غروسي يبحث في طهران الملف النووي

مدير «الطاقة الذرية» يسعى لخفض التوتر قبل اجتماع الوكالة

المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافائيل غروسي (أ.ف.ب)

يجري المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في طهران، محادثات قد تسهم في تخفيف حدة المواجهة بين إيران والغرب، التي تنذر بالتصعيد، ما يهدد بتقويض المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، خصوصاً بعدما اتهمت الوكالة الأممية، هذا الأسبوع، إيران بعدم التعاون.
وتأتي هذه الزيارة قبل اجتماع فصلي مرتقب لمجلس حكام الوكالة الأسبوع المقبل. وقالت الوكالة، أمس، في بيان، إن غروسي سيلتقي نائب رئيس إيران ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي. وسيعقد مدير الوكالة الذي يقوم بزيارته الثانية لطهران هذا العام، مؤتمراً صحافياً لدى عودته، في مطار فيينا. ونشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً شديد اللهجة، في وقت سابق هذا الأسبوع، سلمته للدول الأعضاء.
وأورد التقرير أنه منذ فبراير (شباط) 2021 «شهدت أنشطة التحقق والمراقبة عرقلة جدية في ضوء قرار إيران» الحد من عمليات التفتيش. وأضاف أنه وسط هذه الظروف، فإن القدرة التقنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية على متابعة البرنامج النووي الإيراني تعرضت «لعرقلة كبيرة» و«ثقتها تتراجع مع مرور الوقت».
ورد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مؤكداً أن بلاده تظهر «شفافية». وقال، الأربعاء، في بيان: «في حال تبنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نهجاً غير بناء، فمن غير المنطقي توقع رد بناء من جانب إيران». في الوقت نفسه، لا تزال المفاوضات التي بدأت في أبريل (نيسان) في فيينا برعاية الاتحاد الأوروبي في محاولة لإحياء اتفاق 2015 الدولي، معلّقة منذ يونيو (حزيران). ولم يتم تحديد أي موعد لاستئنافها رغم الدعوات المتكررة التي وجهتها الدول الغربية القلقة من استئناف طهران لبرنامجها النووي.
وحيال هذا المأزق، حذّر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، من أن الولايات المتحدة «على وشك» التخلي عن جهودها. وزار الموفد الأميركي إلى إيران روبرت مالي موسكو وباريس بين الثلاثاء والجمعة، حيث أجرى «مشاورات» مع روسيا والأوروبيين. وتحدث عبر «تويتر» عن «اجتماعات بناءة» بهدف «عودة سريعة» إلى بنود «خطة العمل الشاملة المشتركة»، في إشارة إلى التسمية الرسمية للاتفاق الدولي.
وتنصلت إيران تدريجياً من التزاماتها النووية منذ 2019، رداً على إعادة العمل بالعقوبات الأميركية إبان ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب.
وحثّت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون، إدارة الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي، التي تولت السلطة في أغسطس (آب)، على العودة إلى المحادثات. وبموجب اتفاق 2015 بين إيران والقوى الكبرى، وافقت طهران على وضع قيود على أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وكان الرئيس الأميركي السابق ترمب قد انسحب في عام 2018 من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية مؤلمة على إيران. وردت طهران اعتباراً من عام 2019 بخرق العديد من القيود الأساسية للاتفاق مثل تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء أقرب إلى تلك المستخدمة في إنتاج أسلحة نووية.
ويتعين على القوى الغربية أن تقرر خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما إذا كانت ستضغط من أجل إصدار قرار ينتقد إيران ويزيد من الضغط عليها لعرقلتها عمل الوكالة الدولية. ومن شأن أي قرار من هذا النوع أن يعرض للخطر استئناف المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي، حيث تشعر طهران بالقلق من مثل هذه التحركات.
وعقدت الأطراف الأوروبية الموقعة على اتفاق 2015، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اجتماعاً مع الولايات المتحدة في باريس، يوم الجمعة، لمناقشة كيفية الرد في مجلس محافظي الوكالة ومراجعة الخيارات إذا استمرت إيران في المماطلة في العودة إلى المفاوضات. لكن دبلوماسيين قالوا إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن.
وستراقب الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة غروسي لمعرفة ما إذا كانت إيران ستستجيب إما لمنح الوصول إلى معدات المراقبة وإما تعرض إمكانية تقديم إجابات عن جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع لم يعلن عنها من قبل.