أحكام «مشددة» بحق 74 متهماً في «أحداث عنف» بمصر

TT

أحكام «مشددة» بحق 74 متهماً في «أحداث عنف» بمصر

أصدرت محكمة مصرية، أمس، أحكاماً بالإعدام والسجن المشدد على 74 متهماً في «أحداث العنف» بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط» في محافظة المنيا بـصعيد مصر.
وعاقبت محكمة جنايات المنيا، أمس، أربعة من المتهمين بالإعدام، فيما تراوحت باقي الأحكام ما بين «السجن المشدد 15 سنة و(المشدد) 10 سنوات، وانقضاء الدعوى ضد متهم لوفاته، وبراءة اثنين آخرين»، وذلك عما أسند إليهم خلال «أحداث العنف في محافظة المنيا، التي صاحبت فض اعتصامي (رابعة) شرق القاهرة، و(النهضة) بالجيزة عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في عام 2013». كانت محكمة الجنايات قد أحالت في يوليو (تموز) الماضي، أوراق بعض المتهمين إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم من عدمه. والمتهمون الـ74 تُعاد إجراءات محاكمتهم في القضية، بعد صدور أحكام ضدهم في جلسات سابقة، ضمن 119 متهماً صدرت ضدهم أحكام سابقة في عام 2015 تراوحت بين السجن 5 سنوات، والمؤبد 25 عاماً، فضلاً عن صدور أحكام بالإعدام على عدد من المتهمين، الذين تم إلقاء القبض عليهم على فترات منفصلة، لتُعاد إجراءات محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جديدة.
إلى ذلك، قررت «الدائرة الخامسة إرهاب» في مصر، أمس، تأجيل ثاني جلسات محاكمة عائشة خيرت الشاطر (ابنة خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان) و30 آخرين في اتهامهم بـ«تولي قيادة في جماعة (إرهابية)، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي»، إلى جلسة 11 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع استمرار حبس المتهمين. ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية «الانضمام إلى جماعة (إرهابية) مع علمهم بأغراضـها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتمويلها بالأموال، واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية، بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب (أعمال إرهابية)». كما قررت «الدائرة الخامسة إرهاب»، أمس، «تأجيل محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب في اتهامهم بتشكيل (خلية إرهابية) بحي الوايلي شرق القاهرة»، لجلسة 12 أكتوبر المقبل. ووجهت النيابة المصرية للمتهمين في القضية تهم «الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة وتصنيع مواد مفرقعة لاستخدامها في (عمليات إرهابية)».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).