انطلاق ملتقى الاستثمار السعودي ـ السوداني اليوم

تستضيفه الخرطوم

انطلاق ملتقى الاستثمار السعودي ـ السوداني اليوم
TT

انطلاق ملتقى الاستثمار السعودي ـ السوداني اليوم

انطلاق ملتقى الاستثمار السعودي ـ السوداني اليوم

يبدأ بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم الأحد، ملتقى الاستثمار السوداني السعودي، لبحث فرص الاستثمار في العديد من المجالات الاقتصادية المختلفة، من خلال مباحثات ولقاءات ثنائية رسمية بين مسؤولين من البلدين.
ويشارك في الملتقى وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبد الرحمن بن عبد المحسن، بحضور وزراء القطاع الاقتصادي في الحكومة السودانية، إلى جانب عدد من رجال المال والأعمال السعوديين ونظرائهم من السودانيين والغرف التجارية وأصحاب العمل.
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم في تصريحات صحافية أمس، إن الملتقى امتداد للقاءات التي تمت فى المملكة العربية السعودية. وأضاف «يبحث الملتقى كيفية الاستفادة والمشاركة الفاعلة مع الحكومة السودانية للولوج لواقع حقيقي سيقدمه السودان للمملكة العربية السعودية في مجال الاستثمار، لفائدة البلدين بما يزخر به السودان من موارد وثروات متعددة نحتاج لإستغلالها بصورة مثلى».
وأشار إبراهيم إلى أن هذا الملتقى يأتي للتباحث والتشاور مع المستثمرين السعوديين وعرض فرص الاستثمار فى كل القطاعات (الزراعة، الثروة الحيوانية، المعادن، النفط، الطاقة البديلة والطاقة المتجددة)، إلى جانب تفعيل دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقوانين المصاحبة لها.
من جانبه، أعرب وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني، الهادي محمد إبراهيم، عن أمله بأن يخرج الملتقى بوضع خطط شاملة وكاملة للاستفادة من الموارد التي يتمتع بها السودان.
ومن المقرر أن يستمر الملتقى السوداني السعودي حتى غد الاثنين، ويشهد مباحثات واجتماعات ثنائية بين الجهات الرسمية ولقاءات بين رجال الأعمال السودانيين والسعوديين.
كان وزير المالية السوداني، بحث مع نظيره السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مدينة طشقند بأوزباكستان الأسبوع الماضي، تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى فتح آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين.
وفي يوليو (تموز) الماضي زار وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، يرافقه وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد حسن، ووزير الاستثمار والتعاون الدولي الهادي محمد إبراهيم عبد الله، المملكة العربية السعودية، تناول خلالها مع المسؤولين العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين.
وتوصلت اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان والسعودية لاتفاق على تجهيز كل المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية في السودان ليتم عرضها في اجتماع مشترك مع الغرفة التجارية والاستثمارية السعودية للوصول إلى مراحل إجازة هذه المشاريع وتنفيذها.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.