العيسى: نحرص على الوصول للعميل في كل مناطق السعودية بـ48 منفذ بيع

أول صالة عرض تفاعلية لسيارات «نيسان» في الرياض على مستوى العالم

سيارة نيسان  -  المدير التنفيذي لـ«نيسان» الشرق الأوسط سمير شرفان مع رئيس مجلس إدارة شركة «العيسى للسيارات» نجيب العيسى
سيارة نيسان - المدير التنفيذي لـ«نيسان» الشرق الأوسط سمير شرفان مع رئيس مجلس إدارة شركة «العيسى للسيارات» نجيب العيسى
TT

العيسى: نحرص على الوصول للعميل في كل مناطق السعودية بـ48 منفذ بيع

سيارة نيسان  -  المدير التنفيذي لـ«نيسان» الشرق الأوسط سمير شرفان مع رئيس مجلس إدارة شركة «العيسى للسيارات» نجيب العيسى
سيارة نيسان - المدير التنفيذي لـ«نيسان» الشرق الأوسط سمير شرفان مع رئيس مجلس إدارة شركة «العيسى للسيارات» نجيب العيسى

كشف نجيب بن عبد اللطيف العيسى، رئيس مجلس إدارة «شركة العيسى للسيارات» إحدى شركات «مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة» عن نية الشركة في زيادة منافذ البيع من 21 منفذا تقدم خدماتها للعملاء حاليا، إلى نحو 48 منفذا خلال العام الحالي.
وقال العيسى إن «فلسفتنا قائمة على أن العملاء هم مفتاح النجاح والنمو، وانطلاقا من هذه الفلسفة أطلقت (العيسى للسيارات) مبادراتها للعملاء ومكنتهم من إعلان حقوقهم وجعلتهم على دراية بجوانب ملكية السيارة بالكامل».
ويعمل بشركة «العيسى» للسيارات أكثر من 220 فنيا معتمدا ومحترفا، ومهندسين، وتمتلك منشآت على أحدث طراز، وشبكة عريضة من خدمات البيع وما بعد البيع قوامها 24 مركزا.
وبقيادة كوكبة من المديرين والتنفيذيين المحترفين تختار «العيسى للسيارات» أحدث أدوات إدارة الأداء، وأفضل الممارسات، وأحدث الأنظمة التي تساعدها على تنفيذ استراتيجيتها التي تؤدي إلى نتائج تجارية قوية، وحصة مرتفعة في السوق، ونتائج عالية في مؤشر رضا العملاء.
وأوضح العيسى أن الشرك تتبع نهجا خاصا بها، يقوم على الوجود بالقرب من مكان العميل، وتسعى من خلال هذا النهج لإنشاء فروع لها في كافة مدن ومحافظات السعودية، وتقدم تلك الصالات المجموعة الكاملة من سيارات «نيسان» وهي الأوسع بين جميع الشركات المصنعة للسيارات التي توجد في المنطقة.
واستأثرت العاصمة الرياض بالعدد الأكبر من الفروع وبالحدث الأهم لدى شركة «العيسى للسيارات» على الإطلاق، حين افتتحت الشركة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 أول صالة عرض تفاعلية في الرياض على مستوى العالم. وهي صالة صممت لتتسم بنفس المواصفات العالمية التي تتميز بها معارض «نيسان» حول العالم، مع أنها راعت الخصائص المميزة للسوق السعودية.
وتألق التصميم الجديد بمنظومة الألوان المميزة لـ«نيسان»، بينما منحت الصالة لزوارها تجربة تسوق تفاعلية فريدة وممتعة أتاحت لهم التعرف على كافة خصائص المنتج الذي يتطلعون لشرائه. وهناك 6 صالات أخرى موزعة على أحياء مدينة الرياض وهذه الفروع تقدم خدماتها لعملاء «نيسان» وفق أحدث التقنيات المستخدمة في صالات العرض.
وضمن خطة الانتشار والتوسع الأفقي الذي تتبعه شركة «العيسى للسيارات»، لتكون قريبة من عملائها على مستوى مناطق السعودية، تمتلك الشركة حاليا عددا من الفروع في المنطقة الشرقية تقدم خدماتها على أعلى مستوى من الخدمات، حيث صالات العرض المتكاملة الخدمات والمجهزة بأحدث تجهيزات نيسان، بالإضافة لمراكز الصيانة وقطع الغيار التي يعمل بها كادر فني وإداري مؤهل ومدرب استطاع أن يوفر كافة متطلبات عملاء «نيسان» في فرعي الخبر وسيهات بالدمام ويكسب رضاهم.
