النائب العام السوداني يبحث مع مصر تعاوناً أمنياً

يشمل تسليم مدير الاستخبارات السابق

قالت مصادر مطلعة في النيابة العامة السودانية، إن النائب العام المكلف، مبارك محمود عثمان، تلقى إشارات إيجابية من نظيره المصري بالتعاون في تسليم مدير الأمن والمخابرات السوداني السابق، صلاح عبد الله الشهير بـــ«قوش»، وآخرين من عناصر النظام المعزول، هربوا إلى مصر عقب الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019.
وكانت السلطات المصرية رفضت طلباً للنائب العام السوداني السابق، تاج السر الحبر، بتسليم «قوش»، ثم شرعت الخرطوم في إجراءات استرداده عبر الإنتربول الدولي في بلاغات جنائية تتعلق بالإرهاب والفساد المالي والثراء الحرام المشبوه، وتعذيب المعتقلين إبان اندلاع الاحتجاجات في البلاد عام 2018.
وأضافت المصادر الموثوقة التي تحدثت لــ«الشرق الأوسط»، أن مباحثات جدية جرت بين النائب العام السوداني ونظيره المصري بخصوص المتهمين السودانيين المطلوبين الموجودين حالياً في مصر. وأشارت إلى أن اختراقاً كبيراً حدث في هذا الشأن، إذ أبدى الجانب المصري «استعداده التام» لمناقشة التعاون في تسليم المطلوبين للسلطات السودانية، كما اتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات بينهما حول الكيفية والطرق التي سيتم بها الأمر.
وعاد النائب العام السوداني، إلى البلاد الأربعاء الماضي بعد زيارة إلى مصر استغرقت 5 أيام، بدعوة من نظيره المصري حمادة الصاوي، وقعا خلالها على عدة مذكرات تفاهم لتدريب وكلاء النيابة بمعاهد التحقيق الجنائي في القاهرة.
ورجحت المصادر أن تفتح الخطوة الطريق أمام تسليم مدير المخابرات السوداني السابق صلاح قوش، باعتباره من أبرز المطلوبين للعدالة في السودان. كما يشمل التعاون تسليم عدد محدود من رموز النظام المعزول الذين هربوا إلى مصر، وبعض المخالفين للقوانين الجنائية في البلاد.
وأفادت المصادر نفسها بأن النائب العام السوداني، بدا متفائلاً من أن التعاون مع النيابة العامة المصرية سيحرز تقدماً كبيراً بخصوص تسليم المطلوبين من خلال الاتصالات التي ستستمر بين البلدين. وتفيد متابعات «الشرق الأوسط» بوجود مسؤولين آخرين تقلدوا وظائف عليا في حكومة البشير، يعيشون الآن في القاهرة.
ونقلت تقارير صحافية مطلع في سبتمبر (أيلول) الحالي، أن المكتب الوطني للإنتربول في السودان طلب من الشرطة الجنائية الدولية تفعيل «النشرة الحمراء» لتعقب مدير جهاز الأمن والمخابرات والقبض عليه وتسليمه للسلطات السودانية.
وفي يناير (كانون الثاني) 2020، طلبت نيابة الثراء الحرام في السودان من الإنتربول القبض على «قوش» للتحقيق معه في بلاغات مدونة ضده، كما حجزت على ممتلكاته وحساباته المصرفية، وحظره من السفر. وكان النائب العام السابق بدأ في تحريك إجراءات دولية للقبض على «قوش» الذي يواجه 4 بلاغات جنائية.
ويلاحق «قوش» بتهمة أخرى تتعلق بضلوعه المباشر في توفير الدعم المالي واللوجستي لخلية إرهابية كانت تستهدف تقويض النظام الدستوري في البلاد، تم توقيفها قبل تنفيذ العملية في مايو(آيار) 2019. وتتهمه السلطات السودانية بأنه وراء تمرد «هيئة العمليات»، وهي الجناح المسلح لجهاز أمن النظام المعزول، الذي روع المواطنين في الخرطوم في يناير (كانون الثاني) 2020، ما اضطر قوات الجيش والدعم السريع لمواجهة تلك العناصر بالأسلحة الثقيلة والخفيفة داخل المدينة للسيطرة على التمرد.
وبعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير، وضع مدير الأمن والمخابرات، بوصفه من أخطر الشخصيات في الحكومة، تحت الإقامة الجبرية في منزله بالخرطوم، إلا انه تمكن من الهرب قبل أن تكشف تقارير صحافية وجوده في مصر. ووافق الإنتربول الدولي في فبراير(شباط) العام الماضي على طلب السلطات السودانية باسترداد المتهم الهارب «قوش» بعد إبلاغه من قبل النيابة العامة برصد تحركاته في إحدى دول الجوار التي يقيم فيها بصورة شبه دائمة.