الحكومة اللبنانية تنطلق من أرضية «لزجة»... ونضوب للاحتياطي الأجنبي

خبير استثماري: الأولوية لبرنامج {النقد الدولي} والتواصل مع الخليج

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي (الوكالة الوطنية)
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي (الوكالة الوطنية)
TT

الحكومة اللبنانية تنطلق من أرضية «لزجة»... ونضوب للاحتياطي الأجنبي

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي (الوكالة الوطنية)
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي (الوكالة الوطنية)

تنطلق الحكومة اللبنانية، برئاسة نجيب ميقاتي، رسمياً، اليوم (الاثنين)، في اجتماعها (البروتوكولي) الأول، بعد مخاض طويل دام 13 شهراً، خرجت خلاله الأزمة المعيشية الحادة عن السيطرة جراء التدهور المتسارع للأوضاع النقدية والمالية والاقتصادية، وتعميم أجواء الإحباط وعدم اليقين بإمكانية الخروج من النفق الذي تسبب بانكماش حاد غير مسبوق للناتج المحلي، ونضوب شبه تام للاحتياطات الحرة من العملات الصعبة.
وبمعزل عن برنامج العمل الذي يرتقب أن تحدده الحكومة في بيانها الوزاري، والذي ستتقدم به لنيل الثقة «المضمونة» من مجلس النواب تمهيداً لتسلم مهامها التنفيذية، فإن الأرضية اللزجة التي تقلع منها على خط البداية، والمناخات العاصفة التي قوّضت معظم الركائز الاقتصادية للبلاد وأطاحت بمزاياها التنافسية، تشي -بحسب المحللين والخبراء- برحلة محفوفة بمخاطر الفشل والتزحلق بين المصاعب والعقبات الكبيرة، ما لم يواكبها دعم خارجي متين سريع.
ويجمع اقتصاديون تواصلت معهم «الشرق الأوسط» على ضرورة تسريع إعادة تشكيل فريق العمل الوزاري والإداري المفوض بإعداد خطة الإنقاذ والتعافي، بالمشاركة والتنسيق المسبقين مع لجنة المال النيابية، ومكونات القطاعين النقدي والمصرفي، واستئناف المفاوضات مع إدارة صندوق النقد الدولي، بصفتها مقدمة شرطية لإثبات خيار الحكومة وجديتها، بدعم صريح من الأطراف الداخلية الفاعلة في اعتماد خيار الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بإخراج لبنان من محنه المتفشية على كل الأصعدة، ثم المباشرة بتصحيح الانحراف المالي، والخروج القسري للبلد من الأسواق المالية الدولية، اللذين نتجا عن قرار الحكومة السابقة، في أوائل مارس (آذار) من العام الماضي، التوقف عن دفع مستحقات الديون القائمة على الدولة بالعملات الأجنبية، من دون أي تفاوض جدي مع الدائنين.
ويؤكد المسؤول الخبير في الصيرفة الاستثمارية فوزي فرح أن «إعادة تصويب علاقات لبنان الخارجية هي المهمة العاجلة التي يجب على الحكومة العتيدة إعدادها، بصفتها أولوية ضامنة لكبح الانهيار في المجالات كافة. ويجب أن تكون المهمة مزدوجة متزامنة، في حال توفرت الأجواء المناسبة، بداية مع المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمها صندوق النقد والبنك الدوليين، وإعادة التواصل مع الدول الخليجية من جهة موازية، مع مراعاة إشراك القطاع الخاص، وبالأخص القطاعات الحيوية، في تحديد معالم خريطة الطريق لإعادة بناء المظلة الإقليمية والدولية للبنان».
