حملة بايدن لمواجهة «كورونا» تطلق وابلاً من الطعون القانونية

حكام ولايات جمهورية اعتبروها منافية للحريات الشخصية

بايدن لدى زيارته مدرسة ابتدائية في واشنطن الجمعة (أ.ب)

أثارت استراتيجية الرئيس جو بايدن الجديدة لمكافحة «كورونا»، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الأميركية، ودفعت بعض حكام الولايات الجمهوريين للتهديد بإبطالها عبر القضاء.
وتستعد الإدارة الأميركية لخوض مواجهة كبيرة تختبر السلطة الفيدرالية على مستوى الولايات. لكن في الوقت الذي لا تزال فيه تفاصيل كثيرة غير واضحة بشأن سبل تطبيق الاستراتيجية الجديدة، خاصة البنود المتعلقة بإلزامية اللقاح، يبدو أن بايدن ينطلق من أساس قانوني سليم لحماية سلامة الموظفين، وذلك وفقاً للعديد من الخبراء القانونيين قابلتهم وكالة «أسوشيتد برس».
يقول ساشين بانديا، أستاذ القانون في جامعة «كونيتيكت»: «أعتقد أن الإدارة تنطلق من أساس قانوني راسخ نظراً للأدلة التي تشير بقوة إلى درجة الخطر الذي يشكله الأفراد غير المطعمين، ليس على أنفسهم فحسب وإنما على الآخرين أيضاً».
وسارع الجمهوريون إلى التنديد بالأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن الخميس، والذي ينص على فرض التلقيح ضد «كورونا» على جلّ الموظفين الفيدراليين والمتعاقدين مع المؤسسات الفيدرالية. واعتبر الجمهوريون هذا الأمر تجاوزاً من جانب الإدارة وتعهّدوا بمقاضاتها. وقد يحذو حذوهم أرباب العمل من القطاع الخاص الذين يقاومون هذه المتطلبات.
ووصف حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، الأمر التنفيذي بأنه «هجوم على الشركات الخاصة»، في حين تعهد هنري ماكماستر حاكم ولاية ساوث كارولينا «بمواجهتهم لحماية حرية كل شخص من مقيمي جنوب كارولينا». كما أعلنت اللجنة الوطنية الجمهورية اعتزامها مقاضاة الإدارة «لحماية الأميركيين وحرياتهم».
وقد تمثل هذه القضايا صداماً آخر بين سلطة الولايات والسلطة الفيدرالية، في وقت شرعت وزارة العدل تحت رئاسة بايدن في مقاضاة تكساس بسبب قانون ولايتها الجديد الذي يحظر أغلب عمليات الإجهاض، بحجة أن هذا القانون تم سنّه «في تحدٍّ صريح للدستور».
يستعد البيت الأبيض لمواجهة الطعون القانونية، ويعتقد أنه حتى لو تم إلغاء بعض بنود الاستراتيجية الجديدة، فإن ملايين الأميركيين سيحصلون على جرعة اللقاح بسبب المتطلبات الجديدة، ما سيسهم في إنقاذ الأرواح ومنع انتشار الفيروس.
وقال جيفري زينتس، منسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض الجمعة: «وضع بايدن تطبيق هذا القرار في أيدي إدارة السلامة والصحة المهنية، التي تعمل على صياغة قاعدة خلال الأسابيع المقبلة». وحذر من أنه «إذا رفض مكان العمل تنفيذ المعايير، يمكن أن تكون غرامات إدارة السلامة والصحة المهنية كبيرة للغاية».
وقد أيّدت المحاكم متطلبات التطعيم كشرط للتوظيف، سواء قبل الجائحة أو منذ تفشي فيروس كورونا، حسبما قالت ليندسي ويلي، مديرة برنامج قوانين وسياسات الصحة في كلية واشنطن للحقوق بالجامعة الأميركية.
وقالت ويلي إن «الحجة القائلة إن التطعيم الإلزامي ينتهك على نحو غير جائز الاستقلالية الجسدية أو حرية اتخاذ القرارات الطبية، لم تكن ناجعة في الماضي، ولا أتوقع لذلك أن يتغير. أعتقد أن الطعون التي يصعب التنبؤ بنتائجها هي تلك التي تشكل في الواقع نوعاً من التحديات المملة حول ما إذا كان (الأمر التنفيذي) تتبع المسار القانوني السليم أم لا».
وأضافت ويلي أن معايير الطوارئ المؤقتة - التي يتم بموجبها تنفيذ القواعد على منوال سريع - كانت عُرضة بشكل خاص للطعون. لكن المخاطر التي يمثلها فيروس كورونا مع وجود حالة طوارئ صحية عامة معلنة يمكن أن يضعا هذه المخاطر «على أسس أقوى من أي حالة أخرى حاولت الإدارات السابقة فرضها وطُعن فيها أمام المحكمة».
من جهة أخرى، يقول مايكل هاربر، أستاذ القانون في جامعة بوسطن، إن «التطعيم صار مُسيّساً، وهناك العديد من القضاة الجمهوريين في المقاطعات الذين قد يعارضون هذا القانون لاعتبارات سياسية».
وتقضي استراتيجية بايدن الموسعة أن يطلب كل أرباب الأعمال، الذين لديهم أكثر من 100 موظف، التلقيح أو الفحص الأسبوعي، وهو ما يؤثر على 80 مليون أميركي، فضلاً عن ذلك، فإن ما يقرب من 17 مليون عامل في المرافق الصحية التي تقدم خدمات «ميديكير» أو «ميديكيد» سيكون لزاما عليهم الخضوع للتطعيم بالكامل.
ويطلب بايدن أيضاً تطعيم موظفي السلطة التنفيذية والمقاولين الذين يتعاملون مع الحكومة الفيدرالية، من إتاحة خيار للاختبار.
أما ولاية مونتانا، التي يسيطر عليها الجمهوريون، فتقف وحدها في صياغة قانون الولاية وفق تشريعات تتناقض بصورة مباشرة مع الأمر التنفيذي الجديد. وكانت الولاية قد أقرت قانوناً في وقت سابق من هذا العام يجعل من غير القانوني لأرباب الأعمال في القطاع الخاص المطالبة باللقاحات كشرط للعمل.
لكن أنتوني جونستون، بروفسور القانون الدستوري بجامعة مونتانا، قال إن القواعد الفيدرالية تتجاوز قانون الولاية.
وباعتبار أن القواعد لا تزال قيد الصياغة ولم يتم الإعلان عنها بعد، يقول الخبراء إن المشكلة تكمن في التفاصيل. وفي هذا السياق، قال تشارلز كرافر، وهو أستاذ قانون العمل والتوظيف في جامعة جورج واشنطن، إن إدارة بايدن تمتلك حجة مشروعة بأن هذا الأمر التنفيذي ضروري لحماية سلامة الموظفين والعملاء والعامة. لكن السؤال الشائك، وفق كرافر، هو كيف سيتصدى أرباب العمل والمحاكم لاعتراض الموظفين على اللقاح لأسباب دينية أو غيرها؟ رغم أن بعض التسهيلات قد تشمل تشغيل الموظف من المنزل.