تضاعف تراخيص الاستثمار في السعودية

في وقت تتزايد فيه حركة العلاقات الاقتصادية بين المملكة والبلدان الأوروبية، أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، أمس (الأحد)، عن تضاعف عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال النصف الأول من هذا العام، قياساً بالنصف الأول من العام الماضي، حيث وصل إجمالي التراخيص الصادرة بنهاية شهر يونيو (حزيران) 1054 ترخيصاً، بارتفاع بلغ 108 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبينت أن التراخيص الاستثمارية المشتركة بين المستثمر السعودي والأجنبي بلغت 27 في المائة من إجمالي التراخيص للنصف الأول من 2020، فيما ارتفعت للنصف الأول من هذا العام إلى 45 في المائة.
وكشفت الوزارة أن الربع الثاني من هذا العام سجل تحسناً ملحوظاً بلغ 21 في المائة، قياساً بالربع الأول، وذلك لإجمالي أعداد التراخيص الصادرة، حيث جاء قطاع التجزئة في المرتبة الأولى في أعداد التراخيص بنسبة 24 في المائة، فيما جاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بنسبة 20 في المائة.
ومن جانب آخر، عادت الحياة مجدداً للوجود الحضوري لوفود قطاع الأعمال الدولية إلى السعودية، حيث اطلع وفد تجاري نمساوي يزور العاصمة الرياض، أمس، برئاسة نائب رئيس الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية الدكتور ريتشارد شينز، على الفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة، خلال لقاء بمقر اتحاد الغرف التجارية السعودية مع نائب رئيس الاتحاد طارق الحيدري، ومساعد الأمين العام للشؤون الدولية وليد العرينان، وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين.
وأوضح الحيدري أن حجم العلاقات التجارية بين المملكة والنمسا يعد «متواضعاً»، قياساً بالفرص الاستثمارية المتاحة والقدرات الاقتصادية لكلا البلدين، مشيراً إلى أن المملكة تعد وجهة رئيسية للصادرات النمساوية، والشريك التجاري للنمسا في الشرق الأوسط، مبيناً أن صادرات النمسا إلى المملكة في عام 2019 بلغت 1.7 مليار ريال (453.3 مليون دولار)، فيما بلغت قيمة واردات المملكة للنمسا 129 مليون ريال (34.4 مليون دولار) فقط.
وكانت أهم السلع المستوردة للمملكة من النمسا في عام 2019 هي المنتجات الصيدلانية، تليها الآلات، والأجهزة الكهربائية، والأجهزة البصرية والطبية، ثم المركبات، في حين أبان الحيدري أن المملكة تصدر للنمسا المواد البلاستيكية والبضائع المصنوعة من البلاستيك.
وبحسب الحيدري، بلغت صادرات الخدمات النمساوية للسعودية 837 مليون ريال (223.2 مليون دولار)، مفيداً بأن المملكة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة أعمالها، بما في ذلك تسهيل الإجراءات ذات الصلة بالتجارة والاستثمار، وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب، وتوفير قنوات اتصال جديدة مع شركائها في جميع أنحاء العالم.
وأكد الحيدري أن القطاع الخاص السعودي يؤدي دوراً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية الوطنية. ونتيجة لذلك، تقدمت المملكة في كثير من المؤشرات الدولية، بما في ذلك مؤشر التنافسية العالمية.
ومن جهته، أفاد نائب رئيس الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية الدكتور ريتشارد شينز بأن لدى المملكة فرص ومشاريع استثمارية ضخمة يمكن للشركات النمساوية استكشافها والاستفادة منها، مبيناً أن نحو 5 آلاف سائح سعودي زاروا النمسا في صيف العام الحالي، في حين أنه لدى النمسا فرص كبيرة في قطاعات كثيرة، أهمها اللوجيستية وتقنية المعلومات والإنشاءات وتقنية المستشفيات والمختبرات والمعدات الثقيلة.
ومن جانبه، أكد دبلوماسي برتغالي أن بلاده ماضية في تعزيز شراكاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع السعودية، مستفيدة من الموقع البرتغالي الاستراتيجي الجيولوجي، ونمو السياحة، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، وبيئة البدء المواتية، وتكلفة المعيشة الجذابة والضرائب والبنى التحتية الحديثة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال السفير البرتغالي لدى المملكة، لويس ألميدا فيراز: «من المقرر عقد بعثة تجارية أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي... هذه المرة يزور وفد سعودي لشبونة لحضور أحد منتديات التكنولوجيا الرئيسية في أوروبا لقمة (الويب)، حيث سيشارك كبار المسؤولين التنفيذيين من جميع أنحاء العالم خبراتهم في ريادة الأعمال والشركات الناشئة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واستراتيجية الأعمال».
ووفق فيراز، تعمل المملكة والبرتغال على تعزيز العلاقات بوتيرة متسارعة منذ توقيع اتفاقيات التعاون خلال الدورة الخامسة للجنة المشتركة التي عقدت في يونيو (حزيران) الماضي، مشيراً إلى أنه يعد إنشاء مجلس الأعمال المشترك بين البلدين الآن بنظرة إيجابية جديدة لتنمية البيئة السياسية والتجارية.
وأضاف فيراز: «كانت زيارة غرفة التجارة والصناعة البرتغالية (CCIP) الأخيرة خطوة رائعة أخرى في التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في قطاعات التكنولوجيا والزراعة والبناء والنقل، حيث رسم الجانبان خريطة طريق للمستقبل التجاري والاقتصادي والتعاون، بما يتماشى مع مشاريع ومبادرات رؤية المملكة العربية السعودية 2030».
إلى ذلك، أفصح فيصل البداح، الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، عن أن برنامج «صنع في السعودية» شهد منذ إطلاقه انضمام ما يفوق ألف شركة للبرنامج رسمياً في الوقت الحالي، مضيفاً أن صادرات قطاع مواد البناء في السعودية ارتفعت في النصف الأول من 2021 بنسبة 34 في المائة على أساس سنوي، و10 في المائة مقابل النصف الأول من 2019.
وأكد البداح، في تصريحات فضائية، أن الهيئة تقدم كثيراً من الخدمات لدعم المصدرين، منها تحسين بيئة التصدير من خلال التشريعات، وبناء وتدريب المصدرين، وترويج الصادرات، كما تقدم دعماً خاصاً لمواد البناء، بإطلاق خدمة المناقصات الدولية للتعرف عليها والمشاركة فيها.
وكانت السعودية قد أعلنت إطلاق برنامج «صنع في السعودية»، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مارس (آذار) المنصرم، في وقت تقدمت فيه أكثر من 1250 شركة سعودية للتسجيل في البرنامج حتى الآن.

