المغرب: أخنوش يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة

العاهل المغربي لدى استقباله عزيز أخنوش وتكليفه تشكيل الحكومة أول من أمس (ماب)
العاهل المغربي لدى استقباله عزيز أخنوش وتكليفه تشكيل الحكومة أول من أمس (ماب)
TT

المغرب: أخنوش يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة

العاهل المغربي لدى استقباله عزيز أخنوش وتكليفه تشكيل الحكومة أول من أمس (ماب)
العاهل المغربي لدى استقباله عزيز أخنوش وتكليفه تشكيل الحكومة أول من أمس (ماب)

بدأ عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المكلف، مشاورات تشكيل الحكومة المغربية المرتقبة مع حزب «الأصالة والمعاصرة»، الذي حل في الرتبة الثانية (88 مقعداً).
وأفادت مصادر مطلعة بأن قيادة «الأصالة والمعاصرة» اجتمعت مساء أول من أمس، وقررت قبول المشاركة في الحكومة.
في غضون ذلك، التقى قيادي بارز من حزب «التجمع الوطني للأحرار» بقيادات من «الأصالة والمعاصرة»، وجرى الاتفاق على مشاركة الحزب في الحكومة.
وتأسس حزب «الأصالة والمعاصرة» سنة 2008، ورفع شعار مواجهة حزب «العدالة والتنمية»، لكنه لم ينجح في الفوز في الانتخابات التشريعية لسنتي 2011 و2016. ومنذ تأسيسه لم يشارك الحزب في الحكومة، رغم أنه تحمل مسؤولية تسيير جماعات محلية (بلديات) وجهات (مناطق) بالمملكة.
وأشارت مصادر إلى أن «الأصالة والمعاصرة» قد يشارك بأربع حقائب في الحكومة، إضافة إلى إمكانية حصوله على رئاسة مجلس النواب. ويسود اعتقاد داخل الأوساط المغربية أن الحكومة الجديدة ستكون مقلصة من حيث عدد حقائبها، وأن جل وزراء السيادة سيحتفظون بمواقعهم، وهم «الخارجية والداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة الدفاع الوطني».
ويرتقب أن يلتقي عزيز أخنوش بنزار بركة، الأمين العام لحزب «الاستقلال» (81 مقعداً)، من أجل التشاور حول مشاركة حزبه في الحكومة. وأعلنت اللجنة التنفيذية لحزب «الاستقلال»، في بيان، أول من أمس، أن المرحلة المقبلة «تتطلب وجود حكومة قوية متضامنة ومنسجمة»، وقادرة على «أجرأة النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع بكفاءة عالية، والقطيعة مع مسارات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، واستعادة الثقة في المؤسسات».
وقرر حزب «الاستقلال» عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر)، من أجل «تقييم النتائج الانتخابية وآفاق التحالفات السياسية المستقبلية»، وستعقد الدورة في 25 سبتمبر (أيلول) 2021.
من جهته، عقد حزب «التقدم والاشتراكية» اجتماعاً لمكتبه السياسي مساء الجمعة، وعــبـر المكتب السياسي عن اعتزازه «بالنتائج التاريخية وغير المسبوقة»، التي حققها، خصوصاً بالنسبة للاقتراع التشريعي، حيث «ضاعف تمثيليته في مجلس النواب»، إذ ارتفع عدد نوابه من 12 في اقتراع 2016 إلى 21 نائباً في اقتراع 2021.
ولم يشر بيان المكتب السياسي للحزب إلى مسألة المشاركة في الحكومة، لكن مصدراً من الحزب أفاد بأن الحزب يتجه إلى المعارضة، وهو الموقع نفسه الذي اختاره حزب «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية)، الذي مني بهزيمة قاسية، وحل في الرتبة الثامنة، إذ لم يحصل سوى على 13 مقعداً في مجلس النواب.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن طريق تشكيل أخنوش للحكومة سيكون سالكاً، لأن أمامه خيارات كثيرة. كما أن موقفه التفاوضي أصبح قوياً، حيث بإمكانه تشكيل حكومة من ثلاثة أحزاب فقط، هي حزبه إضافة إلى حزبي «الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال»، أو تشكيل حكومة مع «الأصالة والمعاصرة»، و«الاتحاد الاشتراكي» و«الحركة الشعبية» و«الاتحاد الدستوري». وفي هذه الحالة سيكون على حزب «الاستقلال» قيادة المعارضة البرلمانية، أو يمكنه أيضاً تشكيل حكومة مع حزب «الاستقلال» وأحزاب أخرى ويبقى حزب «الأصالة والمعاصرة» في المعارضة.
وتشير مصادر إلى أن أخنوش سيشكل حكومته بسهولة، لكن التحدي الكبير يبقى هو من سيملأ مقعد المعارضة البرلمانية؟
كان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد استقبل مساء أول من أمس بالقصر الملكي بفاس رئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار»، وعينه رئيساً للحكومة.
وقال بيان لوزارة القصور الملكية إن الملك محمد السادس عين أخنوش رئيساً للحكومة، و«كلفه تشكيل الحكومة الجديدة»، وجاء ذلك بعد تصدر حزب «التجمع الوطني للأحرار» نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في 8 سبتمبر الحالي، وحصوله على 102 مقعد في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) من أصل 395 مقعداً.
ويأتي تعيين أخنوش رئيساً للحكومة تطبيقاً للفصل 47 من الدستور، الذي ينص على أن يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر نتائج انتخابات مجلس النواب. وصرح أخنوش للصحافة مباشرة بعد تعيينه قائلاً إنه سيشرع في «مشاورات مع الأحزاب السياسية» من أجل تكوين أغلبية حكومية «منسجمة ومتماسكة ذات برامج حكومية متقاربة»، موضحاً أنه سيبدأ «من الآن» مشاورات مع الأحزاب «التي يمكن أن يتوافق معها في المستقبل»، من أجل تشكيل أغلبية منسجمة، ومضيفاً أن «المواطنين ينتظرون منا الكثير».



رجال أعمال يمنيون مغيّبون في سجون الحوثيين

تجمع لأتباع الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة لاستعراض القوة (رويترز)
تجمع لأتباع الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة لاستعراض القوة (رويترز)
TT

رجال أعمال يمنيون مغيّبون في سجون الحوثيين

تجمع لأتباع الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة لاستعراض القوة (رويترز)
تجمع لأتباع الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة لاستعراض القوة (رويترز)

بينما لا يزال رجل أعمال يمني في سجن عمّ زعيم الحوثيين منذ عام ونصف العام، لرفضه الخضوع للتحكيم في نزاع تجاري مع شريك له، فشلت محاولات والدَي رجل أعمال ثانٍ اختُطف منذ ثلاثة أشهر من قِبل مكتب قيادي حوثي آخر في تأمين إطلاق سراحه رغم ذهابهما إلى معقل الجماعة والاعتصام بجوار قبر مؤسسها.

وذكرت مصادر قانونية يمنية أن أحد التجار من أسرة الوالي في مديرية الشعر بمحافظة إب، وبسبب خلاف على حسابات مع شريكه، اختُطف من أمام المحكمة التجارية في عاصمة المحافظة الواقعة على بُعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء، في أثناء خروجه من المحكمة التي تنظر في الخلاف بينه وبين شريكه.

وأوضحت المصادر أنه تمّ نقله مباشرة إلى أحد السجون التابعة لوزير الداخلية في حكومة الانقلاب عبد الكريم الحوثي، وهو عمّ زعيم الجماعة، وبعد أشهر من وضعه في السجن أُلزِم بالتوقيع على وثيقة تخوّل الحوثي المحاسبة والحكم بينه وبين شريكه.

وقالت المصادر إن الحوثي من جهته كلّف القاضي عبد الصمد المتوكل بالفصل في الخلاف، وألزم التاجر وهو في محبسه على تحكيم المتوكل، الذي بدوره عقد جلسات محاسبة للتاجر في محبسه حتى أصدر حكمه، وبعدها قام عمّ زعيم الجماعة بإلزام التاجر بالقبول بذلك الحكم، قبل أن يرسله إلى سجن المباحث الجنائية.

الحوثيون سيطروا على الغرفة التجارية بغرض تسهيل مهمة ابتزاز القطاع التجاري (إعلام حوثي)

وطبقاً للمصادر فإن المحكوم له سارع إلى تقديم طلب تنفيذ الحكم إلى محكمة الشعبة الاستئنافية التجارية في صنعاء، التي بدورها تسير في إجراءات التنفيذ، في حين لا يزال التاجر في سجون الجماعة منذ ما يقارب العام ونصف العام.

