تضاعف تراخيص الاستثمار في السعودية

حركة مكثفة لوفود الأعمال لتنمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة والبلدان الأوروبية

جانب من اجتماعات الوفد النمساوي بقطاع الأعمال السعودي في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماعات الوفد النمساوي بقطاع الأعمال السعودي في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

تضاعف تراخيص الاستثمار في السعودية

جانب من اجتماعات الوفد النمساوي بقطاع الأعمال السعودي في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماعات الوفد النمساوي بقطاع الأعمال السعودي في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

في وقت تتزايد فيه حركة العلاقات الاقتصادية بين المملكة والبلدان الأوروبية، أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، أمس (الأحد)، عن تضاعف عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال النصف الأول من هذا العام، قياساً بالنصف الأول من العام الماضي، حيث وصل إجمالي التراخيص الصادرة بنهاية شهر يونيو (حزيران) 1054 ترخيصاً، بارتفاع بلغ 108 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبينت أن التراخيص الاستثمارية المشتركة بين المستثمر السعودي والأجنبي بلغت 27 في المائة من إجمالي التراخيص للنصف الأول من 2020، فيما ارتفعت للنصف الأول من هذا العام إلى 45 في المائة.
وكشفت الوزارة أن الربع الثاني من هذا العام سجل تحسناً ملحوظاً بلغ 21 في المائة، قياساً بالربع الأول، وذلك لإجمالي أعداد التراخيص الصادرة، حيث جاء قطاع التجزئة في المرتبة الأولى في أعداد التراخيص بنسبة 24 في المائة، فيما جاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بنسبة 20 في المائة.
ومن جانب آخر، عادت الحياة مجدداً للوجود الحضوري لوفود قطاع الأعمال الدولية إلى السعودية، حيث اطلع وفد تجاري نمساوي يزور العاصمة الرياض، أمس، برئاسة نائب رئيس الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية الدكتور ريتشارد شينز، على الفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة، خلال لقاء بمقر اتحاد الغرف التجارية السعودية مع نائب رئيس الاتحاد طارق الحيدري، ومساعد الأمين العام للشؤون الدولية وليد العرينان، وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين.
وأوضح الحيدري أن حجم العلاقات التجارية بين المملكة والنمسا يعد «متواضعاً»، قياساً بالفرص الاستثمارية المتاحة والقدرات الاقتصادية لكلا البلدين، مشيراً إلى أن المملكة تعد وجهة رئيسية للصادرات النمساوية، والشريك التجاري للنمسا في الشرق الأوسط، مبيناً أن صادرات النمسا إلى المملكة في عام 2019 بلغت 1.7 مليار ريال (453.3 مليون دولار)، فيما بلغت قيمة واردات المملكة للنمسا 129 مليون ريال (34.4 مليون دولار) فقط.
وكانت أهم السلع المستوردة للمملكة من النمسا في عام 2019 هي المنتجات الصيدلانية، تليها الآلات، والأجهزة الكهربائية، والأجهزة البصرية والطبية، ثم المركبات، في حين أبان الحيدري أن المملكة تصدر للنمسا المواد البلاستيكية والبضائع المصنوعة من البلاستيك.
وبحسب الحيدري، بلغت صادرات الخدمات النمساوية للسعودية 837 مليون ريال (223.2 مليون دولار)، مفيداً بأن المملكة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة أعمالها، بما في ذلك تسهيل الإجراءات ذات الصلة بالتجارة والاستثمار، وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب، وتوفير قنوات اتصال جديدة مع شركائها في جميع أنحاء العالم.
