استجواب قائد الجيش السابق في «انفجار مرفأ بيروت»

استجوب المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار قائد الجيش السابق جان قهوجي، متريثاً في «اتخاذ أي إجراءات بحقه»، بانتظار جلسة ثانية لاستكمال الاستجواب في 28 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية) بأن البيطار استجوب قهوجي بصفة مدعى عليه في القضية، في حضور وكيله المحامي أنطوان طوبيا وفريق الادعاء الشخصي الذي يمثل أهالي الضحايا والمتضررين.
وانتهت الجلسة مع تريث القاضي البيطار باتخاذ أي إجراءات حالياً وسط مطالبة بعض المحامين بإجراء المقابلة بينه وبين مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر لتبيان المسؤوليات بحسب الصلاحيات، فيما قال وكيله المحامي أنطوان طوبيا في حديث تلفزيوني إن «قهوجي بريء من الجرم كلياً في ملف انفجار المرفأ وسنُقدم مستندات في الجلسة المقبلة».
وقهوجي هو ضمن لائحة الادعاءات التي أصدرها قاضي التحقيق بحق عدد من القادة العسكريين والأمنيين السابقين، وهم إضافة إليه، مدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، العميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، العميد السابق في المخابرات جودت عويدات.
وأتى استجواب قهوجي في وقت نفذ أهالي ضحايا انفجار المرفأ صباحاً وقفة احتجاجية أمام البوابة رقم 9 في مرفأ بيروت، وسط إجراءات ومواكبة من قوى الأمن الداخلي والجيش، رافقت التجمع من أمام مركز فوج الإطفاء.
وطالب الأهالي بـ«رفع الحصانات السياسية فوراً عن أي استدعاء يوجه لأي شخص كان من قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار».
وقال إبراهيم حطيط باسم الأهالي إن السلطة تحاول عبر مخطط مشبوه تجزئة وتمييع التحقيق، معتبراً أن رفض رفع الحصانات مرفوض تماماً. وأضاف أنه في حال تخلف العماد قهوجي عن المثول أمام القضاء «سنتجه إلى التصعيد وسنعلن عن التحركات في حينها حتى تحقيق العدالة، ونطالب المحقق العدلي بمتابعة عمله، ولا حماية للمتهمين مهما علا شأنهم»، مشيراً إلى أن «هذه التحركات ستكون موجعة وتصاعدية في وجه السلطة».