تضاعف تراخيص الاستثمار في السعودية

حركة مكثفة لوفود الأعمال لتنمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة والبلدان الأوروبية

جانب من اجتماعات الوفد النمساوي بقطاع الأعمال السعودي في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماعات الوفد النمساوي بقطاع الأعمال السعودي في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

تضاعف تراخيص الاستثمار في السعودية

جانب من اجتماعات الوفد النمساوي بقطاع الأعمال السعودي في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماعات الوفد النمساوي بقطاع الأعمال السعودي في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

في وقت تتزايد فيه حركة العلاقات الاقتصادية بين المملكة والبلدان الأوروبية، أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، أمس (الأحد)، عن تضاعف عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال النصف الأول من هذا العام، قياساً بالنصف الأول من العام الماضي، حيث وصل إجمالي التراخيص الصادرة بنهاية شهر يونيو (حزيران) 1054 ترخيصاً، بارتفاع بلغ 108 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبينت أن التراخيص الاستثمارية المشتركة بين المستثمر السعودي والأجنبي بلغت 27 في المائة من إجمالي التراخيص للنصف الأول من 2020، فيما ارتفعت للنصف الأول من هذا العام إلى 45 في المائة.
وكشفت الوزارة أن الربع الثاني من هذا العام سجل تحسناً ملحوظاً بلغ 21 في المائة، قياساً بالربع الأول، وذلك لإجمالي أعداد التراخيص الصادرة، حيث جاء قطاع التجزئة في المرتبة الأولى في أعداد التراخيص بنسبة 24 في المائة، فيما جاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بنسبة 20 في المائة.
ومن جانب آخر، عادت الحياة مجدداً للوجود الحضوري لوفود قطاع الأعمال الدولية إلى السعودية، حيث اطلع وفد تجاري نمساوي يزور العاصمة الرياض، أمس، برئاسة نائب رئيس الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية الدكتور ريتشارد شينز، على الفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة، خلال لقاء بمقر اتحاد الغرف التجارية السعودية مع نائب رئيس الاتحاد طارق الحيدري، ومساعد الأمين العام للشؤون الدولية وليد العرينان، وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين.
وأوضح الحيدري أن حجم العلاقات التجارية بين المملكة والنمسا يعد «متواضعاً»، قياساً بالفرص الاستثمارية المتاحة والقدرات الاقتصادية لكلا البلدين، مشيراً إلى أن المملكة تعد وجهة رئيسية للصادرات النمساوية، والشريك التجاري للنمسا في الشرق الأوسط، مبيناً أن صادرات النمسا إلى المملكة في عام 2019 بلغت 1.7 مليار ريال (453.3 مليون دولار)، فيما بلغت قيمة واردات المملكة للنمسا 129 مليون ريال (34.4 مليون دولار) فقط.
وكانت أهم السلع المستوردة للمملكة من النمسا في عام 2019 هي المنتجات الصيدلانية، تليها الآلات، والأجهزة الكهربائية، والأجهزة البصرية والطبية، ثم المركبات، في حين أبان الحيدري أن المملكة تصدر للنمسا المواد البلاستيكية والبضائع المصنوعة من البلاستيك.
وبحسب الحيدري، بلغت صادرات الخدمات النمساوية للسعودية 837 مليون ريال (223.2 مليون دولار)، مفيداً بأن المملكة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة أعمالها، بما في ذلك تسهيل الإجراءات ذات الصلة بالتجارة والاستثمار، وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب، وتوفير قنوات اتصال جديدة مع شركائها في جميع أنحاء العالم.
وأكد الحيدري أن القطاع الخاص السعودي يؤدي دوراً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية الوطنية. ونتيجة لذلك، تقدمت المملكة في كثير من المؤشرات الدولية، بما في ذلك مؤشر التنافسية العالمية.
ومن جهته، أفاد نائب رئيس الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية الدكتور ريتشارد شينز بأن لدى المملكة فرص ومشاريع استثمارية ضخمة يمكن للشركات النمساوية استكشافها والاستفادة منها، مبيناً أن نحو 5 آلاف سائح سعودي زاروا النمسا في صيف العام الحالي، في حين أنه لدى النمسا فرص كبيرة في قطاعات كثيرة، أهمها اللوجيستية وتقنية المعلومات والإنشاءات وتقنية المستشفيات والمختبرات والمعدات الثقيلة.
ومن جانبه، أكد دبلوماسي برتغالي أن بلاده ماضية في تعزيز شراكاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع السعودية، مستفيدة من الموقع البرتغالي الاستراتيجي الجيولوجي، ونمو السياحة، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، وبيئة البدء المواتية، وتكلفة المعيشة الجذابة والضرائب والبنى التحتية الحديثة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال السفير البرتغالي لدى المملكة، لويس ألميدا فيراز: «من المقرر عقد بعثة تجارية أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي... هذه المرة يزور وفد سعودي لشبونة لحضور أحد منتديات التكنولوجيا الرئيسية في أوروبا لقمة (الويب)، حيث سيشارك كبار المسؤولين التنفيذيين من جميع أنحاء العالم خبراتهم في ريادة الأعمال والشركات الناشئة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واستراتيجية الأعمال».
ووفق فيراز، تعمل المملكة والبرتغال على تعزيز العلاقات بوتيرة متسارعة منذ توقيع اتفاقيات التعاون خلال الدورة الخامسة للجنة المشتركة التي عقدت في يونيو (حزيران) الماضي، مشيراً إلى أنه يعد إنشاء مجلس الأعمال المشترك بين البلدين الآن بنظرة إيجابية جديدة لتنمية البيئة السياسية والتجارية.
وأضاف فيراز: «كانت زيارة غرفة التجارة والصناعة البرتغالية (CCIP) الأخيرة خطوة رائعة أخرى في التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في قطاعات التكنولوجيا والزراعة والبناء والنقل، حيث رسم الجانبان خريطة طريق للمستقبل التجاري والاقتصادي والتعاون، بما يتماشى مع مشاريع ومبادرات رؤية المملكة العربية السعودية 2030».
إلى ذلك، أفصح فيصل البداح، الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، عن أن برنامج «صنع في السعودية» شهد منذ إطلاقه انضمام ما يفوق ألف شركة للبرنامج رسمياً في الوقت الحالي، مضيفاً أن صادرات قطاع مواد البناء في السعودية ارتفعت في النصف الأول من 2021 بنسبة 34 في المائة على أساس سنوي، و10 في المائة مقابل النصف الأول من 2019.
وأكد البداح، في تصريحات فضائية، أن الهيئة تقدم كثيراً من الخدمات لدعم المصدرين، منها تحسين بيئة التصدير من خلال التشريعات، وبناء وتدريب المصدرين، وترويج الصادرات، كما تقدم دعماً خاصاً لمواد البناء، بإطلاق خدمة المناقصات الدولية للتعرف عليها والمشاركة فيها.
وكانت السعودية قد أعلنت إطلاق برنامج «صنع في السعودية»، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مارس (آذار) المنصرم، في وقت تقدمت فيه أكثر من 1250 شركة سعودية للتسجيل في البرنامج حتى الآن.



«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)
جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)
TT

«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)
جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)

من المقرر أن يضخّ معرض «سيتي سكيب العالمي»، الذي يفتتح أبوابه للزوار يوم الاثنين المقبل في العاصمة السعودية الرياض، أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، وعروضاً للقروض التمويلية، تبدأ من 2.59 في المائة، إلى جانب خصومات تصل إلى 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) في عدة مشاريع، كما سيقام أحد أكبر المزادات العقارية في الشرق الأوسط بقيمة تقديرية تتجاوز مليار ريال (266.6 مليون دولار).

جاء ذلك على لسان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله الحماد، خلال كلمته في اللقاء التعريفي لـ«سيتي سكيب العالمي»، الخميس في الرياض، مؤكداً أن استضافة المملكة لهذا الحدث العقاري الضخم تعكس النهضة الاقتصادية التي تشهدها السعودية، في إطار «رؤية 2030».

وأضاف أن المعرض يهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف المطورين والمستثمرين العقاريين، فضلاً عن تحفيز الابتكار والتطوير في القطاع.

الفرص الاستثمارية

وأوضح الحماد أن المعرض يساهم بشكل كبير في استكشاف الفرص الاستثمارية من خلال تقديم رؤى شاملة حول اتجاهات السوق العقارية، لافتاً إلى أن المملكة تشهد نمواً غير مسبوق في تطوير المشاريع العقارية والاقتصادية.

وبيّن أن المعرض سيركز بشكل رئيسي على المشاريع الكبرى في المملكة، مع مشاركة أكثر من 400 جهة عارضة، و100 مستثمر مؤسسي، وما يزيد عن 500 قائد في القطاع العقاري من مختلف أنحاء العالم.

وأكمل الحماد أن هذا التجمع الكبير يسهم في تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة في السوق العقارية السعودية، ما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.

وأوضح أن النسخة السابقة من معرض «سيتي سكيب» شهد حضور أكثر من 160 ألف زائر، وتوقيع مشاريع واتفاقيات استثمارية تجاوزت قيمتها 110 مليارات ريال (29 مليار دولار)، مع استثمارات أجنبية وخارجية وصلت إلى 19 مليار دولار.

وأكد الحماد أن النسخة الثانية من المعرض ستشهد زيادة ملحوظة بنسبة 50 في المائة في حجم المعاملات والمشاريع والاتفاقيات.

المطورون العقاريون

من جانبه، قال وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، عبد الرحمن الطويل، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحدث العقاري المرتقب سيشهد حضور عدد من الأسماء الكبيرة على مستوى العالم في مختلف مجالات القطاع العقاري، سواء في التطوير أو التصميم أو التشغيل.

وأضاف: «من المتوقع حضور عدد كبير من المطورين العقاريين الدوليين إلى المملكة، حيث بدأ أكثر من 10 مطورين بالفعل في تنفيذ مشاريعهم داخل السعودية، مع الطموح لجذب مزيد من المطورين، بالتعاون مع المطورين المحليين».

جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)

استقطاب الشركات العالمية

ويرى الطويل أن بيئة المملكة العقارية والاستثمارية تتمتع بجاذبية كبيرة، حيث توفر فرصاً واعدة وسهلة للمستثمرين، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة متنوعة، حيث يتم التركيز على استقطاب الشركات العالمية للاستثمار في السعودية.

وكشف عن تنظيم ورشة عمل خاصة خلال المعرض لاستعراض الفرص الاستثمارية العالمية في السعودية، حيث من المتوقع أن يكون الرقم الإجمالي للاستثمارات كبيراً جداً، ما يعكس رغبة قوية من المستثمرين الأجانب في دخول السوق المحلية.

ويشارك في المعرض نخبة من الخبراء والرؤساء التنفيذيين، ويضم في نسخته الحالية منتدى مستثمري العقار، الذي يستضيف 150 مستثمراً من 22 دولة، إذ يأتي الحدث بهدف تعزيز التعاون في المشاريع الاستثمارية، ليمثل مركزاً مهماً للفرص والاستثمار.