ويرى فرح، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن التخبط في إدارة الخيارات والأزمات «لم يقتصر في أضراره الكارثية على نزف كامل الاحتياطات الحرة من العملات الصعبة لدى البنك المركزي فحسب، واقتصاره حالياً على التوظيفات الإلزامية البالغة نحو 14.5 مليار دولار، بل الأخطر أنه كاد يستنفد كامل منظومة الثقة المحلية والخارجية التي راكمها الاقتصاد الوطني على مدار 3 عقود متتالية بعد الحرب، وهو مخزون لا يقدر بثمن، نظراً لما منحه للبلاد من نمو قوي أوصل الناتج المحلي إلى نحو 55 مليار دولار، ودفع بقطاعه المصرفي إلى إدارة أصول بلغت نحو 250 مليار دولار، معززة بانتشار للوحدات والفروع التابعة في 33 دولة، إضافة إلى التميز التاريخي لقطاعات التعليم والاستشفاء والخدمات والسياحة والوساطة المالية وسواها».
وبالفعل، فقد تراجع إجمالي الناتج المحلي من نحو 55 مليار دولار في نهاية عام 2018 (قبل انفجار الأزمة) إلى نحو 33 مليار دولار في نهاية عام 2020، مع توقع انكماش إضافي بنسبة 10 في المائة هذا العام. كما تصاعدت نسبة الفقر بشكل مريع لتقارب نسبة 75 في المائة من إجمالي السكان، وهو ما دفع بالبنك الدولي إلى تصنيف أزمة لبنان من بين الأزمات العشر، وربما من بين الأزمات الثلاث، الأكثر حدة عالمياً منذ أواسط القرن التاسع عشر.
وفي سياق متصل، تم تصنيف الديون الحكومية بالعملات الصعبة، وبحكمها الأصول المصرفية في الدرجة الأدنى والأقرب إلى التعثر (حالة التخلف عن الدفع المقيّدة)، على لوائح مؤسسات التصنيف الدولية. وهذه الوضعية المتردية غير قابلة للتحسين قبل التوصل إلى اتفاق حول إعادة هيكلة الدين العام، البالغ رقميا نحو 100 مليار دولار، ومنه نحو 35 مليار دولار لمحفظة سندات الدين الدولية (يوروبوندز)، وذلك ضمن برامج مالية واقتصادية إصلاحية، وإعادة هيكلة ميزانيات المصارف التجارية ومصرف لبنان، التي تعد ضرورية من أجل إطلاق برنامج صندوق النقد الدولي، وبالتالي يسهل توصل لبنان إلى اتفاقيّات إصلاحية متعددة الأطراف ودولية، إضافة إلى فتح باب المناقشات مع مساهمين دوليين.
وفقاً لهذه الوقائع، وضرورات الإقلاع عن إنكار كارثيتها وتداعياتها، يوضح فرح أن «المعطيات المتوفرة بشأن الدعم الخارجي المتوخى تشترط حصول تحول صريح في السياسات المعتمدة للإنقاذ، ضمن خطة متكاملة تستجيب أساساً للمتطلبات التي تحددها المؤسسات الدولية، والتي ورد أغلبها أيضاً كالتزامات في ورقة العمل التي سبق أن قدمتها الحكومة اللبنانية إلى (مؤتمر سيدر) في ربيع عام 2018، واستحصلت بموجبها على وعود بدعم ائتماني وتسهيلات بنحو 11 مليار دولار، ثم تنصلت منها حتى قبل انفجار الأزمة»، مضيفاً: «ليس من داعٍ لابتكارات جديدة في هذا المضمار، فالشروط محددة واضحة، وما من مبرر للعودة إلى أساليب المماطلة والتسويف».
ويشير إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في إعادة هيكلة منظومة العلاقات مع دول الخليج، والاستفادة من شبكة علاقاته المتميزة فيها، وأيضاً من واقع استضافة دول مجلس التعاون لمئات آلاف اللبنانيين المقيمين في ربوعها المشاركين في نهوضها ونمو اقتصاداتها، إنما ينبغي التنبه أيضاً إلى طمأنة هذه الدول وسواها من المانحين الإقليميين والدوليين بأن أي مساعدة على سبيل الدعم أو الإقراض سيجري إنفاقها حصراً ضمن الأهداف المحددة لها، وتحت سقف أعلى معايير الشفافية والرقابة والمساءلة. فما أظهرته الدولة من فساد وهدر في إدارة المال العام دفع جميع المانحين إلى توخي الحذر والتدقيق قبل التجاوب مع طلب أي معونة أو تسهيلات، وربطها باتفاقية البرنامج مع صندوق النقد.



