«الرئيس غونزالو»: موت خليفة ماو اللاتيني

أبيمايل غوزمان مؤسس «الدرب المضيء» (رويترز)
أبيمايل غوزمان مؤسس «الدرب المضيء» (رويترز)
TT

«الرئيس غونزالو»: موت خليفة ماو اللاتيني

أبيمايل غوزمان مؤسس «الدرب المضيء» (رويترز)
أبيمايل غوزمان مؤسس «الدرب المضيء» (رويترز)

مات مؤسس «الدرب المضيء» أبيمايل غوزمان في سجنه أمس قبل أن تلتئم الجراح التي سببها تنظيمه في بيرو بحربه لإقامة نظام جديد والإطاحة بالدولة.
وزير الخارجية هكتور بيخار الذي عيّنه الرئيس الجديد بيدرو كاستيلو، استقال قبل أن يتسلم مهمات منصبه في أغسطس (آب) الماضي بعدما أعرب عن قناعته أن وكالة الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه» كانت تمول «الدرب المضيء»، مما أثار موجة من الانتقادات في البلاد.
كما يحقق القضاء في علاقة رئيس الوزراء غويدو بوليدو بالحركة التي أسفر تمردها عن سقوط نحو 70 ألف قتيل بين 1980 و2000. بوليدو متهم «بالدفاع عن الإرهاب» فيما تحوم شكوك حول انتماء وزير العمل إبير مارافي إلى «الدرب المضيء». كل ذلك حمل الرئيس كاستيلو الذي تعاني حكومته من الانقسام الحاد في البلاد، إلى نشر تغريدة له يدين فيها بشدة الإرهاب الذي مارسه غوزمان وجماعته.
ومن آخر العمليات التي شنتها بقايا التنظيم الذي بات يسمي نفسه «الحزب الشيوعي المعسكر»، هجوم في مايو (أيار) على قرية سان ميغيل ديل إيني حيث قتلت 16 شخصاً من بينهم أطفال وتركت منشورات تحذر السكان من المشاركة في الانتخابات، في تكرار لممارسة قديمة كان «الدرب المضيء تعتمدها مع اقتراب كل استحقاق دستوري. ورغم الانحسار الكبير في رقعة نشاط وسيطرة «الدرب المضيء»، مقارنة بما كانت عليه في ثمانينات القرن الماضي فإن الخبراء يعتقدون بوجود ما يقارب من مائتي عنصر مسلح للحركة في منطقة «وادي الأنهر الثلاثة» الريفية التي تعتبر مركزاً لمزارعي نبتة الكوكا ومهربي الكوكايين وتجاره.
غوزمان الذي توفي عن 86 عاماً في مستشفى سجن قاعدة كالاو البحرية شديد الحراسة بعد إصابته بمرض لم تكشف السلطات عنه، كان قد ولد في بلدة مولندو وعمل استاذاً للفلسفة التي تعرف من خلالها على أعمال المفكرين الماركسيين وتأثر بهم وخصوصاً بمؤسس الحزب الشيوعي البيروفي خوسيه كارلوس مارياتغي. وكان هذا الأخير شخصية لامعة وضع عدداً من المؤلفات التي تعتبر التشخيص اليساري الأهم لمشكلات بيرو وأوضاع السكان الأصليين، ومن عبارة «الماركسية - اللينينة ستكون الدرب المضيء الذي ستسير الثورة عليه»، استخرج غوزمان اسم تنظيمه الذي أسسه في 1969 باسم «الحزب الشيوعي البيروفي» كواحد من العديد من الأحزاب اليسارية التي تحمل الاسم ذاته على إثر العديد من الانشقاقات التي عصفت بالحزب. لتمييز حركته، راحت وسائل الإعلام تطلق عليها اسم المطبوعة التي كان الحزب يصدرها باسم «الدرب المضيء».