إخفاء قسري

هذه المعاناة تأتي في حين عاد رجل مسنّ وزوجته من محافظة صعدة بعد اعتصامهما لمدة أسبوع بجوار قبر مؤسس الجماعة الحوثية، بهدف لفت نظر زعيمها عبد الملك الحوثي إلى معاناة ابنهما المختطف منذ ثلاثة أشهر، بسبب رفضه تحكيم مكتب القائد العسكري الحوثي عبد الله الرزامي.

وتذكر المصادر أن الرجل الطاعن في السن عبد الله السدعي وزوجته ذهبا إلى منطقة مران حيث يوجد قبر مؤسس الحوثيين واعتصما هناك، للفت أنظار زعيم الجماعة إلى مظلومية ابنهما المختطف من قِبل مكتب الرزامي، إلا أنهما طُرِدا من صعدة وأُعيدا إلى صنعاء.

والد التاجر السدعي معتصماً في صعدة قبل طرده وزوجته (إعلام محلي)

ويذكر المحامي علي السنباني الذي يترافع عن التاجر ماهر السدعي، أن والده ووالدته عادا من مدينة صعدة ولا يعرفان مكان احتجاز ولدهما منذ ثلاثة أشهر، وقد توجه إلى الإدارة العامة للبحث الجنائي للقاء ابنه حسبما أخبروه في صعدة بذلك، إلا أن إدارة البحث الجنائي أبلغته أن ابنه ليس موجوداً لديهم، ولا يوجد ملف قضية له عندهم، واسمه غير مسجل بالنظام.

وأفاد المحامي بأن ضباط الشرطة الموجودين تفهموا الوضع وطمأنوا الوالدَيْن بأنه في حال إيصال ابنهما إليهم سيقومون فوراً بأخذ أقواله في محضر وإرساله إلى النيابة العامة للتصرف في أمره وفقاً للقانون.

بداية الانتهاك

تعود قصة السدعي إلى نهاية العام الماضي، حين تم اختطافه على يد أحد عناصر جهاز المخابرات الداخلية للحوثي، والمعروف بـ«الأمن الوقائي»، ويُدعى عبد الله خاطر، حيث يعمل الأخير لصالح مكتب عبد الله الرزامي، الذي يسيطر عسكرياً على الجزء الجنوبي من مدينة صنعاء، ويتحكّم في ملف بيع الأراضي والمباني والأعمال التجارية وشرائها.

ويؤكد المحامي أن إخفاء التاجر السدعي قسرياً والاستمرار فيه حتى اللحظة يهدف إلى تمكين خصومه في القضية المدنية المنظورة أمام محكمة جنوب غربي صنعاء بشأن محال السدعي للعطور، من تقديم دعوى مستعجلة أمام المحكمة التجارية لانتزاعها منه، كونه مختفياً، وهذا ما سيتضح من خلال وصول طلب الاستدعاء من المحكمة التجارية مع مسؤول الحي الذي توجد فيه المحال، لإبلاغه بحضور جلسة المحكمة التجارية في اليوم التالي دون تسليم الإعلان أو حتى صورة من الدعوى.

لم يشفع للسدعي مناشداته لزعيم الحوثيين إطلاق سراح نجله (إعلام محلي)

ورأى المحامي أن ما يتعرّض له السدعي جريمة منظّمة بترتيب مسبق فيما بين مرتكبيها، ويتبادلون الأدوار فيما بينهم، تحقيقاً لنتيجة جنائية واحدة قصدوها من جميع أفعالهم الجنائية والمجرَّمة.

وقال إن ذلك التوجه سيتضح بعد تسلّم صورة من الدعوى ومرفقاتها، إذا لم يكن القاضي قد تعرّض لضغوطات وامتنع عن تسليم نسخة الدعوى مع مرفقاتها، أو امتنع عن منح المحامي صورة منها، للاطلاع عليها وتقديم ما لديه وفقاً للقانون.

ومنذ دخول الرزامي إلى صنعاء مع الآلاف من مسلحيه لمساندة الحوثيين في مواجهة الانتفاضة التي قادها الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح نهاية عام 2017، تمركز في مناطق جنوب المدينة واتخذها مقراً لقيادة قواته، قبل أن يفتتح مكتباً للفصل في النزاعات بين المتخاصمين.

وحظر الرزامي ممارسة أي عمليات للبيع في تلك المنطقة أو الشراء إلا بموافقة مسبقة من مكتبه. كما أنه يمتلك سلطة سحب القضايا من المحاكم ومنع الجهات الأخرى من النظر فيها، مستنداً في ذلك إلى القوات التابعة له، وأنه كان زميل مؤسس الجماعة منذ بداية الفكرة في مطلع التسعينات.