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الدولار، بعد أن هدد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، إضافة إلى تقييم المستثمرين تأثير وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل و«حزب الله».

وبحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، أو 0.38 في المائة، إلى 72.73 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتاً، أو 0.46 في المائة، إلى 68.62 دولار.

وهبطت أسعار الخامين القياسيين دولارين للبرميل عند التسوية الاثنين، بعد تقارير تفيد بقرب إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، وهو ما أدى إلى عمليات بيع للنفط الخام.

وقال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إنه سيوقع على أمر تنفيذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات المقبلة إلى بلده من المكسيك وكندا. ولم يتضح ما إذا كان هذا يشمل واردات النفط، أم لا.

وأثّر إعلان ترمب، الذي قد يؤثر على تدفقات الطاقة من كندا إلى الولايات المتحدة، على السلع الأساسية المقومة بالدولار. وتذهب الغالبية العظمى من صادرات كندا من النفط الخام البالغة 4 ملايين برميل يومياً إلى الولايات المتحدة، واستبعد محللون أن يفرض ترمب رسوماً جمركية على النفط الكندي، الذي لا يمكن استبداله بسهولة، لأنه يختلف عن الأنواع التي تنتجها بلاده.

وقالت 4 مصادر لبنانية رفيعة المستوى، إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقفاً لإطلاق النار في لبنان بين «حزب الله» وإسرائيل خلال 36 ساعة.

وقال محللون في «إيه إن زد»: «وقف إطلاق النار في لبنان يقلل من احتمالات فرض الإدارة الأميركية المقبلة عقوبات صارمة على النفط الخام الإيراني». وإيران، التي تدعم «حزب الله»، عضوة في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ويبلغ إنتاجها نحو 3.2 مليون برميل يومياً، أو 3 في المائة من الإنتاج العالمي.

وقال محللون إن الصادرات الإيرانية قد تنخفض بمقدار مليون برميل يومياً، إذا عادت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى حملة فرض ضغوط قصوى على طهران، وهو ما سيؤدي إلى تقليص تدفقات النفط الخام العالمية.

وفي أوروبا، تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم بطائرات مسيرة روسية في وقت مبكر يوم الثلاثاء، وفقاً لما قاله رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو. وتصاعدت حدة الصراع بين موسكو، المنتج الرئيسي للنفط، وكييف هذا الشهر، بعد أن سمح بايدن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لضرب عمق روسيا، في تحول كبير في سياسة واشنطن إزاء الصراع.

من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف لـ«رويترز»، إن «أوبك بلس» قد تدرس في اجتماعها يوم الأحد المقبل، الإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط الحالية بدءاً من أول يناير (كانون الثاني)، وذلك بعدما أرجأت المجموعة بالفعل زيادات وسط مخاوف بشأن الطلب.

تضاعف تراخيص الاستثمار في السعودية

حركة مكثفة لوفود الأعمال لتنمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة والبلدان الأوروبية