{داكس} الألماني يتأهب لاستقبال «إيرباص» و«بوما»

{داكس} الألماني يتأهب لاستقبال «إيرباص» و«بوما»
TT

{داكس} الألماني يتأهب لاستقبال «إيرباص» و«بوما»

{داكس} الألماني يتأهب لاستقبال «إيرباص» و«بوما»

خلص استطلاع إلى أن التوسع القادم في مؤشر داكس الرئيسي للأسهم في ألمانيا من 30 إلى 40 شركة سيزيد من عدد الأشخاص ذوي الخلفية الدولية الذين يشغلون مناصب في مجالس إدارة الشركات المدرجة على مؤشر داكس.
ومن بين الشركات العشر التي ستضاف إلى مؤشر داكس في 20 سبتمبر (أيلول)، شركة صناعة الطائرات الفرنسية الألمانية إيرباص، وشركة الملابس الرياضية «بوما»، ومتاجر التجزئة للأزياء عبر الإنترنت «زالاندو»، وشركة التكنولوجيا الطبية «سيمنز هيلثينيرز».
ولطالما هيمنت أربعة قطاعات على مقياس سوق الأسهم الألماني هي: الكيماويات والسيارات والطاقة والخدمات المالية. ويهدف التوسع إلى تقديم صورة أفضل لأكبر اقتصاد في أوروبا.
وبعد التوسع، سيكون 90 من أعضاء مجالس إدارات الشركات البالغ عددهم 241 من حاملي جوازات السفر الأجنبية، بما يوازي 37 في المائة، ووفقاً لاستطلاع أجرته شركة الاستشارات «سايمون - كوتشر آند بارتنرز»، وهو رقم قياسي جديد للمؤشر.
وقال معد المسح كريستوف ليش: «من الجدير بالذكر أن جميع العشر وافدين الجدد على مؤشر داكس لديهم عضو مجلس إدارة واحد على الأقل يحمل جواز سفر أجنبياً».
وذكرت شركة «سايمون - كوتشر آند بارتنرز» أن مؤشر داكس بعد التوسع بات «أكثر تنوعاً من أي وقت مضى»، مشيرة إلى أن هناك 26 جنسية ممثلة في المؤشر، لكن المواطنين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين يشكلون المجموعات الأكبر.
ويتوقع بنك الاستثمار الأميركي جيه.بي مورغان تشيس أن يركز المؤشر الألماني على إضافة الشركات ذات القيمة العالية السريعة النمو.
ومن المقرر أن تعلن شركة أونتيجو التي تدير المؤشر التغييرات، حيث ستضيف نحو 350 مليار يورو (416 مليار دولار) إلى القيمة السوقية للمؤشر، بحسب شركة «دي دبليو إس غروب» لإدارة الأصول.
وقال سيلكة شولنسن رئيس حلول الشركات في بنك الاستثمار شتيفل إن «داكس يخطو خطوة صغيرة للتحول من التركيز على الأسهم التي توزع أرباحاً نقدية إلى الأسهم ذات معدلات النمو المرتفعة».
ومع دخول هذه التغييرات حيز التطبيق، ستكون صناديق الاستثمار التي تتابع مؤشر داكس من أكثر الجهات التي ستشعر بتأثير التغيير. وتتوقع خدمة بلومبرغ إنتيليغانس للتحليلات الاقتصادية تحول استثمارات بقيمة 19 مليار دولار من هذه الصناديق مع دخول التغيير في مؤشر داكس حيز التطبيق.
تأتي خطوة زيادة مؤشر داكس من 30 إلى 40 شركة في خضم سلسلة من تغييرات أخرى تهدف إلى زيادة جودة «داكس»، مثل متطلبات إبلاغ أكثر صرامة ومتطلبات أكثر صرامة للأرباح المحققة، والتي تم اتخاذها في أعقاب فضيحة شركة وايركارد الألمانية لخدمات الدفع الإلكتروني.
كانت وايركارد قد أشهرت إفلاسها قبل نحو عام بعدما أقرت بعدم قدرتها على تحديد المبالغ المفترض أنها بحوزتها. غير أن قواعد «داكس» في ذلك الوقت ألزمت «وايركارد» بالبقاء في السوق، حتى بعدما تبددت قيمتها وقيمة سهمها. وبينما سيصبح «داكس» أكبر، سيتم تقليص حجم مؤشر «إم داكس» للشركات متوسطة الحجم من 60 إلى 50 شركة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.