لكن من أين جاءت النزعة الماوية؟ في ستينات القرن الماضي، زار غوزمان مرات عدة الصين وتأثر بآيديولوجية الحزب الشيوعي الصيني ومواقف الزعيم ماو تسي تونغ. وفي السياق ذاته قدّم «الرئيس غونزالو» كما بات غوزمان يفضل أن يُسمّى، رؤيته لتطبيق الاشتراكية في بيرو، رافضاً مقولات ديكتاتورية البروليتاريا التي يتبناها التيار الماركسي السوفياتي، باعتبار أن بيرو، مثل الصين، يشكل الفلاحون القسم الأكبر من سكانها، وليس العمال الصناعيون (البروليتاريا) على غرار ما كان الوضع عليه في أوروبا أواخر القرن التاسع عشر حيث وضع ماركس أعماله. وفي مايو من سنة 1980. وفي ظل أزمة سياسية طاحنة شهدتها بيرو في ذلك العام، انخرطت «الدرب المضيء» في صراع مسلح كان يشارك فيه عدد من القوى اليسارية ومنها حركة «توباك أمارو» الأقل شهرة - ودموية - من «الدرب المضيء» مقابل السلطة التي لجأت إلى الجيش والشرطة لقمع نشاطات المتمردين الماركسيين.
قرر غوزمان أو «سيف الشيوعية الرابع» بعد كارل ماركس وفلاديمير لينين وماو تسي تونغ، نقل الصراع إلى الريف الفقير حيث ينتمي أكثر المواطنين إلى السكان الأصليين. وبعد النجاحات الأولية في تجييش الهنود وحشدهم ضد السلطة التي كانوا يعانون من ممارساتها واضطهادها لهم، وقع صدام ترك أثراً لم يُمح على الحركة الماوية التي فوجئت بتمسك السكان بروابطهم العائلية والقروية وتقديمها على الولاء للماوية وتعاليمها. ارتكبت «الدرب المضيء» في 1983 مجزرتها الكبيرة الأولى ضد الفلاحين الهنود لإرغامهم على إبداء الطاعة الخالصة لها.
ومنذ تلك اللحظة، ظهر وجه «الرئيس غونزالو» الحقيقي كشخص متعطش للسلطة المطلقة، يبشر بأنهار من الدماء التي ستسيل عند استيلاء الحركة على الحكم، مفضلاً نموذج الخمير الحمر في كمبوديا على ما قام به ورثة ماو في الصين وعلى كل تجارب الحكومات الاشتراكية في أوروبا الشرقية التي انحرفت، في رأيه، عن الماركسية الحقيقية. وترافق تصاعد ظاهرة عبادة شخصية غوزمان بين أتباعه مع نقله العنف من الأرياف إلى المدن. وبعد إعلانه بدء نشاط الحركة في العاصمة ليما من خلال شنق عشرات الكلاب على أعمدة الكهرباء، أطلق موجة من التفجيرات والاغتيالات التي استخدمت الأساليب التي كان قد كرسها أثناء عمله للسيطرة على أجزاء واسعة من الريف البيروفي، أي اغتيال كل من يبدي رفضاً لنفوذ الحركة والهجوم على مراكز الاقتراع أثناء الانتخابات وعدم التورع عن زرع العبوات الناسفة في الأماكن المكتظة بالمدنيين.
بين أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، بدا وكأن غوزمان يحكم بالرعب والدم من مخبئه. ووصلت الحكومة إلى حافة الانهيار في ظل أزمة اقتصادية وسياسية حادة. وساد الخوف بين البيروفيين من السقوط بين أيدي «الدرب المضيء» وقائدها الذي وصفه خلفه في القيادة أوسكار راميريز بـ«المختل نفسياً».
نهاية مسيرة غوزمان السياسية حلت في 12 سبتمبر (أيلول) بعد شهرين من تفجير أعضاء من «الدرب المضيء» عبوة ناسفة ضخمة في وسط ليما أسفر عن سقوط 15 ضحية، عندما اقتحمت وحدة من «الإدارة الوطنية لمكافحة الإرهاب» البيت الذي كان يلجأ إليه مع شريكته في قيادة الحركة إيلينا إيباراغوير.
استمر التنظيم بعد اعتقال زعيمه. لكن المفارقة هي أن نهج غوزمان في إبعاد كل منافس وتضخيم نفوذه الشخصي وصولاً إلى إحاطة نفسه بهالة من التقديس، حرم «الدرب المضيء» من القدرة على متابعة نشاطه بعد وضع مؤسسه وراء قضبان السجن. دعواته اللاحقة إلى إلقاء السلاح والحوار مع السلطة لم يكن لها صدى يذكر بعدما فقد عملياً كل تأثير في الحياة العامة لكن الانقسام الذي خلفته حركته ما زال بارزاً في بيرو.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».