بن معمر: الحوار العالمي أصبح ينحصر في «صنع السياسات»

أكد ضرورة تعزيز التواصل بين القيادات والمنظمات الدينية

فيصل بن معمر أمين عام مركز الحوار العالمي خلال مشاركته بمنتدى القيم الدينية في بولونيا الإيطالية
فيصل بن معمر أمين عام مركز الحوار العالمي خلال مشاركته بمنتدى القيم الدينية في بولونيا الإيطالية
TT

بن معمر: الحوار العالمي أصبح ينحصر في «صنع السياسات»

فيصل بن معمر أمين عام مركز الحوار العالمي خلال مشاركته بمنتدى القيم الدينية في بولونيا الإيطالية
فيصل بن معمر أمين عام مركز الحوار العالمي خلال مشاركته بمنتدى القيم الدينية في بولونيا الإيطالية

شدّد أمين عام مركز الحوار العالمي في فيينا «كايسيد»، فيصل بن معمر، الأحد، على أهمية الحوار العالمي الذي «يشكّل مجالاً أوسع للجهود المبذولة في سبيل تحقيق التنمية البشرية المستدامة، وأصبح ينحصر حالياً إلى حدٍ كبيرٍ في إطار ما يسمّى بصنع السياسات».
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوار بمنتدى القيم الدينية الثامن لمجموعة العشرين، في مدينة بولونيا الإيطالية؛ حيث أكد ضرورة تعزيز التواصل والمساندة بين القيادات والمنظمات الدينية والقِيمية وصانعي السياسات، الذي «أصبحت الحاجة له شديدة اليوم أكثر من أيّ وقت مضى بالنظر إلى أنّ نحو 85 في المائة من البشر لديهم قناعات دينية، ما يدعو إلى فهم وجهات نظرهم والعمل معها لمواجهة التحديات العالمية، فضلاً عن حيازة تلك المنظمات مكانتها الدينية والأخلاقية»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن بذل أي جهد شامل أو مستدام على المستوى الشعبي - كمواجهة آثار تغير المناخ مثلاً - بعيداً عن جهودها وطاقاتها، ومن المنطقي أن نرى تحالفاً ومساندة يجمعان بين القيادات والمؤسسات الدينية وصانعي السياسات، والتعاون فيما بينها في سبيل تحقيق التنمية البشرية المستدامة».
ودعا ابن معمر لإجراء الحوار والتواصل بين هذين المكوّنين النوعيين؛ ليتكاملا ويتعاونا معاً في مواجهة التحديات المتعددة التي تعصف بالبشرية، خاصة أن في جعبة كليهما ما يمكن تقديمه للآخر، في بيئة آمنة وحاضنة للجميع، مستعرضاً الخطوات الأولى التي اتخذها «كايسيد» في سبيل الحد من اختلافاتهما من خلال رسم خريطة طريق رئيسة لمواجهة التحديات العالمية لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، والعمل على تعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين من خلال حشد المعارف والموارد، لافتاً إلى التزام المركز بالجهود متعددة الأطراف التي تدعم هذا المكوّن المهم في جدول أعمال الأمم المتحدة 2030. وينعكس ذلك واضحاً في برامجه وشراكاته.
ويرى أن «الحوار العالمي لا يعني معرفة بعضنا البعض الآخر، وتعارفنا وتفاهمنا والرغبة في استكشاف أنفسنا والآخرين فحسب، إنما أيضاً احترام اختلافاتنا وقواسمنا المشتركة، والانفتاح على الآخرين»، مضيفاً: «الاختلاف يحيط بنا من كل اتجاه، أدياناً ولغةً وثقافةً، وأرى تنوعاً لكنّني في الوقت نفسه أرى استعداداً للتواصل والاستفادة من هذا التنوع، إذ إنَّ جهود مجموعة العشرين مجتمعة أكبر من جهود الدول التي تمثلها منفردة، فالتآزر بين القيادات والمنظمات الدينية الفاعلة وصانعي السياسات يتجاوز حدود جهود الطرفين الفردية».
وأثنى ابن معمر على نجاح السعودية في تجسيد رسالة المنتدى - الذي يشارك في تنظيمه «كايسيد» - وتحقيق رسالته المنشودة، سعياً لخدمة البشرية وتعزير قيم الحوار والعيش المشترك بين أتباع الديانات والثقافات، مشيراً إلى أن جهودها في استضافة هذا الحدث العالمي بالرياض العام الماضي مؤشر مهم على حملها لرسالة السلام والتعايش، ورفض توظيف الدين لأهداف آيديولوجية وحزبية أو لصالح أعمال تحض على العنف والعنصرية والكراهية.



السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

شهّرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأربعاء، بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لتحايله بالاشتراك مع موظف في بنك محلي على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، موضحة أن الأول قدّم طلباً يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، فيما قام الثاني بقبوله، ورفع بريداً إلكترونياً للجهات المختصة بالبنك مصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة.

وقالت: «قام الأول بعد استلام مبلغ التمويل بتحويل 100 مليون ريال لخارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها»، مضيفة أنه تم إيقاف «عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري» من منسوبي «مديرية الجوازات» لتسهيلهم دخول وخروج الجريوي للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، ومنوهة بأن المتهمين قد أقروا بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وفي قضية ثانية، جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد، والمقيمين اليمنيين عبد الملك أحمد قائد، وعبد الله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مليوناً و499 ألف ريال، مقابل إدخال حاوية تبغ (دخان سجائر) من ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7 ملايين و200 ألف ريال، بطريقة غير نظامية، عبر تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن «مناديل ورقية».

وتابع البيان: «بتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها، تبين وصولها إلى مستودع بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وتبيّن بتفتيشه وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها للرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول»، حيث جرى التنسيق مع هيئات «الزكاة والضريبة والجمارك، والنقل، والغذاء والدواء» وأمانة محافظة جدة، وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك، وإغلاق المستودع تمهيداً لتطبيق المقتضى النظامي بحقّ مالكه من قبل الجهات المختصة، منوهةً بأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

أما في القضية الثالثة، فقد جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المقيم السوداني عثمان محمد نعيم عبد الرحمن لحظة تسليمه مركبة و20 ألف ريال، تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه، البالغ 80 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من «ميناء جدة» تحتوي على نحو 4 أطنان «تبغ»، وذلك بتضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن «أعلاف قادمة من السودان» دون دفع الرسوم الجمركية البالغة مليوناً و75 ألفاً و200 ريال بطريقة غير نظامية. وأشارت الهيئة إلى استمرار تحقيقاتها تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.

وفي القضية الأخيرة، أوضحت الهيئة أنه جرى إيقاف الموظف بأمانة الجوف، خلف صالح مرزوق الخالدي، بالمرتبة الحادية عشرة، والمستثمر اليمني محمد علي عمر السقاف، لحصول الأول على 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17 مليوناً و588 ألفاً و269 ريالاً، مبينة أن تحقيقاتها ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.