{داكس} الألماني يتأهب لاستقبال «إيرباص» و«بوما»

{داكس} الألماني يتأهب لاستقبال «إيرباص» و«بوما»
TT
20

{داكس} الألماني يتأهب لاستقبال «إيرباص» و«بوما»

{داكس} الألماني يتأهب لاستقبال «إيرباص» و«بوما»

خلص استطلاع إلى أن التوسع القادم في مؤشر داكس الرئيسي للأسهم في ألمانيا من 30 إلى 40 شركة سيزيد من عدد الأشخاص ذوي الخلفية الدولية الذين يشغلون مناصب في مجالس إدارة الشركات المدرجة على مؤشر داكس.
ومن بين الشركات العشر التي ستضاف إلى مؤشر داكس في 20 سبتمبر (أيلول)، شركة صناعة الطائرات الفرنسية الألمانية إيرباص، وشركة الملابس الرياضية «بوما»، ومتاجر التجزئة للأزياء عبر الإنترنت «زالاندو»، وشركة التكنولوجيا الطبية «سيمنز هيلثينيرز».
ولطالما هيمنت أربعة قطاعات على مقياس سوق الأسهم الألماني هي: الكيماويات والسيارات والطاقة والخدمات المالية. ويهدف التوسع إلى تقديم صورة أفضل لأكبر اقتصاد في أوروبا.
وبعد التوسع، سيكون 90 من أعضاء مجالس إدارات الشركات البالغ عددهم 241 من حاملي جوازات السفر الأجنبية، بما يوازي 37 في المائة، ووفقاً لاستطلاع أجرته شركة الاستشارات «سايمون - كوتشر آند بارتنرز»، وهو رقم قياسي جديد للمؤشر.
وقال معد المسح كريستوف ليش: «من الجدير بالذكر أن جميع العشر وافدين الجدد على مؤشر داكس لديهم عضو مجلس إدارة واحد على الأقل يحمل جواز سفر أجنبياً».
وذكرت شركة «سايمون - كوتشر آند بارتنرز» أن مؤشر داكس بعد التوسع بات «أكثر تنوعاً من أي وقت مضى»، مشيرة إلى أن هناك 26 جنسية ممثلة في المؤشر، لكن المواطنين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين يشكلون المجموعات الأكبر.
ويتوقع بنك الاستثمار الأميركي جيه.بي مورغان تشيس أن يركز المؤشر الألماني على إضافة الشركات ذات القيمة العالية السريعة النمو.
ومن المقرر أن تعلن شركة أونتيجو التي تدير المؤشر التغييرات، حيث ستضيف نحو 350 مليار يورو (416 مليار دولار) إلى القيمة السوقية للمؤشر، بحسب شركة «دي دبليو إس غروب» لإدارة الأصول.
وقال سيلكة شولنسن رئيس حلول الشركات في بنك الاستثمار شتيفل إن «داكس يخطو خطوة صغيرة للتحول من التركيز على الأسهم التي توزع أرباحاً نقدية إلى الأسهم ذات معدلات النمو المرتفعة».
ومع دخول هذه التغييرات حيز التطبيق، ستكون صناديق الاستثمار التي تتابع مؤشر داكس من أكثر الجهات التي ستشعر بتأثير التغيير. وتتوقع خدمة بلومبرغ إنتيليغانس للتحليلات الاقتصادية تحول استثمارات بقيمة 19 مليار دولار من هذه الصناديق مع دخول التغيير في مؤشر داكس حيز التطبيق.
تأتي خطوة زيادة مؤشر داكس من 30 إلى 40 شركة في خضم سلسلة من تغييرات أخرى تهدف إلى زيادة جودة «داكس»، مثل متطلبات إبلاغ أكثر صرامة ومتطلبات أكثر صرامة للأرباح المحققة، والتي تم اتخاذها في أعقاب فضيحة شركة وايركارد الألمانية لخدمات الدفع الإلكتروني.
كانت وايركارد قد أشهرت إفلاسها قبل نحو عام بعدما أقرت بعدم قدرتها على تحديد المبالغ المفترض أنها بحوزتها. غير أن قواعد «داكس» في ذلك الوقت ألزمت «وايركارد» بالبقاء في السوق، حتى بعدما تبددت قيمتها وقيمة سهمها. وبينما سيصبح «داكس» أكبر، سيتم تقليص حجم مؤشر «إم داكس» للشركات متوسطة الحجم من 60 إلى 50 شركة.



صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
20

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي.

وقال صندوق النقد الدولي في معرض حديثه عن الموافقة على موافقته على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، إنه «سيكون من الضروري تطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو مستدام وقوي... وتشمل الأولويات: تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة تخارج الدولة من الأصول، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية».

ومع تلقي هذه الشريحة والمتوقع لها خلال أيام، تكون مصر قد حصلت على ما يزيد قليلاً على 3.2 مليار دولار (119 في المائة من حصتها) من أصل 8 مليارات دولار.

وأعلن الصندوق، مساء الثلاثاء، استكمال المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.

وأشارت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إلى سماح الصندوق لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية، وهو ما سمح باستكمال المراجعة الرابعة والموافقة على صرف الشريحة الثالثة.

وقالت هولار إن مصر حققت أداءً كبيراً في اقتصادها رغم الاضطرابات الإقليمية المحيطة بها، خصوصاً ما يشهده البحر الأحمر، حيث أدى ذلك إلى توقف حركة المرور في قناة السويس، الرافض المهم للنقد الأجنبي.

وأشارت إلى نمو الاقتصاد الكلي، وتراجع التضخم، وأداء قطاع السياحة القوي، مع المرونة الذي يسير بها سعر الصرف، وهو ما «ساعد مصر على عدم تكرار أزمة النقد الأجنبي ووجود سعرين في السوق».

ووافق الصندوق على «طلب السلطات للتنازل عن عدم التقيد بمعايير الأداء وتعديلها...»، بالإضافة إلى «إعادة تقويم مسار الضبط المالي».

ومن المتوقع أن تحقق مصر فائضاً أولياً قدره 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بانخفاض يبلغ 0.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 5 في المائة في العام المالي 2026 - 2027.

التحديات

رغم إقرار المجلس التنفيذي للصندوق بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق، ورغم التحديات الخارجية الصعبة، مع تحسن النشاط الاقتصادي والتقدم في استعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات كافية، فإنه أشار إلى أن «المشهد الاقتصادي في مصر لا يزال هشاً، متأثراً بالصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، في حين أن الديون واحتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة، وتمثل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط».

وفي ظل تفاوت الأداء العام، دعا الصندوق إلى «تكثيف التطبيق والمراقبة الدقيقة لالتزامات البرامج المالية». وأكد على «ضرورة الالتزام القوي بالإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف المواتية لنمو مستدام وشامل، والحد من مواطن الضعف».

وقال الصندوق إن التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي «متفاوت»، مع تأخيرات ملحوظة في الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بالتخارج من الاستثمارات الحكومية، وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأضاف الصندوق أن جهود الحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية متوسطة الأجل لمواجهة تغير المناخ موضع ترحيب. وفي هذا الصدد، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر الحصول على 1.3 مليار دولار بموجب «تسهيل المرونة والاستدامة».

وأوضحت هولار، في هذا الصدد، أن «صرف هذه الشريحة سيكون على فترة زمنية مرتبطة بتطبيق أهدافها حتى خريف 2026».

وعن التضخم قالت هولار، إن تراجع معدل التضخم خلال فبراير (شباط) بشكل حاد، والمرتبط بسنة الأساس، يضع على الحكومة التحول إلى مرحلة استهداف التضخم ليكون من ضمن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية الحد من الحوافز الضريبية، وذلك للوصول إلى هدف توازن الموازنة العامة.

ولفت الصندوق في بيانه إلى اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة؛ «لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي».