«الدستور» أقدم صحيفة أردنية تواجه خطر التوقف عن الصدور

ضغوط على الحكومة لمنع انهيارها

«الدستور» أقدم صحيفة أردنية تواجه خطر التوقف عن الصدور
TT

«الدستور» أقدم صحيفة أردنية تواجه خطر التوقف عن الصدور

«الدستور» أقدم صحيفة أردنية تواجه خطر التوقف عن الصدور

تواجه صحيفة «الدستور» الأردنية اليومية أزمة مالية خانقة تهدد بإغلاق الصحيفة التي تعتبر ثاني صحيفة يومية أردنية من حيث التوزيع والانتشار. وتأسست صحيفة الدستور في الأردن بعد نكبة يونيو (حزيران) عام 1967 نتيجة اندماج صحيفتي «فلسطين» و«المنار» اللتين كانتا تصدران في فلسطين في شركة حملت اسم «الشركة الأردنية للصحافة والنشر» التي تولت إصدار جريدة «الدستور».
وجريدة «الدستور» كانت شبه عائلية إذ أسسها محمود وكامل الشريف، وسيطرت عليها عائلة الشريف منذ تأسيسها لغاية 2009. عندما تم تغيير رئيس مجلس إدارتها سيف الشريف ورئيس تحريرها نبيل الشريف، الذي عين وزيرا للإعلام ولم يعد للصحيفة بعد أن امتلك الضمان الاجتماعي 35 في المائة من أسهمها، ثم يلي الضمان نقابة المهندسين الأردنيين، من حيث حجم الأسهم، التي تمتلك 20 في المائة من حجم الأسهم في حين أن باقي ملكية أسهم الصحيفة لمالكين شخصيين. وصحيفة «الدستور» هي الصحيفة الثانية في الأردن بعد صحيفة «الرأي» من حيث التوزيع والانتشار إذ إنها صحيفة توزع على نطاق واسع في جميع مناطق ومحافظات الأردن، وكانت على امتداد مسيرتها صحيفة للجميع سواء المواطن العادي الشعبي أو النخب السياسية والفكرية والثقافية لأنها تقدم خدمة إخبارية وثقافية متنوعة. رئيس وزراء سابق قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب على الدولة أن تتدخل وتضخ أموال في صحيفة الدستور لإنقاذها».
وأضاف: «لا يجوز التذرع بأن صحيفة الدستور شركة مساهمة خاصة كما لا يجوز أن تعامل صحيفتا الرأي والدستور على أسس تجارية وبمقياس الربح والخسارة، فهما صحيفتا للدولة وأذرعها الإعلامية ولا يجوز ترك الدستور».
ويؤكد العاملون في الصحيفة اليومية أنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ 4 أشهر ماضية بسبب عدم وجود أموال في هذه الصحيفة التي يمتلك الضمان الاجتماعي الأردني (مؤسسة حكومية يشارك فيها كل العاملين في القطاعين الخاص والعام من أجل تأمين مبلغ تقاعدي لهم) ما يقارب 30 في المائة من الأسهم العائدة فيها. وتقود نقابة الصحافيين بالتوافق مع الصحافيين في الدستور تحركا من أجل الضغط على الحكومة لإيجاد مخرج لإنقاذ الصحيفة من الانهيار، كما نفذ العاملون في الصحيفة اعتصامات متواصلة من أجل إيجاد مخرج للصحيفة
وقال نقيب الصحافيين الأردنيين طارق المومني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن صحيفة الدستور، هي أول صحيفة يومية صدرت في الأردن، وإنها أثرت الحياة السياسية والفكرية والثقافية خلال مسيرتها الطويلة، كما كانت منارة مهنية في العمل الصحافي لذلك من غير المقبول ترك هذه الصحيفة تنهار. وأضاف: «إننا في نقابة الصحافيين نطالب من الحكومة التدخل من أجل إنقاذ الصحيفة}.



كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟
TT

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

تزامناً مع انتشار الصراعات والأزمات والأحداث السياسية، تزايدت الشكاوى من حذف منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة «تعارضها مع أو انتهاكها لمعايير النشر على تلك المنصات»، الأمر الذي جدّد الجدل حيال مدى تأثر المواقع الإخبارية بقيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي، وكيف يتفادى الناشرون الخوارزميات لعدم حذف تقاريرهم عن النزاعات والحروب.

وحقاً، طوال السنة تصاعدت شكاوى ناشرين وصُناع محتوى من القيود المفروضة على نشر المحتوى السياسي، لا سيما في فترات الأحداث الكبرى خلال «حرب غزة»، من بينها أخيراً قتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» يحيى السنوار، ولقد شكا صحافيون ومنصات إخبارية من «حذف» منشوراتهم و«تقييد» صفحاتهم بسبب نشرهم محتوى عن مقتل السنوار. خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أكدوا أن منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تلك التابعة لشركة «ميتا»، زادت من قيودها على نشر المحتوى السياسي، واقترحوا وسائل عدة للالتفاف حول تلك القيود: أبرزها الالتزام بالمعايير المهنية، وبناء استراتيجيات جديدة للترويج للمحتوى لا تعتمد بشكل كلي على وسائل التواصل الاجتماعي.

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي والباحثة في الإعلام الرقمي، أرجعت استمرار منصات التواصل الاجتماعي في حذف بعض المنشورات والحسابات إلى «تعارض تلك المنشورات مع المصالح السياسية للشركات المالكة للمنصات». وأردفت أن «تحكم المنصات في المحتوى المنشور يزداد في أوقات الحروب والأزمات وفترات التوتر العالمي، على غرار الحرب الدائرة منذ أكثر من سنة في غزة».

وأوضحت مي عبد الغني أنه «على مدار العام الماضي تعرض المحتوى العربي لأشكال عدة من التقييد ومنع وصول المحتوى وإيقاف البث المباشر، وحذف وحظر المنشورات وحتى إيقاف الحسابات... من الطبيعي أن ينعكس ذلك على حسابات المواقع الإخبارية العربية، لكونها معنية بنقل ما يحدث في المنطقة من زاوية قد تتعارض مع مصالح وتوجهات الجهات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي».

لمواجهة هذه القيود اقترحت الباحثة والأكاديمية «استخدام أساليب عدة من بينها تقطيع الكلمات، أو استخدام أحرف لاتينية في الكتابة أو صور، مع محاولة اختيار الألفاظ بشكل دقيق للتحايل على خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي».

في المقابل، يرى الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، خالد البرماوي، أن «كُل طُرق التحايل لتفادي قيود منصات التواصل على نشر المحتوى، ليست إلا حلولاً مؤقتة... وهذه الطرق عادةً ما تُكتَشف بعد فترة، ما يجعلها عديمة الفاعلية في منع الحذف».

وأضاف البرماوي: «على المواقع الإخبارية أن تبني استراتيجيتها الترويجية بعيداً عن منصات التواصل الاجتماعي بحيث تكون لها وسائلها الخاصة للترويج، مهما تطلب ذلك من وقت ومجهود». ولذا اقترح أن «تلجأ المواقع الإخبارية إلى تنويع حساباتها على المنصات، بعمل حسابات مختلفة للأخبار والمنوعات والرياضة، إضافة إلى ممارسة الضغط على وسائل التواصل الاجتماعي لتقليل القيود المفروضة على نشر المحتوى الإخباري».

ويوضح محمد فتحي، الصحافي المتخصّص في الإعلام الرقمي، أنه منذ بدء «حرب غزة» أدخلت منصات التواصل الاجتماعي سياسات وقيوداً تؤثر على ظهور المحتوى المتعلق بالحرب، وهو ما «عرّض تلك المنصات لانتقادات عدة واتهامات بالتضليل».

وأكد فتحي أنه «إذا أراد الناشر الاستفادة من المنصات، فيجب عليه مراعاة معاييرها وسياستها... بينما على ناشري المحتوى الموازنة بين المنصات المختلفة، فلكل منصة سياسة خاصة بها، وما يصلح للنشر على (يوتيوب) قد لا يناسب (فيسبوك)». واختتم بالتشديد على «ضرورة مراعاة المعايير المهنية وتدقيق المعلومات عند النشر كوسيلة لتفادي الحذف... فالالتزام بالمهنية غالباً ما يكون الحل الأمثل لمواجهة أي قيود».