وأكد الحيدري أن القطاع الخاص السعودي يؤدي دوراً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية الوطنية. ونتيجة لذلك، تقدمت المملكة في كثير من المؤشرات الدولية، بما في ذلك مؤشر التنافسية العالمية.
ومن جهته، أفاد نائب رئيس الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية الدكتور ريتشارد شينز بأن لدى المملكة فرص ومشاريع استثمارية ضخمة يمكن للشركات النمساوية استكشافها والاستفادة منها، مبيناً أن نحو 5 آلاف سائح سعودي زاروا النمسا في صيف العام الحالي، في حين أنه لدى النمسا فرص كبيرة في قطاعات كثيرة، أهمها اللوجيستية وتقنية المعلومات والإنشاءات وتقنية المستشفيات والمختبرات والمعدات الثقيلة.
ومن جانبه، أكد دبلوماسي برتغالي أن بلاده ماضية في تعزيز شراكاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع السعودية، مستفيدة من الموقع البرتغالي الاستراتيجي الجيولوجي، ونمو السياحة، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، وبيئة البدء المواتية، وتكلفة المعيشة الجذابة والضرائب والبنى التحتية الحديثة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال السفير البرتغالي لدى المملكة، لويس ألميدا فيراز: «من المقرر عقد بعثة تجارية أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي... هذه المرة يزور وفد سعودي لشبونة لحضور أحد منتديات التكنولوجيا الرئيسية في أوروبا لقمة (الويب)، حيث سيشارك كبار المسؤولين التنفيذيين من جميع أنحاء العالم خبراتهم في ريادة الأعمال والشركات الناشئة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واستراتيجية الأعمال».
ووفق فيراز، تعمل المملكة والبرتغال على تعزيز العلاقات بوتيرة متسارعة منذ توقيع اتفاقيات التعاون خلال الدورة الخامسة للجنة المشتركة التي عقدت في يونيو (حزيران) الماضي، مشيراً إلى أنه يعد إنشاء مجلس الأعمال المشترك بين البلدين الآن بنظرة إيجابية جديدة لتنمية البيئة السياسية والتجارية.
وأضاف فيراز: «كانت زيارة غرفة التجارة والصناعة البرتغالية (CCIP) الأخيرة خطوة رائعة أخرى في التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في قطاعات التكنولوجيا والزراعة والبناء والنقل، حيث رسم الجانبان خريطة طريق للمستقبل التجاري والاقتصادي والتعاون، بما يتماشى مع مشاريع ومبادرات رؤية المملكة العربية السعودية 2030».
إلى ذلك، أفصح فيصل البداح، الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، عن أن برنامج «صنع في السعودية» شهد منذ إطلاقه انضمام ما يفوق ألف شركة للبرنامج رسمياً في الوقت الحالي، مضيفاً أن صادرات قطاع مواد البناء في السعودية ارتفعت في النصف الأول من 2021 بنسبة 34 في المائة على أساس سنوي، و10 في المائة مقابل النصف الأول من 2019.
وأكد البداح، في تصريحات فضائية، أن الهيئة تقدم كثيراً من الخدمات لدعم المصدرين، منها تحسين بيئة التصدير من خلال التشريعات، وبناء وتدريب المصدرين، وترويج الصادرات، كما تقدم دعماً خاصاً لمواد البناء، بإطلاق خدمة المناقصات الدولية للتعرف عليها والمشاركة فيها.
وكانت السعودية قد أعلنت إطلاق برنامج «صنع في السعودية»، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مارس (آذار) المنصرم، في وقت تقدمت فيه أكثر من 1250 شركة سعودية للتسجيل في البرنامج حتى الآن.



