الجزائر: منظمات حقوقية تنتقد تزايد الانتهاكات ضد الصحافيين

من مظاهرة مهاجرين جزائريين في باريس للتنديد بقمع الحريات في الجزائر (أ.ف.ب)

عبرت منظمات حقوقية وصحافيون وفاعلون في المجتمع المدني الجزائري عن خيبتهم وقلقهم لتزايد الانتهاكات ضد الصحافيين ورجال الإعلام في الجزائر، وذلك بعد أن أوقفت مصالح الأمن الجزائري، أمس، الصحافي محمد مولوج، العامل بصحيفة «ليبرتي» الصادرة بالفرنسية، حسب ما أفادت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، أمس، كما أكد ذلك أحد زملائه لوكالة الصحافة الفرنسية. وكتبت الرابطة على صفحتها على «فيسبوك»: «لقد تم توقيف الصحافي محمد مولوج العامل بيومية (ليبرتي) مع تفتيش بيته الأحد في الجزائر العاصمة... وما زال موقوفاً تحت النظر». وبينما لم يصدر أي تعليق من الصحيفة، التي يعمل فيها منذ نحو 10 سنوات، أكد زميله الصحافي علي بوخلاف خبر التوقيف، لكن دون توضيحات أكثر.
وحسب بوخلاف، فإنه سبق لمولوج، البالغ 42 سنة، أن «تعرض قبل عدة سنوات لمشكلات مع الأجهزة الأمنية، التي حرمته من جواز سفره لعدة أشهر. كما تم اعتقاله عدة مرات».
والأحد أمر القضاء بحبس الصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان حسن بوراس، قيد التحقيق بتهم «الانتماء إلى منظمة إرهابية، وتمجيد الإرهاب والتآمر ضد أمن الدولة، بهدف تغيير نظام الحكم»، حسبما ذكر محاميه، الذي أكد أن بوراس اتهم فعلاً بـ«الانتماء إلى منظمة إرهابية وتمجيد الإرهاب، والتآمر ضد أمن الدولة بهدف تغيير نظام الحكم».
والصحافي الذي أودع الحبس بعدما استمع إليه قاضي تحقيق في محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، يُحاكم أيضاً بتهمة «استخدام وسائل تقنية وإعلامية لتجنيد أفراد ضد سلطة الدولة»، حسب المحامي.
كانت السلطات قد اعتقلت بوراس في 6 سبتمبر (أيلول) الحالي، وفتشت منزله في منطقة البيض (شمال غرب) لأسباب مجهولة، حسبما أعلنت «الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان» التي ينتمي إليها. وكان حكم أيضاً على بوراس في 2016 بالسجن لمدة عام لإدانته بتهم «المشاركة في إهانة قاض، والمشاركة في إهانة رجال القوة العمومية، والمشاركة في إهانة هيئة نظامية».
ووصفت منظمة العفو الدولية في ذلك الوقت، بوراس، بأنه «سجين رأي»، قائلة إنه أدين «بسبب تسجيل فيديو لمواطنين يروون فيه كيف يتلقى مسؤولون كبار في الجهاز القضائي والأمني رشاوى».
وحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، لا يزال نحو 200 شخص موقوفين على خلفية الحراك الذي منعت السلطة مسيراته منذ مايو (أيار) الماضي، أو بسبب قضايا تتعلق بالحريات الفردية.
ووفق تصنيف منظمة «مراسلون بلا حدود» لحرية الصحافة، تحتل الجزائر المركز 146 على قائمة تضم 180 بلداً.