رسائل حميدتي الودية «لا تلقى اهتماماً» في مصر

السيسي يستقبل البرهان في القاهرة أبريل الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي يستقبل البرهان في القاهرة أبريل الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل حميدتي الودية «لا تلقى اهتماماً» في مصر

السيسي يستقبل البرهان في القاهرة أبريل الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي يستقبل البرهان في القاهرة أبريل الماضي (الرئاسة المصرية)

يبدو أن الرسائل الودية الأخيرة لقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (الشهير بـ«حميدتي»)، تجاه مصر، لم تجد لها صدى في القاهرة، التي عادة ما تؤكد «احترامها للشرعية والمؤسسات الرسمية السودانية».

ولأول مرة منذ نحو عام ظهر حميدتي، وسط جنوده فيما يبدو أنه معسكر تدريب ميداني يُرجح أنه في إحدى ولايات إقليم دارفور بغرب البلاد، متحدثاً بنبرة تصالحية تجاه مصر، رغم أنه من أسبوعين فقط ظهر عبر مقطع فيديو مكرراً اتهامات سابقة لها بمساندة الجيش السوداني عسكرياً، وهو ما نفته مصر بشدة.

وفي خطاب مسجل بُث مساء الأحد على قناته بمنصة «تلغرام» قال حميدتي: «راجعنا حساباتنا، وتوصلنا إلى أنه يمكن أن نحل مشكلاتنا مع مصر عبر طاولة الحوار والنقاش، وليس بالمشاحنات». وأكد أن «قوات الدعم السريع» ليست ضد أي دولة، وترغب في التعاون مع جميع دول الجوار لتأمين الحدود.

ورداً على تصريحات حميدتي، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «سياسة مصر تجاه السودان ثابتة، وتتلخص في السعي إلى تحقيق الاستقرار والسلم الأهلي في هذا البلد الشقيق، واحترام سيادته وعدم التدخل في شؤونه، إضافة إلى احترام الشرعية والمؤسسات الرسمية السودانية، وأنها تواصل تعاملها في الملف السوداني انطلاقاً من هذه المبادئ والمعايير».

وجاء خطاب حميدتي بعد نحو أسبوع من سيطرة قواته على منطقة المثلث الاستراتيجية، التي تُشكّل نقطة التقاء محورية بين السودان وليبيا ومصر، بعدما أعلن الجيش إخلاء قواته من المنطقة في إطار «ترتيبات دفاعية».

وفي كلمته، قال حميدتي: «دخول المثلث، لو ما كان إضافة للجيران فلن يكون خصماً عليهم»، مضيفاً: «ذهابنا إلى الصحراء أمن لجيراننا المصريين والليبيين والتشاديين، كلهم جيراننا، نحترمهم ونحترم حدودهم، ونحن ما عندنا مشكلة مع أي دولة».

من جانبه، قال عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري لـ«الشرق الأوسط» إنه «بغض النظر عن نيات حميدتي من وراء هذا الكلام، خاصة أنه كان دائم الإساءة لمصر ويكيل الاتهامات غير المسؤولة لها بأنها تدعم الجيش السوداني بالسلاح والطيران، فإن سياسة مصر هي التعامل مع السلطات الشرعية فقط»، منوهاً بأنه «لا يعتقد أن السلطات المصرية تهتم بحديث حميدتي كثيراً لأنه يثبت تضاربه بنفسه».

وأكد بكري أن «مصر ضد تقسيم السودان، ومعنى أن تتعاون مع دقلو، أي تضر وحدة البلاد هناك، وهذا يمثل تهديداً للأمن القومي المصري الذي تتحدد سياستها وفقاً له ومن أجل الحفاظ عليه».

بدوره، قال وكيل جهاز المخابرات المصرية سابقاً اللواء محمد رشاد لـ«الشرق الأوسط» إن «حميدتي يرغب من وراء هذا الحديث الزج بمصر طرفاً في الصراع بالسودان، وهي مناورة منه لمحاولة تأكيد ما نفته القاهرة».

وشدد على أن «مصر ليست طرفاً في الصراع السوداني، لكنها تتعامل وتدعم سياسياً السلطة الشرعية»، موضحاً أن «مصر تستطيع الحفاظ على أمنها وحدودها جيداً... ولا تنتظر وعوداً منه أو من أي خارج على الشرعية».

عاجل ترمب: اتفاق بين إسرائيل وإيران وإطلاق النار سيتوقف خلال 6 ساعات