بنزين لبنان ينفد الأربعاء... ومعظم المحطات تقفل أبوابها

مطالبة «الطاقة» بإصدار جدول المحروقات الجديد

اعتصام سواق في شمال لبنان احتجاجاً على نفاد المحروقات (الوكالة الوطنية)
اعتصام سواق في شمال لبنان احتجاجاً على نفاد المحروقات (الوكالة الوطنية)
TT
20

بنزين لبنان ينفد الأربعاء... ومعظم المحطات تقفل أبوابها

اعتصام سواق في شمال لبنان احتجاجاً على نفاد المحروقات (الوكالة الوطنية)
اعتصام سواق في شمال لبنان احتجاجاً على نفاد المحروقات (الوكالة الوطنية)

تتفاقم أزمة المحروقات في لبنان مع نفاد كمية كبيرة من مخزون البنزين في لبنان، مما دفع قسماً كبيراً من المحطات إلى إقفال أبوابها. وفي حين تقف بواخر المحروقات في البحر من دون التمكن من تفريغ حمولتها، تلف الضبابية المشهد بانتظار جدول أسعار المحروقات الجديد الذي من المفترض أن يصدر بعد غد (الأربعاء)، حسبما يؤكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس لـ«الشرق الأوسط».
وأقفل الأسبوع على مخزون يُقدر بـ55 مليون لتر من البنزين، وهو لا يكفي أكثر من منتصف الأسبوع المقبل بأحسن الأحوال، وسط تحذيرات من أنه «إذا لم يتم تفريغ البواخر سيشل البلد بسبب نفاد مادة البنزين».
ويعاني لبنان منذ أشهر أزمة محروقات حادة، تفاقمت في أغسطس (آب) الحالي مع إعلان مصرف لبنان نيته فتح اعتمادات لشراء المحروقات بالدولار بسعر السوق السوداء الذي يقارب الـ16 ألف ليرة للدولار الواحد، مما أثار هلع الناس الذين تهافتوا على محطات الوقود خشية ارتفاع الأسعار بشكل هائل.
وقال وزير الطاقة السابق ريمون غجر أمس (الأحد) إن «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان واضحاً في اجتماع بعبدا بأنه لا يستطيع أن يستمر بدعم المحروقات»، مؤكداً «إننا ذاهبون إلى رفع الدعم». وقال غجر في تصريح إذاعي: «إننا بحاجة إلى 300 مليون لتر من المحروقات في الشهر»، موضحاً أنه «في الحالات الطبيعية نحن بحاجة إلى 10 ملايين لتر من البنزين في اليوم الواحد و8 ملايين لتر مازوت. أما مع البدء بانقطاع الكهرباء فأصبحنا بحاجة إلى 15 مليون لتر مازوت في اليوم الواحد». ولم يخفِ غجر «إننا مررنا بفترة عصيبة جداً في الفترة الأخيرة في لبنان»، وقال إن «عدم تزويد الكهرباء من شركة كهرباء لبنان أثر سلباً على جميع القطاعات».
وتنتهي أواخر الشهر الحالي، مفاعيل التسوية التي توصلت إليها السلطة التنفيذية مع حاكم مصرف لبنان في الشهر الماضي، والقاضية باستيراد المحروقات بسعر ثمانية آلاف ليرة للدولار الواحد. وشهدت محطات الوقود في لبنان تهافتاً كبيرة على البنزين.
وأكد البراكس لـ«الشرق الأوسط» أن «المخزون المتبقي لدى بعض محطات الوقود في لبنان ينفد منتصف هذا الأسبوع، لافتاً إلى أن «الكمية المتبقية في لبنان الآن هي نحو 40 مليون لتر»، موضحاً أن «معظم محطات الوقود أقفلت لسببين: الأول أن الأغلبية نفد مخزونها، أما السبب الثاني هو التوترات الأمنية التي تحصل على المحطات التي لم ينفد مخزونها بعد، والتي يقل عددها يوماً بعد يوم، مما يتسبب بتهافت المواطنين وارتفاع كثافة الطوابير على تلك المحطات والضغط عليها بشكل كبير».
وأشار البراكس إلى أن «بعض المحطات التي ما زال لديها القليل من مخزون البنزين وتستطيع تجديد مخزونها أخذت القرار ببيع ما هو موجود لديها والإقفال لتفادي المشاكل الأمنية».
إذ يتحدث البراكس عن أن بواخر البنزين موجودة في البحر، يؤكد أنها لن تفرغ حمولتها قبل القيام بالإجراءات التنفيذية، أي أن يقوم مصرف لبنان ووزارة الطاقة بتطبيق قرار رفع الدعم وإصدار جدول أسعار المحروقات الجديد على هذا الأساس.
وسأل البراكس: «لماذا الانتظار حتى تكثر المشاكل أمام المحطات؟ ليدعوا الأمور تسير بشكل سلس ويبدأوا بالتنفيذ»، مشيراً إلى أن «الضبابية تلف الموضوع ولا شيء واضح بعد». ورأى أن «الأمور تحل عندما يصدر جدول تركيب الأسعار الجديد الذي من المفترض أن يصدر الأربعاء».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.