميليشيات تسعى لقلب أنظمة الحكم والسيطرة على مقدرات الدول، في محاولة لتغيير موازين القوى الإقليمية».

واستدل الإرياني بتصريحات قادة النظام الإيراني التي تحدَّثوا فيها صراحةً عن «السيطرة» على 4 عواصم عربية «اليمن، والعراق، وسوريا، ولبنان».

واستطرد بالقول: «إن هذا النوع من (السيطرة) يتجاوز النفوذ السياسي، ليشمل استخدام أراضي تلك الدول نقاطَ انطلاق لتهديد جيرانها، وضرب المصالح الدولية».

صواريخ ومسيّرات وهمية نصبها الحوثيون في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

وتمثل الجماعة الحوثية - وفق الوزير - النموذج الأوضح لهذا المشروع، بعدما تحوَّلت إلى أداة رئيسية في تنفيذ السياسات التخريبية الإيرانية في المنطقة.

ورأى الإرياني فيما تشهده الساحة الإقليمية من تطورات فرصةً مهمةً لإعادة النظر في طريقة التعامل مع مصادر التوتر، وعلى رأسها السياسات الإيرانية التي ألحقت أضراراً جسيمة باستقرار المنطقة.

وشدَّد على أن ما يحدث يجب أن يُستَثمر من قبل المجتمع الدولي في تحرك مدروس ومسؤول، يسهم في كبح التصعيد وتعزيز أمن واستقرار المنطقة على المدى الطويل.