واستمرارا للنجاحات والتفوق الذي تحرزه صالات العيسى للسيارات ضمن محصلات البيع في السوق المحلية، تطلق «العيسى للسيارات» خططتها التوسعية لأجل الانتشار، وتستعد حاليا لإنشاء وتجهيز عدد من الصالات الجديدة في مختلف أنحاء المملكة مع التركيز على المنطقة الغربية.
وبجانب هذه المشاريع التوسعية الضخمة، تحرص «العيسى للسيارات» على توفير أكبر المخازن لسيارات «نيسان»، والعمل على سد حاجة السوق المحلية، كما تخصص مساحة لها ضمن أكبر ساحة تخزين في مدينة الرياض وتقع على مساحة تقارب 900 ألف متر مربع، مجهزة بكامل مستلزمات التخزين المعروفة عالميا، وتستوعب الساحة الجديدة لأكثر من 37 ألف سيارة.
وتحرص «العيسى» على مواكبة الطموحات المشتركة والعمل على رفع المبيعات السنوية في أسواق السعودية إلى 100 ألف مركبة بحلول عام 2016، وتحقيق المزيد من النمو في الحصة السوقية للشركة.
ويبقى فتح الكثير من منافذ البيع على مستوى السعودية، أمرا تفرضه حاجة السوق لمنتجات «نيسان» ومن أولويات شركة «العيسى للسيارات»، حيث تعمل الشركة حاليا لافتتاح 15 مركزا لقطع الغيار تضاف لعدد 13 مراكزا تقدم خدماتها - حاليا - لعملائها، ويأتي هذا الانتشار ضمن التوجه الاستراتيجي لدى «العيسى للسيارات» بالوجود بالقرب من العملاء، وضمان حصولهم على قطع غيار أصلية ومعتمدة لسيارات «نيسان»، تحقق تطلعاتهم وترضي حاجاتهم، وتعتبر خصائص جودة وأداء قطع الغيار مطابقة بنسبة 100 في المائة لأجزاء مكونات سيارة «نيسان» الجديدة، وتعتبر قطع الغيار متوافقة مع مواصفات «نيسان» فيما يتعلق بالمواد والأبعاد والأشكال والوظائف.
وضمن البرنامج الطموح والمستمر «تقديم خدمات ما بعد البيع»، وتمتلك الشركة حاليا 11 مركزا يقدم خدمات الصيانة للعملاء، بالإضافة إلى أنه يجري العمل على إنشاء مزيد من المراكز على مستوى مناطق السعودية، وذلك خلال هذا العام لتصل إلى أكثر من 40 مركزا ما بين مركز صيانة رئيسي والصيانة السريعة.
فقد أنشأت الشركة في شهر مايو (أيار) من عام 2013 أكبر مركز لصيانة سيارات «نيسان» على مستوى الشرق الأوسط، ويقع المركز على مساحة 12 ألف متر مربع، ويقدم خدمات ما بعد البيع مثل الفحص الدوري الدقيق للمركبات، الذي يعمل به فريق فني متخصص، وقد تم تجهيز المركز وفق أحدث المعايير الخدمية ليستقبل أكثر من 200 سيارة في وقت واحد، وتعمل فيه 60 رافعة عمل.
وتنافس هذه المراكز نفسها بالنسبة لجودة الخدمة، حيث توفر أقسام الاستقبال الخاصة بها جميع وسائل الراحة والترفيه لعملائها، ويضم كل مركز قسما خاصا للتسليم وشرح إصلاحات السيارة، ومركز تدريب فنيا مزودا بأحدث التجهيزات، ومستودع قطع غيار، ويوجد بالمراكز أقسام خاصة للغسيل والتلميع ومواقف سيارات مغطاة.
ويستمر «خدمات العملاء» في عمله مواكبا لتطلعات عملائه، وخصوصا فئة الشباب من الراغبين في متابعة أخبار وأنشطة العيسى للسيارات بشكل أسرع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وينجح القسم في توسعة دائرة التعريف بالعروض والفعاليات، ونشر الصور والمواصفات الفنية للموديلات الجديدة، وغيرها من الخدمات، عبر الـ«فيسبوك» والـ«تويتر» والـ«يوتيوب» وبرامج الشبكة العنكبوتية المتاحة.
وتمتلك شركة «العيسى للسيارات»، خبرة أكثر من 60 عاما في تجارة السيارات في السوق المحلية وهي من أكبر وكلاء السيارات في السعودية؛ أسس الشركة الشيخ عبد اللطيف العيسى، في خمسينات القرن الماضي، وكان المؤسس صاحب رؤية عندما توقع أن السعودية ستصبح مستقبلا المركز التجاري الرئيسي في المنطقة، وبالتالي قرر في تلك الأيام أن ينقل مركز أعماله إلى العاصمة الرياض. ومنذ ذلك التاريخ المشهود، تمكنت شركة «العيسى للسيارات» من أن ترسخ مركزها بين الشركات الرائدة في بيع وخدمة وتمويل السيارات في المملكة.



