تونس: اتحاد الشغل يريد دستوراً جديداً... وسعيّد يرفض الضغوط الأجنبية

«الدستوري الحر» لقطع الطريق أمام عودة «النهضة» إلى المشهد السياسي

الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي بقصر قرطاج أول من أمس (إ.ب.أ)

تدفع عدة أطراف سياسية تونسية معارضة للائتلاف السياسي الحاكم السابق، الذي ترأسته حركة النهضة، وفي مقدمتها نقابات اتحاد الشغل، نحو تصفية منظومة الحكم القديمة، والتوجه لبناء أسس جديدة للعمل السياسي من خلال وضع دستور جديد، وإجراء انتخابات برلمانية، وتعديل القانون الانتخابي، مع تحميل الائتلاف الحاكم السابق مسؤولية الفشل الكامل في إدارة الشأن العام.
ويقود الحزب الدستوري الحر المعارض، الذي تتزعمه عبير موسي، حملة «محاصرة ممثلي الإسلام السياسي» في تونس، حيث صرحت موسي بأنها تضع رهن إشارة الرئيس سعيد توقيعات نواب الكتلة البرلمانية الرافضة لأداء حركة النهضة أعمالها، بهدف تسهيل أي آلية دستورية لحل البرلمان، والدعوة لانتخابات مبكرة في الآجال القانونية. لكن في المقابل، عبّر نواب آخرون عن رفضهم تفكيك الدولة والزج بها نحو المجهول، لكنهم دعوا رئيس الجمهورية إلى «سحب البساط من تحت أقدام راشد الغنوشي، وعدم إعطاء فرصة لـ(الإخوان) للعب دور السلطة الشرعية المنقلب عليها»، على حد تعبيرهم.
في السياق ذاته، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات الوطنية والنقابية في تونس، أمس بمناقشة الدستور، وتغيير نظام الحكم بعد انتخاب برلمان جديد، ليزيد بذلك الضغوط على الرئيس سعيد بشأن خططه بعد إعلانه التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو (تموز) الماضي.
ووجه الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، خلال في تجمع نقابي في مدينة المنستير أمس، انتقادات مبطنة للرئيس بسبب طول الانتظار مع التدابير الاستثنائية. وقال إن السؤال المطروح اليوم هو «كيف نخرج من وضعية إلى وضعية أخرى بذكاء سياسي، وفي إطار الشرعية. ولا بد من التغيير. فنحن منفتحون على الإصلاح، لكن يجب أن تكون هناك دولة القانون والمؤسسات». مشدداً على أنه «من غير المعقول أن تظل الدولة في هذا الوضع».
ويدعم «الاتحاد» إجراء انتخابات تشريعية مبكرة تفرز برلماناً جديداً، ليتم إثر ذلك مناقشة الدستور، وتغيير النظام السياسي في إطار تشاركي مع مكونات المجتمع. لكن هذا يتعارض هذا مع تصريحات مستشار القصر الرئاسي، وليد الحجام، الذي أشار إلى توجه داخل القصر لتعليق العمل بالدستور، وتغيير النظام السياسي، لكن بشكل يرجح أن يكون فردياً من الرئيس.
وكشفت مصادر من نقابة العمال أن لقاء مهما عقد مساء أول من أمس بين الطبوبي وعبير موسي، التي أكدت بعد اللقاء أن حزبها وضع بين أيدي اتحاد الشغل مبادرته المتمثلة في تسهيل مهمة رئيس الجمهورية لحل البرلمان داخل الأطر الدستورية، والدعوة لانتخابات مبكرة في الآجال القانونية، دون تفكيك الدولة ومؤسساتها. مؤكدة أن «الدستوري الحر لن يسمح بإدخال الدولة في نفق مظلم، والمرور إلى اللادولة تحت أي غطاء كان، كما أنه لن نسمح بأن يلعب راشد الغنوشي دور الضحية، ويقدم نفسه كسلطة شرعية منقلب عليها».
في غضون ذلك، شددت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان أصدرته بعد زيارة جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي إلى تونس، على أنه «دحضاً لكل الافتراءات، وتفنيداً لكل الادعاءات، فإن رئيس الجمهورية أكد أثناء لقاءاته مع سائر الوفود الأجنبية على أن تونس دولة ذات سيادة، والسيادة فيها للشعب، ولا تقبل أن تكون في مقعد التلميذ، الذي يتلقى دروساً، ثم ينتظر بعد ذلك الملاحظة التي ستدوّن في بطاقته». مشدداً على أن «سيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تطرح أصلاً في النقاش... ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت».
وكان بوريل قد أعرب إثر لقائه الرئيس التونسي الجمعة، عن «مخاوف» الطرف الأوروبي إزاء الوضع السياسي في البلاد بعد الإجراءات التي اتخذها قيس سعيّد. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي «يترقب القرارات الملموسة التي سيتم اتخاذها في الأسابيع المقبلة لكي يقرر كيفية تقديم دعم أفضل لتونس». وقال بوريل عقب لقائه الرئيس سعيّد ووزراء، وممثلين لأحزاب سياسية ومنظمات تونسية، أنه نقل إلى الرئيس المخاوف الأوروبية فيما يتعلق بالحفاظ على مكتسبات الديمقراطية في تونس، باعتبارها «السبيل الوحيد لضمان استقرار البلاد وازدهارها»، وقال إن «الممارسة الحرّة للسلطة التشريعية واستئناف النشاط البرلماني جزء من هذه المكتسبات ويجب احترامها». لافتاً إلى «تشبث الاتحاد الأوروبي بترسيخ الديمقراطية في تونس، واحترام دولة القانون والحريّات الأساسية، ولذلك فإنه من المهم قيادة البلاد نحو استعادة الاستقرار المؤسساتي، والحفاظ على ثوابتها الديمقراطية.
في غضون ذلك، أعلنت حركة النهضة أمس رفضها لأي خطوة نحو تعليق الدستور، وتغيير النظام السياسي، وذلك رداً على تصريحات صدرت من القصر الرئاسي.
وأعلنت الحركة، الفائزة بالانتخابات التشريعية في 2019، أنها ترفض بشكل قاطع الدفع نحو «خيارات تنتهك الدستور». موضحة أن دستور 2014 «حظي بتوافق جل العائلات السياسية، وبرضى شعبي واسع، كما مثل أساساً للشرعية الانتخابية لكل المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحالية».
ويأتي موقف الحزب في أعقاب تصريحات أطلقها مستشار القصر الرئاسي، التي أشار فيها إلى توجه لإلغاء الدستور الحالي، وتغيير النظام السياسي، وذلك بعد أسابيع من قرار الرئيس قيس سعيد فرض التدابير الاستثنائية في البلاد وتجميد البرلمان.
وحذرت الحركة في بيان أمس «من أن هذا التمشي سيؤدي حتماً بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي».