«الاستثمارات الخضراء» جزء من مراجعة قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي

غوتيريش يدعو إلى إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ

نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس (رويترز)
نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس (رويترز)
TT

«الاستثمارات الخضراء» جزء من مراجعة قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي

نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس (رويترز)
نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس (رويترز)

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، أمس السبت، إن إمكانية إعفاء الاستثمارات «الخضراء» من حسابات العجز في ميزانية الاتحاد الأوروبي ستشكل جزءا من المناقشات عند مراجعة قواعد ميزانية الاتحاد.
وتهدف فكرة إعفاء الاستثمارات التي من شأنها أن تساعد في منع تغير المناخ إلى دعم طموح الاتحاد الأوروبي لخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050. وقد أطلق مسؤولو الاتحاد الأوروبي على إعفاء الاستثمارات في مثل هذه المشاريع لقب «القاعدة الذهبية».
وقال دومبروفسكيس للصحفيين بعد ثاني يوم من محادثات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في مدينة بردو في سلوفينيا: «من الواضح أن مسألة القاعدة الذهبية ستكون جزءا من مناقشة الإطار المالي للاتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر».
وخلال القمة التي استمرت يومين، ناقش وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 كيفية تعديل قواعد الميزانية لتتناسب بشكل أفضل مع الحقائق الاقتصادية المتغيرة فور إعادة قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2023 والمعلقة حاليا حتى نهاية عام 2022.
وتم تقديم فكرة الإعفاء للاستثمارات الخضراء من قبل معهد بروجيل للأبحاث الاقتصادية في بروكسل‭‭ ‬‬في تقرير بتكليف من‬‬‬‬ الوزراء.
وأشار التقرير أيضا إلى أن مطلب الاتحاد الأوروبي للحكومات بخفض الدين العام كل عام بنسبة واحد على عشرين من الزيادة التي تزيد على 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كان طموحا للغاية في اقتصاد ما بعد الجائحة.
في الأثناء، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن العالم «يسير في الاتجاه الخاطئ»، داعيا الدول إلى التحرك واتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة كوفيد-19 والتغير المناخي. وقال في مؤتمر صحافي إن كوفيد-19 يمثل «إنذارا ونحن نغط في نوم عميق».
ورفض غوتيريش دعوات لتأجيل قمة المناخ الرئيسية للأمم المتحدة المعروفة باسم «كوب 26» المقرر عقدها في اسكوتلندا في نوفمبر.
كان ناشطون في المجال المناخي دعوا إلى إرجاء القمة بسبب غياب الإنصاف في توزيع اللقاحات فضلا عن تفشي وباء كوفيد وصعوبات لوجستية تعترض تنظيم الحدث. وقال غوتيريش: «إرجاء قمة كوب ليس أمرا جيدا»، مضيفا: «كانت هناك حالات إرجاء عدة. القضية ملحة للغاية».
وحض غوتيريش الولايات المتحدة والصين على بذل مزيد من الجهود لمكافحة تغير المناخ، قائلا: «نحن بحاجة إلى مشاركة أقوى من جانب الولايات المتحدة، وتحديدا لتمويل قضايا التنمية المتعلقة بالمناخ (...) كما نحتاج إلى جهود إضافية من الصين في ما يتعلق بتخفيف الانبعاثات».
وقال: «نتفهم أن هناك مشاكل في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ولكن هذه المشاكل يجب ألا تتعارض مع حاجة البلدين لبذل قصارى جهدهما لضمان نجاح» قمة «كوب 26».
وفي 21 سبتمبر، عشية الجمعية العامة، ينظم غوتيريش قمة مناخية مغلقة مع حوالى أربعين مشاركاً، من أجل زيادة تعبئة مع اقتراب قمة «كوب 26». ولفت إلى أن «الخيارات التي نتخذها، أو التي لا نتخذها اليوم، قد تؤدي إلى توقفٍ جديد أو إلى اختراق جديد نحو مستقبل أكثر اخضراراً وأفضل وأكثر أماناً».
وكرر غوتيريش دعواته إلى «خطة تطعيم عالمية» لمواجهة كوفيد-19، مشددا على ضرورة اتخاذ «إجراءات عاجلة وجريئة لمواجهة الأزمة الثلاثية (المتمثلة في) تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث الذي يدمر الكوكب». غير أن دعواته هذه لم تلق آذانا مصغية حتى الآن.



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».