اتفاقية للدفاع المشترك بين قطر وتركيا

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية للدفاع المشترك في إسطنبول (وكالة الأنباء القطرية)
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية للدفاع المشترك في إسطنبول (وكالة الأنباء القطرية)
TT

اتفاقية للدفاع المشترك بين قطر وتركيا

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية للدفاع المشترك في إسطنبول (وكالة الأنباء القطرية)
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية للدفاع المشترك في إسطنبول (وكالة الأنباء القطرية)

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية الدفاع المشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية، وذلك في قصر دولما بهتشه بمدينة إسطنبول مساء الجمعة.

وأشارت إلى أن الأمير تميم والرئيس إردوغان شهدا أيضاً تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

ولفتت إلى تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال حماية المستهلك ومراقبة الأسواق بين حكومتي البلدين، واتفاقية للتعاون في مجال التعليم بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية التركية بشأن التعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات.

ونقلت وكالة «رويترز» عن وزارة الخارجية ‌القطرية ​عقب توقيع ‌اتفاقية ‌الدفاع المشترك أن ‌تركيا ⁠وقطر ​تؤكدان «اتخاذ ⁠موقف ⁠موحد ‌في ‌مواجهة ​أي ‌هجوم ‌مسلح ‌خارجي ⁠يستهدف أياً ⁠من ​الطرفين ​أو ​كليهما».


البرلمان العربي يتحرك لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

تحركات للتصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة ضد السعودية (البرلمان العربي)
تحركات للتصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة ضد السعودية (البرلمان العربي)
TT

البرلمان العربي يتحرك لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

تحركات للتصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة ضد السعودية (البرلمان العربي)
تحركات للتصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة ضد السعودية (البرلمان العربي)

أطلق البرلمان العربي خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية موسعة لمواجهة الميليشيا الحوثية واعتداءاتها المتكررة ضد السعودية، تستهدف حشد موقف دولي حازم للتصدي لهجماتهم، والعمل على تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، ومساءلة المسؤولين عن جرائمها وانتهاكاتها وفقاً للقانون الدولي.

وتقوم الخطة على تحركات برلمانية فاعلة ومؤثرة يقودها البرلمان العربي على أربعة مسارات رئيسية، أولها المسار الدبلوماسي، الذي يستهدف عواصم صنع القرار الدولي عبر التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

ويسعى البرلمان إلى حشد موقف دولي مساند للتحرك العربي، والضغط باتجاه اتخاذ مواقف وإجراءات دولية حازمة لوقف الاعتداءات الحوثية، ومحاسبة المسؤولين عنها، والتصدي لمصادر الدعم والتمويل والتسليح التي تمكّن الميليشيا من مواصلة أنشطتها الإجرامية.