ولاية جديدة لرئيسة منظمة التجارة العالمية وسط شبح «حروب ترمب»

رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويالا في اجتماع سابق بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية (أ.ف.ب)
رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويالا في اجتماع سابق بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية (أ.ف.ب)
TT

ولاية جديدة لرئيسة منظمة التجارة العالمية وسط شبح «حروب ترمب»

رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويالا في اجتماع سابق بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية (أ.ف.ب)
رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويالا في اجتماع سابق بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية (أ.ف.ب)

قالت منظمة التجارة العالمية، في بيان، إن رئيسة المنظمة نغوزي أوكونجو - إيويالا أُعيد تعيينها لفترة ثانية في اجتماع خاص، يوم الجمعة، مما يعني أن ولايتها الثانية ستتزامن مع ولاية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وتتوقع مصادر تجارية أن يكون الطريق أمام المنظمة، التي يبلغ عمرها 30 عاماً، مليئاً بالتحديات، ومن المرجح أن يتسم بالحروب التجارية، إذ هدد ترمب بفرض رسوم جمركية باهظة على السلع من المكسيك وكندا والصين.

وتحظى أوكونجو - إيويالا، وزيرة المالية النيجيرية السابقة التي صنعت التاريخ في عام 2021 عندما أصبحت أول امرأة وأول أفريقية تتولى منصب المدير العام للمنظمة، بدعم واسع النطاق بين أعضاء منظمة التجارة العالمية. وأعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي أنها ستترشح مرة أخرى، بهدف استكمال «الأعمال غير المكتملة».

ولم يترشح أي مرشح آخر أمام أوكونجو - إيويالا. وقالت مصادر تجارية إن الاجتماع أوجد وسيلة لتسريع عملية تعيينها لتجنب أي خطر من عرقلتها من قبل ترمب، الذي انتقد فريق عمله وحلفاؤه كلاً من أوكونجو - إيويالا ومنظمة التجارة العالمية خلال الفترات الماضية. وفي عام 2020، قدمت إدارة ترمب دعمها لمرشح منافس، وسعت إلى منع ولايتها الأولى. ولم تحصل أوكونجو - إيويالا على دعم الولايات المتحدة إلا عندما خلف الرئيس جو بايدن، ترمب، في البيت الأبيض.

وفي غضون ذلك، حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، من الإضرار بالعلاقات مع كندا والمكسيك، وذلك بعد تصريحات لخليفته المنتخب دونالد ترمب بشأن فرض رسوم جمركية على البلدين الجارين للولايات المتحدة.

وقال بايدن للصحافيين رداً على سؤال بشأن خطة ترمب: «أعتقد أنه أمر سيأتي بنتائج عكسية... آخر ما نحتاج إليه هو البدء بإفساد تلك العلاقات». وأعرب الرئيس الديمقراطي عن أمله في أن يعيد خليفته الجمهوري «النظر» في تعهّده فرض رسوم تجارية باهظة على البلدين «الحليفين» للولايات المتحدة.

وأثار ترمب قلق الأسواق العالمية، الاثنين، بإعلانه عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنّ من أول إجراءاته بعد تسلّمه مهامه في يناير (كانون الثاني) المقبل ستكون فرض رسوم جمركية نسبتها 25 بالمائة على المكسيك وكندا اللتين تربطهما بالولايات المتحدة اتفاقية للتجارة الحرة، إضافة إلى رسوم نسبتها 10 بالمائة على الصين.

وتعهّد ترمب عدم رفع هذه الرسوم عن البلدين الجارين للولايات المتحدة قبل توقف الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات، مؤكداً أن التجارة ستكون من أساليب الضغط على الحلفاء والخصوم.

وبعدما أعربت عن معارضتها لتهديدات ترمب، أجرت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي المنتخب، الأربعاء، تطرقت إلى تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى الولايات المتحدة عبر حدود البلدين ومكافحة تهريب المخدرات... وأعلن ترمب أنّ شينباوم «وافقت» على «وقف الهجرة» غير الشرعية، بينما سارعت الزعيمة اليسارية إلى التوضيح بأنّ موقف بلادها «ليس إغلاق الحدود».

ورداً على سؤال بشأن التباين في الموقفين، قالت الرئيسة المكسيكية في مؤتمرها الصحافي اليومي الخميس: «يمكنني أن أؤكد لكم... أننا لن نقوم أبداً، ولن نكون قادرين أبداً، على اقتراح أن نغلق الحدود».

وحذّر وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرار، الأربعاء، من أنّ مضيّ ترمب في فرض الرسوم التجارية على المكسيك سيؤدي إلى فقدان نحو 400 ألف وظيفة. وأكدت شينباوم، الخميس، أنّ أيّ «حرب رسوم تجارية» بين البلدين لن تحصل، وأوضحت أنّ «المهم كان التعامل مع النهج الذي اعتمده» ترمب، معربة عن اعتقادها بأن الحوار مع الرئيس الجمهوري سيكون بنّاء.

إلى ذلك، شدّد بايدن في تصريحاته للصحافيين في نانتاكت، إذ يمضي عطلة عيد الشكر مع عائلته، على أهمية الإبقاء على خطوط تواصل مع الصين. وقال: «لقد أقمت خط تواصل ساخناً مع الرئيس شي جينبينغ، إضافة إلى خط مباشر بين جيشينا»، معرباً عن ثقته بأنّ نظيره الصيني لا «يريد ارتكاب أيّ خطأ» في العلاقة مع الولايات المتحدة. وتابع: «لا أقول إنه أفضل أصدقائنا، لكنه يدرك ما هو على المحك».