المسار السياسي والأمني

تستهدف الخطة تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد الإقليمي والدولي لتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي لم تتخذ هذا الإجراء بعد، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال التواصل المباشر مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وتسعى إلى حث المؤسسات الأوروبية المختصة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإدراج الميليشيا على قوائم التنظيمات الإرهابية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي، وفقاً للآليات القانونية المعمول بها، وتوسيع نطاق التدابير التقييدية والعقوبات المفروضة على قياداتها والكيانات المرتبطة بها والداعمة لأنشطتها الإرهابية.

وتشمل الإجراءات تجميد الأصول والأموال، وفرض القيود المالية ذات الصلة، بما يسهم في تقويض قدرات الميليشيا على مواصلة اعتداءاتها وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

المسار القضائي

يهدف البرلمان لتفعيل آليات العدالة الدولية والمساءلة القانونية، عبر إعداد ملف قانوني شامل وموثق يتضمن ما ارتكبته ميليشيا الحوثي من اعتداءات وانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان وغيرها من الجرائم الداخلة في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم بلاغ بشأنها إلى مكتب المدعي العام للمحكمة.

وتأتي تلك الجهود وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي وشروط الاختصاص القضائي للمحكمة، كما تسعى الخطة إلى حث الدول المعنية على اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم ومحاسبتهم، وعدم إفلاتهم من العقاب.

المسار الاقتصادي

تستهدف الخطة حشد الدعم الإقليمي والدولي لاتخاذ تدابير عملية لتجفيف منابع تمويل وتسليح الميليشيا الحوثية، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية وجميع التحويلات المالية المتورطة في دعم أنشطتها العسكرية.

وتأتي هذه الخطة ضمن تحركات البرلمان العربي للتصدي للاعتداءات الإجرامية الحوثية المتكررة ضد أراضي السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية والحيوية.

وأشار البرلمان إلى أن الاعتداءات الحوثية لا تقتصر تداعياتها على تهديد أمن السعودية وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل تمتد لتشكل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية والجوية، واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، بما يمس الأمن القومي العربي والسلم والأمن الإقليمي والدولي.


التحالف يعلن تدمير «مسيَّرة» شرق السعودية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الحوثية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الحوثية (وزارة الدفاع)
TT

التحالف يعلن تدمير «مسيَّرة» شرق السعودية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الحوثية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الحوثية (وزارة الدفاع)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية، وذلك غداة تدمير 4 مسيرات أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقتي الرياض والشرقية.

وأطلق الدفاع المدني السعودي الإنذار المبكر في منطقة جازان للتحذير من خطر، قبل أن يعلن زواله بعد دقائق، داعياً الأهالي والسكان إلى الاستمرار في اتباع التعليمات، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والتواصل مع رقم الطوارئ «998» عند الحاجة.

كان مجلس الأمن الدولي، أدان الخميس، هجمات الحوثيين على السعودية وتهديداتهم للسفن التجارية في باب المندب والبحر الأحمر، مؤكداً حق المملكة في الدفاع عن نفسها.

كما اعتمد المجلس قراراً يتضمن الدعوة إلى تكثيف مكافحة تهريب الأسلحة للميليشيا الحوثية براً وبحراً، وتشديد الرقابة على تمديدهم بمكونات الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، مُكلِّفاً فريق الخبراء بتتبع مصادر تمويل الحوثيين وإيراداتهم.

وقوبل قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2837»، بترحيب خليجي، وتثمين لجهود بريطانيا في تقديم مشروعه، الذي عدَّه جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، خطوة مهمة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات الحوثيين الغادرة.

وشدّد البديوي على ضرورة ترجمة القرار إلى التزام فعلي يوقف هذه الهجمات، ويحمي الأرواح والمنشآت المدنية، ويضع حداً لتهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية، مجدداً الدعم الخليجي لجميع المساعي الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية، لحفظ سيادة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، وتلبية تطلعات شعبه إلى السلام والتنمية.